ادامه‌ی شواهد اصل عدم الرد
دیروز به تعدادی از شواهد اشاره کردیم و امروز به ادامه‌ی شواهد می‌پردازیم:
شاهد اول: قبول شاهد واحد و یمین توسط پیامبر اکرم
- در روایتی که شاهد واحد و یمین را معتبر دانسته است در ادامه به تعلیل و حکمت این مطلب اشاره دارد و آن این که پیامبر اسلام صلوات الله علیه و آله هغادت مؤمن را رد نمی‌کند ولو به صرف شهادت قبول هم نمی‌کرد و با یمین آن را تکمیل می‌کرد؛ ولی به هر حال این را می‌توان فهمید که اصل بر عدم رد بوده است و مفاد این تعلیل در نزد اصحاب در اموال مورد خدشه واقع نشده است. روایت مذکور در بصائر الدرجات صفار و سعد بن عبدالله آمده است که بصائر سعد به دست ما نرسیده بلکه مختصر البصائر نوشته‌ی حسن بن سلیمان که مشتمل بر روایات بصائر است به دست ما رسیده است:
«وَ کَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص یَقْضِی بِشَهَادَهِ رَجُلٍ وَاحِدٍ مَعَ یَمِینِ الْمُدَّعِی وَ لَا یُبْطِلُ حَقَّ مُسْلِمٍ وَ لَا یَرُدُّ شَهَادَهَ مُؤْمِنٍ فَإِذَا أَخَذَ یَمِینَ الْمُدَّعِی وَ شَهَادَهَ الرَّجُلِ قَضَى لَهُ بِحَقِّهِ وَ لَیْسَ یَعْمَلُ بِهَذَا فَإِذَا کَانَ لِرَجُلٍ مُسْلِمٍ قِبَلَ آخَرَ حَقٌّ یَجْحَدُهُ وَ لَمْ یَکُنْ شَاهِدٌ غَیْرُ وَاحِدٍ فَإِنَّهُ إِذَا رَفَعَهُ إِلَى وُلَاهِ الْجَوْرِ أَبْطَلُوا حَقَّهُ وَ لَمْ یَقْضُوا فِیهَا بِقَضَاءِ رَسُولِ اللَّهِ ص کَانَ الْحَقُّ فِی الْجَوْرِ أَنْ لَا یُبْطِلَ حَقَّ رَجُلٍ فَیَسْتَخْرِجُ اللَّهُ عَلَى یَدَیْهِ حَقَّ رَجُلٍ مُسْلِمٍ وَ یَأْجُرُهُ اللَّهُ وَ یجیء [یُحْیِی] عَدْلًا کَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص یَعْمَلُ بِه»[۱]
شاهد دوم: دفع شبهه‌ی قبول شاهد واحد و یمین توسط حضرت
- روایت بعد نیز بسیار جالب است:
«دَخَلَ الْحَکَمُ بْنُ عُتَیْبَهَ وَ سَلَمَهُ بْنُ کُهَیْلٍ عَلَى أَبِی جَعْفَرٍ ع فَسَأَلَاهُ عَنْ شَاهِدٍ وَ یَمِینٍ فَقَالَ قَضَى بِهِ رَسُولُ اللَّهِ ص وَ قَضَى بِهِ عَلِیٌّ ع عِنْدَکُمْ بِالْکُوفَهِ فَقَالا هَذَا خِلَافُ الْقُرْآنِ فَقَالَ وَ أَیْنَ وَجَدْتُمُوهُ خِلَافَ الْقُرْآنِ فَقَالا إِنَّ اللَّهَ تَبَارَکَ وَ تَعَالَى یَقُولُ- وَ أَشْهِدُوا ذَوَیْ عَدْلٍ مِنْکُمْ[۲] فَقَالَ لَهُمَا أَبُو جَعْفَرٍ ع فَقَوْلُهُ وَ أَشْهِدُوا ذَوَیْ عَدْلٍ مِنْکُمْ هُوَ أَنْ لَا تَقْبَلُوا شَهَادَهَ وَاحِدٍ وَ یَمِینا»[۳]
کلام حضرت بسیار اهمیت دارد که آنچه در قرآن نیست را به قرآن نسبت ندهیم وقتی قرآن می‌گوید «اشهدوا ذوی عدل منکم» از کجای آن استظهار می‌کنید که نباید شهادت شاهد واحد با یمین را قبول کرد و این کلام حضرت خود تأییدی بر اصاله عدم الرد است.
سؤال: اگر در مقام تحدید شرط باشد نسبت به غیر ذوی عدل مفهوم سلبی دارد.
پاسخ استاد: این فرمایش شما در جایی است که کلام شارع را در عرض بناء عقلاء بدانیم والا اگر در طول دیدیم معنایش این است که هر جا نشد به همان بنای اولیه بازگشت می‌کنیم و هیچ قیاسی هم نمی‌شود.
سؤال: فرمایش شما این است که «اشهدوا ذوی عدل» ناظر به فرض تمکن است و این خلاف اطلاق تجویز عمل به شهادت شاهد واحد با یمین است؛ چون اطلاقش فرض تمکن از اشهاد ذوی عدل را هم می‌گیرد.
پاسخ استاد: اطلاقش روشن نیست چون در جایی که دو شاهد ممکن است مانند جایی است که آب داریم و تیمم معنا ندارد و به یک معنا وارد است.[۴]
سؤال: چرا نمی‌گویید آیه ناظر به تحمل است و سیره‌ی پیامبر در مقام قبول شهادت است.
پاسخ استاد: به نظر حضرت نمی‌خواهد این را بفرماید بلکه یک نحو ملازمه بین این دو وجود دارد.
سؤال: با توجه به اینکه آیه در مورد طلاق است چرا حضرت نفرمودند این آیه ربطی به بحث اموال ندارد و در خصوص طلاق است.
پاسخ استاد: اختصاص آیه به طلاق درست است اما اینکه به ارتکاز متشرعه ذوی عدل در تمام شهادات است و اصلا بینه یعنی دو شاهد لذا این تسری از طلاق به اموال جا دارد.
شاهد سوم: عدم رد شهادت توسط پیامبر
- سومین شاهد روایتی است در تفسیر الامام علیه السلام که سیره‌ی رسول الله در قضاوت را بیان می‌کند در اینکه اگر بینه‌ای آمد و ناشناس بود و قبیله‌ای هم نداشت حضرت آن‌ها را رد نمی‌کرد بلکه اولا به خود مدعی علیه در جرح و تعدیل رجوع می‌کرد و ثانیا اگر جرح می‌کرد باز سعی در برقراری صلح داشت و این مؤید اصل عدم الرد است:
«وَ کَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِذَا تَخَاصَمَ إِلَیْهِ رَجُلَانِ فِی حَقٍّ، قَالَ لِلْمُدَّعِی:لَکَ بَیِّنَهٌ[۵] فَإِنْ أَقَامَ بَیِّنَهً یَرْضَاهَا وَ یَعْرِفُهَا، أَمْضَى[۶] الْحُکْمَ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَیْهِ، وَ إِنْ لَمْ یَکُنْ لَهُ بَیِّنَهٌ، حَلَفَ[۷] الْمُدَّعَى عَلَیْهِ بِاللَّهِ- مَا لِهَذَا قِبَلَهُ ذَلِکَ الَّذِی ادَّعَاهُ وَ لَا شَیْءٌ مِنْهُ، وَ إِذَا جَاءَ بِشُهُودٍ لَا یَعْرِفُهُمْ بِخَیْرٍ وَ لَا شَرٍّ، قَالَ لِلشُّهُودِ: أَیْنَ قَبَائِلُکُمَا فَیَصِفَانِ، أَیْنَ سُوقُکُمَا فَیَصِفَانِ، أَیْنَ مَنْزِلُکُمَا فَیَصِفَانِ.ثُمَّ یُقِیمُ الْخُصُومَ وَ الشُّهُودَ بَیْنَ یَدَیْهِ، ثُمَّ یَأْمُرُ فَیُکْتَبُ أَسَامِی الْمُدَّعِی وَ الْمُدَّعَى عَلَیْهِ وَ الشُّهُودِ- وَ یَصِفُ مَا شَهِدُوا بِهِ- ثُمَّ یَدْفَعُ ذَلِکَ إِلَى رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِهِ الْخِیَارِ، ثُمَّ مِثْلَ ذَلِکَ إِلَى [رَجُلٍ] آخَرَ مِنْ خِیَارِ أَصْحَابِهِ، فَیَقُولُ:لِیَذْهَبْ کُلُّ وَاحِدٍ مِنْکُمَا مِنْ حَیْثُ لَا یَشْعُرُ الْآخَرُ- إِلَى قَبَائِلِهِمَا وَ أَسْوَاقِهِمَا أَوْ مَحَالِّهِمَا وَ الرَّبَضِ[۸] الَّذِی یَنْزِلَانِهِ، فَلْیَسْأَلْ عَنْهُمَا. فَیَذْهَبَانِ وَ یَسْأَلَانِ.فَإِنْ أَتَوْا خَیْراً، أَوْ ذَکَرُوا فَضْلًا، رَجَعَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ص فَأَخْبَرَاهُ بِهِ، وَ أَحْضَرَ الْقَوْمَ الَّذِینَ أَثْنَوْا[۹] عَلَیْهِمَا، وَ أَحْضَرَ الشُّهُودَ، وَ قَالَ لِلْقَوْمِ الْمُثْنِینَ عَلَیْهِمَا: هَذَا فُلَانُ بْنُ فُلَانٍ، وَ هَذَا فُلَانُ بْنُ فُلَانٍ، أَ تَعْرِفُونَهُمَا فَیَقُولُونَ: نَعَمْ. فَیَقُولُ: إِنَّ فُلَاناً وَ فُلَاناً جَاءَنِی مِنْکُمْ فِیهِمَا بِنَبَإٍ جَمِیلٍ، وَ ذِکْرٍ صَالِحٍ، أَ فَکَمَا قَالا فَإِذَا قَالُوا: نَعَمْ. قَضَى حِینَئِذٍ بِشَهَادَتِهِمَا عَلَى الْمُدَّعَى عَلَیْهِ.وَ إِنْ رَجَعَا بِخَبَرٍ سَیِّئٍ، وَ نَبَإٍ قَبِیحٍ دَعَا بِهِمْ، فَقَالَ لَهُمْ: أَ تَعْرِفُونَ فُلَاناً وَ فُلَاناً فَیَقُولُونَ: نَعَمْ.فَیَقُولُ: اقْعُدُوا حَتَّى یَحْضُرَا. فَیَقْعُدُونَ، فَیُحْضِرُهُمَا، فَیَقُولُ لِلْقَوْمِ: أَ هُمَا هُمَا فَیَقُولُونَ: نَعَمْ.فَإِذَا ثَبَتَ عِنْدَهُ ذَلِکَ، لَمْ یَهْتِکْ سِتْرَ الشَّاهِدَیْنِ،[۱۰] وَ لَا عَابَهُمَا وَ لَا وَبَّخَهُمَا، وَ لَکِنْ یَدْعُو الْخُصُومَ إِلَى الصُّلْحِ، فَلَا یَزَالُ بِهِمْ حَتَّى یَصْطَلِحُوا لِئَلَّا یَفْتَضِحَ الشُّهُودُ، وَ یَسْتُرُ عَلَیْهِمْ، وَ کَانَ رَءُوفاً عَطُوفاً مُتَحَنِّناً عَلَى أُمَّتِهِ.فَإِنْ کَانَ الشُّهُودُ مِنْ أَخْلَاطِ النَّاسِ، غُرَبَاءَ لَا یُعْرَفُونَ، وَ لَا قَبِیلَهَ لَهُمَا- وَ لَا سُوقَ وَ لَا دَارَ أَقْبَلَ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَیْهِ فَقَالَ: مَا تَقُولُ فِیهِمَا. فَإِنْ قَالَ: مَا عَرَفْتُ إِلَّا خَیْراً، غَیْرَ أَنَّهُمَا قَدْ غَلِطَا فِیمَا شَهِدَا عَلَیَّ، أَنْفَذَ عَلَیْهِ شَهَادَتَهُمَا.فَإِنْ جَرَحَهُمَا،[۱۱] وَ طَعَنَ عَلَیْهِمَا، أَصْلَحَ بَیْنَ الْخَصْمِ وَ خَصْمِهِ، وَ أَحْلَفَ الْمُدَّعَى عَلَیْهِ، وَ قَطَعَ الْخُصُومَهَ بَیْنَهُما»[۱۲]
سؤال: آیا این روش صحیح است چون ما در استنباط نیاز به دلیل و حجت داریم و صرف جمع آوری این شواهد صرفا یک حدس برای انسان ایجاد می‌کند و صرف حدس هم اهمیتی ندارد.
پاسخ استاد: توجه کنید که یقین تام در این گونه بحث‌ها لازم نیست بلکه اطمینان کافی است و این اطمینان نیاز به شواهدی دارد که ما به تعدادی اشاره می‌کنیم و اگر این شواهد زیاد شود و تشابک قرائن به حدی برسد که به هر عاقلی عرضه می‌کنیم از ما بپذیرید، همین مقدار کافی می‌باشد.
[۱] بصائر الدرجات فی فضائل آل محمد صلى الله علیهم ؛ ج۱ ؛ ص۵۳۴
[۲] ( ۱) الطلاق: ۲٫
[۳] ۲- الکافی (ط – الإسلامیه) ؛ ج۷ ؛ ص۳۸۵
[۴] فتامل که لازمه‌ی فرمایش استاد به یک معنا رفع ید از شاهد اول است چون در شاهد اول به عموم لا یرد شهادت مؤمن برای اصل عدم الرد تمسک شد و طبق بیان مذکور اصلا عمومی در کار نیست بلکه در ظرف عدم تمکن صرفا شاهد واحد و یمین کافی است و هو کما تری. (مقرر)
[۵] ( ۳).« حجّه» الوسائل.
[۶] ( ۴). فى بعض النّسخ و الوسائل: أنفذ. و کلاهما بمعنى.
[۷] ( ۵).« أحلف» ب، ط.
[۸] ( ۱). الرّبض: مسکّن القوم.
[۹] ( ۲).« أبثوا» ب، ط. و کذا ما یأتی، انبث: انتشر، و أثنى علیه: مدحه.
[۱۰] ( ۳).« سترا بشاهدین» الوسائل.
[۱۱] ( ۴). أیّ عابهما و تنقصهما.
[۱۲] التفسیر المنسوب إلى الإمام الحسن العسکری علیه السلام ؛ ص۶۷۳
