اشاره‌ای به اشکال مرحوم وحید بهبهانی به قول به ملکه و پاسخ شیخ انصاری به ایشان
مرحوم وحید بهبهانی بر قول به اعتبار ملکه در عدالت، اشکال کردند و مرحوم شیخ در مقام پاسخ به ایشان بر آمدند.[۱]
ایشان در مقام پاسخ به مرحوم وحید می‌فرماید:
«و کیف یخفى على هؤلاء ذلک حتّى یعتبروا فی العداله شیئا، یلزم منه- بحکم الوجدان- ما هو بدیهیّ البطلان؟ إذ المفروض أنّه لاخفاء فی الملازمه و لا فی بطلان اللازم- و هو الاختلال- بل الإنصاف أنّ الاقتصار على ما دون هذه المرتبه یوجب تضییع حقوق اللّٰه و حقوق الناس و کیف یحصل الوثوق فی الإقدام على ما أناطه الشارع بالعداله لمن لا یظنّ فیه ملکه ترک الکذب و الخیانه، فیمضی قوله فی دین الخلق و دنیاهم من الأنفس و الأموال و الأعراض، و یمضی فعله على الأیتام و الغیّب و الفقراء و الساده[۲].[۳]
اهمیت توجه به تاریخ بحث برای فهم بهتر کلمات علماء
توجه به تاریخ مباحث بسیار مهم می‌باشد چون ما وقتی در مقام پاسخ‌گوئی به استفتاءات بر می‌آییم می‌بینیم قائلین به ملکه به حسن ظاهر اکتفاء نموده و هیچ پیچیدگی و مشکل خاصی هم در کلامشان وجود ندارد لکن از سوی دیگر مباحث مربوط به عدالت در کلمات علماء پیچ و خم زیادی را طی کرده است و این گونه نیست که به راحتی به مرحوم وحید بگوئیم «کیف یخفی علی …»؛ توجه به بحث تاریخی عدالت به ما نشان می‌دهد که قدماء بحث اجتناب از کبائر و امثال آن را در مورد عدالت مطرح کرده‌اند و سپس در زمان فاضلین «رحمهما الله» بحث از ملکه به میان آمده است و در ادامه قول به ملکه محکم شده است؛ لکن قول به ملکه که قائلینی همچون علامه و شهید و محقق داشته با نفی اعتبار حسن ظاهر همراه است؛ زیرا از عبارات ایشان که «العشرۀ الباطنۀ» و «المعرفۀ المتقادمۀ» را لازم دانسته‌اند استفاده میشود که برای کشف عدالت کشف باطن شخص و شناخت دیرین او لازم است و همین قول باعث شده است که مرحوم وحید به اختلال نظام توجه کرده و به معنای ملکه اشکال کنند؛ این در حالی است که قول به ملکه در کلام مرحوم شیخ انصاری همراه با اعتبار حسن ظاهر و بلکه مطلق ظن در مقام کشف از ملکه عدالت است[۴]، مضاف به اینکه ایشان مراد از ملکه را به غایت سهل شمرده‌اند و آن را امری دانستند که با ارتکاب گناه هم جمع میشود؛ با توجه به این نکات مرحوم شیخ در مورد به چیزی غیر از آنچه قدماء به آن قائل بوده‌اند، قائل شده است، و حال آن که اشکال مرحوم وحید مبنی بر لزوم اختلال نظام به ملکه‌ای است که قدماء لازم شمرده‌اند و اعتبار حسن ظاهر را در مورد آن نفی کرده است، بنابراین به نظر می‌رسد «کیف یخفی علی …» نتواند اشکالی به مرحوم وحید باشد. و جالب این است که خود مرحوم شیخ شبیه اشکال مرحوم وحید را در جای دیگر ج۲۲ ص۱۲۹ به علامه گرفته‌اند و این اشکال را دقیقاً همان جایی مطرح کرده‌اند که مرحوم علامه اعتبار حسن ظاهر را نفی کرده است.[۵]
عدالت مطلق ملکه یا ملکه‌ی متصف به بعث و زجر فعلی
سؤال این است که آیا عدالت مطلق ملکه است یا قید دیگری هم دارد، مرحوم شیخ می‌فرماید: «و الجواب: ما تقدّم من أنّ العداله لیست عندهم هی الملکه المقتضیه للتقوى و المروّه، المجامعه لما یمنع عن مقتضاها، لأنّ قولهم: «ملکه تبعث» أو «تمنع» یراد بها البعث و المنع الفعلی. و یدلّ علیه ما مرّ عن نکت الإرشاد على أظهر احتمالیه، فالملکه إذا لم یکن معها المنع الفعلی لیست عداله.
و لو أبیت إلّا عن ظهور عبائرهم فی کون العداله هی الملکه المقتضیه لا بقید الخلوّ عن المعارض و المانع، فیکفی فی إراده الملکه المقتضیه الخالیه عن المانع تصریح نفس أرباب الملکه- کغیرهم- بأنّ نفس العداله تزول بمواقعه الکبائر، و لذا ذکرنا أنّه لا قائل بکون العداله مجرّد الملکه من غیر اعتبار للمنع الفعلی.[۶]
ایشان می‌فرماید عدالت نزد علماء مطلق ملکه نیست بلکه ملکه‌ای است که منع بالفعل از محرمات داشته باشد و صرف اقتضاء کافی نیست، و با ارتکاب معصیت عدالت حقیقتا از شخص سلب میشود. ایشان در چند جا مثل کتاب الصلاه ج۲، ص۲۵۵ به این مطلب تصریح دارد.
تأثیر توبه در بازگشت عدالت
عده‌ای توبه را فعال کننده‌ی ملکه‌ای می‌دانند که با ارتکاب گناه غیر فعال شده بود. یعنی با ارتکاب گناه اصل ملکه موجود بود ولی با ارتکاب گناه صرفا غیر فعال شده بود. مرحوم شیخ این قول را نپذیرفته و می‌فرمایند: «و أمّا التوبه فهی إنّما ترفع حکم المعصیه و تجعلها کغیر الواقع فی الحکم،فزوال العداله بالکبیره حقیقی، و عودها بالتوبه تعبّدی»[۷] ایشان می‌فرمایند عدالت با ارتکاب گناه از بین می‌رود ولو ملکه مقتضیه هنوز هم موجود باشد و عدالتی که حقیقتا از بین رفت با توبه تعبداً باز می‌گردد.
ایشان در کتاب الصلاه ج،۲ ص۲۵۵ عبارتی دارند که جالب است و خوب است با این عبارت مقایسه شود.[۸]
[۱] اشکال مرحوم وحید عبارت از این است که اگر قائل به لزوم ملکه شویم، موجب اختلال نظام و عسر و حرج خواهد شد.
[۲] در واقع مرحوم شیخ در این عبارت در صدد این هستند که قائلین به ملکه را به سمت خود بکشانند و به اختلال نظامی که مرحوم وحید اشاره کرده‌اند، پاسخ دهند. (مقرر)
[۳] رسائل فقهیه (للشیخ الأنصاری)؛ ص: ۲۸
[۴] در مورد احراز عدالت سه وجه وجود دارد. وجه اول که در کلام علامه و محقق تا شهید ثانی مرسوم بوده است و آن اینکه حسن ظاهر کفایت نمی‌کند بلکه معاشرت باطنی لازم است، یعنی علاوه بر معاشرت ظاهری، لازم است که از زندگی خصوصی او هم با خبر باشید تا عدالت آن شخص برای شما محرز شود؛ البته نه به این معنا که تجسس لازم باشد بلکه به این معنا که هرگاه با کسی چنین نوع ارتباطی داشتید، می‌توانید عدالت او را احراز کنید. وجه دوم حسن ظاهری است که از معاشرت ظاهری هم حاصل میشود؛ به این معنا که لازم نیست برای احراز عدالت از زندگی خصوصی شخص آگاهی داشته باشید بلکه همین که شخص در معاشرت ظاهری خود اهل مراعات و دارای حسن ظاهر باشد برای احراز عدالت کفایت می‌کند. وجه سوم هم این است که صرف حسن ظاهر کفایت می‌کند و برای احراز عدالت لازم نیست که با آن شخص حتی معاشرت ظاهری داشته باشید. کار شیخ انصاری این بوده است که کلام اصحاب را از ملکه به معنای حسن ظاهری که معاشرت باطنه لازم دارد به ملکه به معنای حسن ظاهری که معاشرت ظاهری لازم دارد تعدیل کرده‌اند.
[۵] خلاصه این که با بررسی تاریخ بحث روشن میشود که مرحوم شیخ نه تنها نباید به مرحوم وحید اشکال کند بلکه شبیه اشکال مرحوم وحید را خودش هم قبول دارد چون اشکال مرحوم وحید به ملکه قدمایی است و دفاع مرحوم شیخ از ملکه به معنایی است که قابل جمع با ارتکاب گناه است .(مقرر)
[۶] رسائل فقهیه (للشیخ الأنصاری)؛ ص: ۳۰
[۷] رسائل فقهیه (للشیخ الأنصاری)؛ ص: ۳۰
[۸] «و لا یخفى أنّ الفرار عن هذا یمکن على القول بالملکه بأن یقال: إنّ العداله هی الملکه الباعثه على ملازمه التقوى، فما دامت الملکه متّصفه بالبعث على التقوى و الزجر عن المعاصی فهی عداله، و إذا وقعت المعصیه فالملکه فی حال الوقوع غیر متّصفه بالزجر و البعث، فلذا یتّصف الفاعل بالفسق ثمّ لو تاب و ندم على ما فعل اتّصفت الملکه بالبعث و الزجر؛ إذ بواسطه اتّصافها بالصفه المذکوره ألزمت النفس بالتوبه و حصلت الندامه.و لا ینافی ذلک ما سنشیر إلیه من أنّ المراد بالملکه الحاله القاهره لقوّتی الشهوه و الغضب بالنسبه إلى جمیع المعاصی فی أغلب الأحوال بأن یقال: إنّ هذه الحاله موجوده فیه فی حال المعصیه؛ لأنّ المراد بهذا التفسیر هو أنّ هذه الحاله لا یجب أن تکون وظیفتها المنع فی جمیع الأحوال بحیث لا یوجد للإنسان حال یغلب فیه القوّتان على تلک الحاله القدسیه، بل یعتبر أن یکون من شأنها الغلبه على القوّتین فی الأغلب، لکن لا یکون عداله إلّا إذا اتّصفت بالغلبه و البعث، فإذا صارت مغلوبه فلا تسمّى عداله؛ لأنّها هی الملکه المتّصفه بالبعث، مع أنّه سیجی‌ء أنّ العداله إن جعلناها عین نفس الاجتناب عن جمیع القبائح فلا یکون حسن الظاهر طریقا إلیه؛ لأنّ ترک المعاصی الخفیّه التی لیس من شأنها الظهور لا یعلم و لا یظنّ بحسن الظاهر، فلا بدّ من أن یکون الطریق إلیه ظنّا هی الملکه، و حینئذ فیکون حسن الظاهر کاشفا ظنیا عن الملکه و هی أماره على الاجتناب، و سیأتی تفصیل هذا.»
