جمع بندی مباحث گذشته

بحث طولانی شد و خوب است مقداری بحث را جمع بندی کنیم.

مقصود ما از ورود به بحث تأسیس اصل در مسأله بود و به این نکته نیز باید توجه داشت که بحث ما با غمض عین از فتاوا بوده و صرفا می‌خواهیم فقه الحدیث روایات را بررسی کنیم.

اخبار و شهادت و فرق بین این دو

خلاصه بحث این است که یک اخبار داریم که هم در رابطه با موضوعات و جزئیات و هم در رابطه با مسائل کلی است و یک شهادت داریم که نوعا در امور جزئی و موضوعات می‌باشد؛ البته در هر دو مورد عدالت مد نظر قرار گرفته است.

نکته‌ی اول: بناء عقلاء بر وجود اشهاد و اخبار

نکته‌ی اول این است که بناء عقلاء در مسأله چیست؟ در پاسخ باید گفت به طور کلی بشر از اخبارات و شهادات استفاده می‌کند و این مطلبی مختص به دین و مذهب خاص نیست فلذا شارع هم که اخبار و اشهاد را در بین متشرعه مطرح کرده یک کار تعبدی و غیر عقلائی نکرده است بلکه سوار بر همان بناء عقلاء و در طول آن یک سری نکات و دستورات را بیان فرموده است.

نکته‌ی دوم: اقسام احکام شارع

نکته‌ی دوم این است که نکات و بیانات شارع به چند نحو است؟ پاسخ این است که بیانات شارع در مسأله گاهی عزیمتی یعنی الزامی است و گاهی فضیلتی یعنی غیر الزامی است و هر کدام که در کتاب الله مطرح شده است، فرض محسوب می‌شود و و هر کدام که در سنت وارده شده است اصطلاحا سنت نامیده می‌شود. مثلا آیه‌ی اشهاد در طلاق فرض عزیمتی است و اشهاد در «اذا تداینتم» فرض فضیلتی است و اشهاد در نکاح که سنت فضیلتی می‌باشد و عمل به شاهد و یمین که سنت عزیمتی است.

سؤال: یعنی گاهی اشهاد عدلین فضیلتی می‌شود و قاضی می‌تواند قبول نکند؟[۱]

پاسخ استاد: مقصود از فضیلتی بدن این است که شرط قبول نیست نه اینکه قاضی بتواند قبول نکند.

نکته‌ی سوم: اقسام شهادت به لحاظ قبول و رد

نکته‌ی سوم اینکه آیا شهادت امرش دائر بین قبول و رد است؟ پاسخ این است که یک حالت سومی هم هست و آن عدم الرد و القبول است و یعنی شهادت به سه قسم تقسیم می‌شود مقبول و مردود و مشروط و این قسم سوم در بحث ما جایگاه ویژه‌ای دارد و ممکن است بعد از تتبع ببینیم با کمات فقهاء هم سازگاری دارد.

تأسیس اصل با نظر به مجموع مطالب گذشته

در مقام تأسیس اصل معمولا اصل را بر حرمت عمل به خبر و عدم حجیت شهادت می‌دانند و حال آن که با نظر به مجموع مطالب گذشته و فهمی که از روایات داشتیم اصل بر عدم الرد است؛ یعنی نه قبول می‌کنیم و نه رد می‌کنیم[۲] و این مطلب شواهد عدیده‌ای دارد. مثلا وقتی در قرآن می‌فرماید خبر فاسق را تبین کنید، تبین یعنی عدم الرد یعنی خبرش را هیچ نیانگارید بلکه در مورد خبرش تبین کنید. یا در مسأله‌ی شهادت زن واحد بر دین که به اندازه‌ی ربع ثابت می‌شود و فقها هم قبول کرده‌اند، خودش یعنی شهادت آن زن رد نشده ولو قبول هم نشده است، چون اگر قبول می‌شد حکم به ربع نمی‌شد. یا در مسأله‌ی عمل قاضی به علم خود در دیون و حقوق الناس نیز مبنی بر چشم نبستن به روی امور مختلف است که باب تجمیع قرائن را باز می‌کند. بله قطعا مقصود این نیست که اگر هم از پریدن کلاغ علم حاصل کرد، حجت است بلکه مقصود عدم الرد است[۳] یا وقتی در موضوعات شخصی مثل رؤیت هلال اصل عدم الرد را جاری می‌کنیم خروجی آن حجیت شیاع می‌شود و الا اگر خبر تک تک صفر می‌بود که اجتماعش فائده‌ای نداشت.

نتایج تأسیس اصل مذکور

حال اگر فقه الحدیث روایات را این گونه دیدیم می‌گوییم اصلا چرا قاضی به علم خود عمل نکند نه اینکه بگوییم چون اجماع داریم و… علم قاضی حجت است بلکه امری مطابق قاعده می‌شود و همچنین روایتی که می‌گوید «لا اقبل شهاده الفاسق الا علی نفسه» معنایش این می‌شود که فاسق مانعی دارد از قبول شهادت که باعث تضعیف واقع نمایی شهادتش می‌شود و این مانع در جایی که شهادتش علی نفسه باشد از بین می‌رود و واقع نمایی خود را پیدا می‌کند و مطابق اصل می‌شود. و همچنین اگر روایت لا یقبل صحیح بود و روایت معارضی داشت که سندش ضعیف بود این روایت معارض به دلیل مطابقتش با اصل اولی مؤونه‌ی کمتری برای حجت شدن می‌طلبد تا روایت ضعیفی که خلاف قاعده و اصل است؛ اساسا فقیه در فقاهت خود به مؤونه‌ها نگاه می‌کند و اگر دید با توجه به معلوماتی که از فقه دارد حرفش بدون مؤونه و روی روال است مشکلی ندارد.

سؤال: اینکه اگر شهادت فاسق علی نفسه باشد مانعش برطرف می‌شود مقتضی قبول که ایجاد نمی‌شود بلکه باز هم به حالت اولیه که عدم الرد است باز می‌گردد پس چطور شهادت را قبول می‌کنیم؟

پاسخ استاد: قبول را از خود روایت می‌فهمیم.

این نکته را نیز توجه کنید که اقرار با شهادت علی نفسه متفاوت است مثلا اگر کسی شهادت دهد پدرش که مرده است در زمان حیاتش فلان مال را به فلانی فروخته شهادت علی نفسه است ولی اطلاق اقرار به آن تسامح است.

نکته: شایان ذکر است که با توجه به این نکات می‌توان گفت اصل عقلائی در کل موارد بر قبول نیست بلکه بر عدم الرد است.

[۱] ظاهرا مقصود سائل در جایی است که اشهاد شاهد واحد و یمین کفایت می‌کند. (فهم مقرر)

[۲] فتأمل در اینکه اساسا مقصود فقهاء از عدم حیت و حرمت عمل به شهادت و خبر، معنایش صفر بودن نیست بلکه کافی نبودن است و این هیچ منافاتی با عدم الردی که استاد فرمودند ندارد. (مقرر)

[۳] شاید مقصود استاد از عدم الرد این است که اگر شاهد واحد یا فاسق یا … هم شهادت داد به عنوان یک قرینه مد نظر قرار می‌گیرد و صفر محسوب نمی‌شود. ( فهم مقرر)