عبارتی را دیروز از مرحوم شیخ خواندیم که در آن فرمودند القضاء و الشهادات ص۱۲۶: «و قوله تعالى وَ أَشْهِدُوا ذَوَیْ عَدْلٍ مِنْکُمْ فإن الأمر هنا للوجوب الشرطی فدل على اشتراط الطلاق بشهاده عدلین، فلیس التمسک بمفهوم الوصف کما زعم» شیخ می‌فرماید که امر موجود در این آیه، بر وجوب شرطی دلالت می‌کند لذا برای طلاق دو شاهد عادل لازم است، گمان نکنید که از باب تمسک به مفهوم وصف به این نتیجه رسیده‌ایم که به آن اشکال کنید که مفهوم وصف صحیح نیست، بلکه از باب استظهار وجوب شرطی از امر به این نتیجه رسیده‌ایم.
ما هم تا اینجا با شیخ موافق هستیم و قبول داریم که هم اشتراط و هم استشهاد عدلین از آیه استظهار می‌شود. بحث ما در این است که عدل چه کسی است؟ به عبارت دیگر بحث در این است که استظهار از عدل در مرحله‌ی مفهوم تصوری و در مرحله‌ی مفهوم تصدیقی چیست. در جلسه‌ی گذشته مقداری در مورد مرحله‌ی مفهوم تصوری صحبت کردیم.
گاهی می‌خواهیم یک مطلب را بر حرف شارع بار کنیم در حالی که هیچ گونه شاهدی از کلمات شارع بر آن نداریم ولی ما الان در فضایی هستیم که نص و فتوای متقدمینی مثل شیخ و مفید به وفور وجود دارد ولی متأخرین به آن عمل نکرده‌اند. و ما در این فضا می‌خواهیم قضاوت کنیم.
اگر مدلول تصوری را تحلیل کردیم و در مقام اینکه گوینده‌ی این کلمات که با این آیه‌ی شریفه شروع می‌شود در مقام مراد متکلم و مدلول تصدیقی که در کلام هست، اگر شاهدی از خود صاحب شرع آوردیم که موافق آن مدلول تصدیقی و تحلیل ما بود، دیگر نمی‌توان گفت که ما آنچه اثباتی می‌فهمیم را بر آیه بار می‌کنیم.
لذا اگر کسی مجهول الحال باشد، باید نسبت به حال او تبین و بررسی شود. و قوله تعالى (وَ اسْتَشْهِدُوا شَهِیدَیْنِ مِنْ رِجالِکُمْ فَإِنْ لَمْ یَکُونا رَجُلَیْنِ فَرَجُلٌ وَ امْرَأَتانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَداءِ ، خصوصا بملاحظه ما ورد فی تفسیره عنه علیه السلام بقوله: «ترضون دینه و أمانته و صلاحه» «۴»، فلا حاجه إلى تقییدها بالآیه السابقه کما یزعم، إلّا أنّ الظاهر أنّ الأمر للإرشاد؛ فیسقط الاستدلال به کما هو واضح، و قوله تعالى (إِنْ جاءَکُمْ فاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَیَّنُوا أَنْ تُصِیبُوا قَوْماً بِجَهالَهٍ)، الدالّ بعموم التعلیل على مانعیه خوف الوقوع فی الندم بقبول الخبر، فیشترط فیه زوال الخوف؛ المشترک بین خبر الفاسق و خبر مجهول الحال، فاندفع توهّم مانعیّه خصوص»
پس تا اینجا ما اشتراط عدالت را قبول می‌کنیم، اما عدل به چه معنایی است؟ روایت می‌گوید عادل یعنی غیر فاسق.
آیه می‌فرماید: «وَ أَشْهِدُوا ذَوَیْ عَدْلٍ مِنْکُمْ» برخی گفته‌اند عادل یعنی مسلمان. به آن‌ها جواب داده شده است که «منکم» مسلمان بودن را می‌فهماند پس «ذوی عدل» معنایی بیشتر از مسلمان بودن که لزوم عدالت است، را افاده می‌کند و عدالت هم به معنای غیر فاسق است. توضیح اینکه مسلمان‌ها سه دسته‌اند، فاسق، عادل و مجهول الحال که جامع دو قسم اخیر غیر فاسق است ولی چون غیر فاسق یک کلمه‌ی ترکیبی است و نمی‌توان گفت «ذوی غیر فاسق» آیه «ذوی عدل» بیان کرده و مجهول الحال را هم ملحق به عادل کرده است. چراکه وقتی قسم ثالثی وجود دارد ولی واژه‌ای برای آن وضع نشده است تا آن را هم بیان کنند، عرف عام از جهت مدلول تصوری، فرد قسم ثالث را به آن طرف از متقابلین که در مقابل طرفی است که به طور قطع نسبت به آن فرد صحت سلب دارد، ملحق می‌کند و اینچنین الحاقاتی در کلام عرف عام به وفور وجود دارد و یافت می‌شود.
سؤال: آیا نمی‌توان در همین موارد الحاق قائل به تفصیل شد؟ به این بیان که بگوییم در برخی موارد مثل خوشمزه و بدمزه، که گاهی حالت سوم که هیچکدام است، را به خوشمزه ملحق می‌کنند به این خاطر است که وجه اثباتی خوشمزگی بسیار مورد توجه نیست لذا عرف به راحتی آن را به خوشمزه ملحق می‌کند، ولی در مواردی مثل شجاع و ترسو که جنبه‌ی اثباتی شجاعت هم مورد توجه عرف عام است، نمی‌توان قسم ثالث را به صرف اینکه نسبت به ترسو صحت سلب قطعی دارد، ملحق به شجاع کرد، چراکه به خاطر توجه زیاد عرف عام به وجه اثباتی شجاعت، شجاع هم نسبت به این فرد طحت سلب قطعی دارد. پس در مورد عادل که در محل بحث ما می‌باشد، نمی‌توان با صرف اینکه فسق نسبت به مجهول الحال صحت سلب قطعی دارد، مجهول الحال را به عادل ملحق کرد.
پاسخ استاد: در صورتی که عرف وقت وقوع کلام به این نکته قطع داشته باشد که جهت اثباتی در طرف مقابل آن طرفی که صحت سلب قطعی دارد، اراده شده است، کلام شما مفید خواهد بود. با توجه به این نکته اگر عرف زمان ما بر اساس فتاوا و توضیحاتی که در مورد عدالت دریافت کرده است، یک جنبه‌ی اثباتی از عدل در ذهن داشته باشد و با آن جنبه‌ی اثباتی از آیه‌ی محل بحث استظهار خاصی داشته باشد و مجهول الحال را به عادل ملحق نکند، نمی‌توان گفت که آیه این را اراده کرده است چراکه باید دید در زمان وقوع کلام که صدر اسلام بوده است، چنین جنبه‌ی اثباتی در عرف عام وجود داشته است یا خیر. علاوه بر اینکه اگر بگویید نباید قول مجهول الحال را قبول کرد، خواهیم گفت که این بیان شما موجب می‌شود که مجهول الحال نسبت به فاسق اسوء حالا شود چراکه آیه می‌گوید خبر فاسق را تبین کنید، بررسی کنید و شما نسبت به مجهول الحال می‌گویید که خبر او را رد کنید.
به بیان دیگر اگر مراد شارع این بود که در فرضی که مجهول الحال خبری می‌آورد، باید در مورد خبر او وقوف کنید و خبر او را قبول نکنید، القاء کلام به صورت «ان جائکم فاسق» صحیح نبود. توضح اینکه به طور قطع بین عادل و فاسق واسطه و قسم ثالثی داریم. این فرد ثالث که همان مجهول الحال است، قطعا متصف به فاسق نمی‌شود، چون صحت سلب قطعی دارد. با توجه به این نکته اگر شارع هم نسبت به خبر فاسق و هم نسبت به خبر مجهول الحال تبین را لازم می‌دانست، بایستی مجهول الحال را در آیه بیان می‌کرد و می‌فرمود «ان جائکم من لا تعرفونه بنبإ» و فاسق را به اولویت واگذار می‌کرد؛ چون حکمت القاء بیان ایجاب می‌کند که فرد اخفی را بیان کند و فرد اجلا را به مخاطب واگذار کند نه اینکه فرد اجلا را بیان کند و فرد اخفی که به راحتی به ذهن مخاطب منتقل نمی‌شود را به مخاطب واگذار کند. پس در این آیه وقتی فاسق را محور کلام خود قرار داده است و فاسق هم نسبت به مجهول الحال صحت سلب قطعی دارد، و ذهن عرف عام با ذکر فاسق به آن منتقل نمی‌شود، معلوم می‌شود که مجهول الحال ملحق به حکم فاسق نمی‌باشد بلکه پس ملحق به حکم عادل است.
سؤال: عرف نسبت به مجول الحال در موارد متعدد و موارد مختلف، به صورت‌های مختلف برخورد می‌کند.
پاسخ استاد: عرض ما این است که عرف عام یک اصل اولی دارد و آن این است که وقتی مجهول الحالی برای آن‌ها خبری می‌آورد چنین نیست که توقف کنند و از همان ابتدا خبر او را بد کنند. و این حرف ما منافاتی با این ندارد که گاهی همین عرف یک اصلی را در طول آن اصل اولی قرار می‌دهد و در برخی موارد به هر دلیلی به خبر مجهول الحال اثری مترتب نمی‌کند.
سؤال: اگر عدالت را به معنای حسن ظاهری بدانیم که سه قسم وجو نخواهد داشت؟
پاسخ استاد: بحث ما در جایی است که سه قسم داریم چون مخاطب ما شیخ است که فرد ثالث را قبول دارد. بله اگر عدالت را آنگونه که ما معنا کردیم که یک عنصر حقوقی رفتاری – اجتماعی است و تا زمانی که فسق شخصی برای ما ثابت نشده است، با او به عنوان عادل برخورد می‌کنیم، قسم ثالثی وجود ندارد و از محل بحث ما خارج خواهد بود. ولی محل بحث ما فرضی است که مرحوم شیخ بیان کردند و ایشان عدالت را به معنای ملکه‌ی رفتاری تعریف کردند که باید برای اشهاد بر طلاق این ملکه احراز شود. طبق این فرض قسم ثالث هم وجود دارد که محل بحث ما می‌باشد.
ادامه‌ی مباحثی که در جلسه‌ی گذشته مطرح شد.
عرف عام دو نحوه عبارات را به کار می‌برد. اول این است که به صورت سلب و اثبات مطرح می‌کند. به عنوان مثال می‌گوید وقتی شخصی برای تو خبر می‌آورد ببین که فاسق است یا نیست، یا وقتی با کاری مواجه شدی ببین که کار خوبی است یا کار خوبی نیست. این نحوه روشن است و استعمالات از این دست هم به وفور دیده و شنیده می‌شود. ولی در متضادینی که طرفین آن هم مورد ابتلا هستند و قسم ثالثی هم دارند که آن قسم ثالث نوعا مورد ابتلاء آن‌ها نیست، عرف برای طرفین متضاد لفظی وضع کرده ولی برای قسم ثالثی که خود عرف هم آن را می‌شناسد، لفظی وضع نکرده است. مثل خیر و شر، سعید و شقی، باید و نباید که اینها مواردی هستند که عرف نسبت به واسطه‌ی آن‌ها هم علم دارد ولی برای آن واسطه، لفظی وضع نکرده است، این فرض محل بحث ما است.
در همین فرض در کشف المراد مکروه را که واسطه‌ی بین واجب و حرام است مورد بررسی قرار داده و در نهایت آن را به گونه‌ای به حسن ملحق کرده است. عبارت خواجه چنین است: کشف المراد ج۱، ص۲۰۳ کلمه‌ی قرمز أربعه «الثالث فی أفعاله- الفعل المتصف بالزائد إما حسن أو قبیح و الحسن أربعه» علامه در توضیح این عبارت خواجه نکاتی را مطرح می‌کند تا اینکه به این مطلب می‌رسد: «إذا عرفت هذا فالفعل الحادث إما أن لا یوصف بأمر زائد على حدوثه و هو مثل حرکه الساهی و النائم و إما أن یوصف و هو قسمان» این همان بحثی بود که در جلسه‌ی قبل به آن اشاره کردیم و آن اینکه ذهن بشر در مقابله با واقعیات متعددی که با آن‌ها مواجه می‌شود و آن‌ها را درک می‌کند، معمولا میل او این است که آن‌ها را به صورت ثنائی تقسیم بندی کند و بر همین اساس برای آن دو قسم عنوان و لفظی وضع می‌کند مگر اینکه قسم سوم هم از جهت اجتماعی مورد ابتلا و نیاز باشد که برای آن هم لفظی وضع کنند. در مواردی که هم که برای قسم ثالث لفظی وضع نکرده‌اند، این مورد را به آن طرفی ملحق می‌کنند که طرف مقابلش از این فرد صحت سلب قطعی دارد. مثل دوست و دشمن که فرد ثالث قطعی دارد که عرف هم برای آن لفظی وضع نکرده است. به عنوان نمونه وقتی شما در خیابان با شخصی مواجه می‌شوید که برای اولین بار است که او را ملاقات کرده‌اید، در این فرض و قبل از اینکه وضعیت این شخص برای شما روشن شود، قطع دارید که این فرد نه در دسته‌ی دوست است و نه در دسته‌ی دشمن، پس در دسته‌ی سوم است که لفظی هم برای اشاره به آن وضع نشده است. پس عرف در مورد این فرد اگر بخواهد تقسیم بندی ثلاثی داشته باشد، قطعا این فرد، از مصادیق قسم ثالث خواهد بود چون نه دوست است و نه دشمن، ولی اگر بخواهد روی تقسیم بندی ثنائی پافشاری کند، چون این فرد به طور قطع مصداق دشمن نیست، و دشمن نسبت به او صحت سلب قطعی دارد، او را ملحق به دوست می‌کند و اگر بخواهد او را مورد خطاب قرار دهد، او را با لفظ دوست مورد خطاب قرار داده و مثلا از او آدرس می‌پرسد و عرف هم این خطاب را غلط نمی‌داند و متکلم را مورد ذم قرار نمی‌دهد، در حالی که اگر همین فرد را به عنوان دشمن مورد خطاب قرار دهد، عرف او را مذمت می‌کنند.
البته ممکن است در فرض خاصی مثل زمانی که یک ملت در جنگ است قاعده بر عکس شود و مثلا بگویند هر کس که همکاری او مشخص نشود و دوست بودن او احراز نشود، ولو اینکه دشمن بودن او احراز نشده باشد، محکوم به حکم دشمن و ملحق به او خواهد بود. که در این فرض، دوست بودن صحت سلب قطعی پیدا کرده است که باز هم منافاتی با بیان ما ندارد.
سر این تحلیل هم این است که از بین دو مفهوم متضاد، یکی قطعا برای صدق خود نیاز به مؤونه دارد؛ یعنی یکی از آن دو طرف به معنای نقص است و از طبیعی خارج باید چیزی کاسته شود و طرف دیگر چنین نیست بلکه چیزی بر اصل طبیعت اضافه می‌شود. در مثال دوست و دشمن، دشمنی چیزی است که نیاز به درگیری و نزاع دارد ولی دوستی نیاز به مؤونه‌ی زائد ندارد چرا که خلاف یک امر طبیعی نیست، بلکه پیشرفت و تکامل همان امر طبیعی است. پس فرد مشکوک، را به دوست ملحق می‌کند.
