معنای عدالت در فضای فقه

آنچه گذشت…

گفتیم که صاجب جواهر این مطلب را از وحید بهبهانی قبول کردند که در آیه «إِنْ جَاءَکُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَیَّنُوا»[۱] ردّ خبر فاسق فهمیده می­شود و از مفهوم آیه قبول خبر عادل فهمیده می­شود.[۲] نتیجه اینکه ما عامّی برای قبول خبر نداریم. به خلاف مانحن­فیه که حتی اگر «از لا تلبس…»، شرطیت فهمیده شود، چون عامّی قبل از آن داریم. عامّی نظیر صلّ فی الساتر. ساتر، عمومیتی دارد که مأکول و غیر مأکول را در برمی­گیرد. بنابراین در جایی که به لباس مشکوک برمی­خوریم، شبهه مصداقیه است و ما در چنین لباسی می­توانیم به عموم نماز در ساتر تمسک کنیم. اما هیچ عامّی راجع به قبول خبر نداریم تا در موارد مجهول­الحال به عامّ تمسک کنیم.

ما این سخن را نپذیرفتیم. شاهدی دیگر بر مدّعای ما سخنی است که در بحث طلاق کتاب جواهر، از شهید ثانی در مسالک نقل شده است. شهید ثانی در این بحث سینه سپر کرده و عدالت را صرفاً به اینکه «فسقی از شخص ظاهر نشود» معنا کرده­اند.[۳] هرچند که صاحب جواهر این سخن را نمی­پذیرد، و به شدت به ایشان اعتراض می­کنند.

قابلیت جمع برخی اقوال در صورت طولی­دیدن آنها

نکته­ی دیگر این است که اگر این اقوال را در طول هم ببینیم، چه بسا بسیاری از این اقوال متعارض نباشد و قابل جمع باشد. شهید ثانی می­گویند در یک شهر بزرگ، قاضی بسیار در معرض این مسأله است. این عقلائی نیست که هر کدام که بیایند، بگوید من که تو را نمی­شناسم، لذا صبر می­کنم. بلکه عقلائی این است که بگوییم وقتی شاهدی آمد که معروف ­الفسق نباشد، همین اندازه کفایت می­کند در اینکه بگوییم قاضی می­تواند حکم کند. شهید ثانی شواهد دیگری نیز بر مدعای خود ذکر می­کند.

نمی­خواهم ادعا کنم که سخن مسالک، کار را تمام می­کند، اما جای تأمل دارد. اما این نقد شدید از صاحب حدائق نیز قابل قبول نیست که می­گوید اینکه شما مدعی هستید صرف مسلمانی کافی است، و اصل در مسلم، «عدالت» است، نتیجه این می­شود که حتی نواصب، چون مسلمان هستند شهادتشان معتبر باشد.

این­گونه نقد کردن نشان می­دهد که حیثیات با هم خلط شده است. فضای بحث ما این است که در فضای فقه و حقوق که می­خواهیم رفتار نظام اجتماعی را سامان دهیم، می­خواهیم ببینیم که با «مجهول الحال» چگونه بایستی معامله کنیم. اینکه شما بدترین فردِ مجهول ـ که وضعیتش معلوم است ـ را به عنوان لازمه­ی سخن مطرح کنید، نادرست است.[۴]

شهید ثانی این تعبیر را دارد که این مسأله ـ شرطیت عدالت و تفسیر عدالت به این نحو ـ قبل از علامه حلّی بدین نحو استقرار پیدا کرده است به نحوی که جزئی از مذهب شده است. ایشان هم که خدشه می­کنند و استدلالشان را هم مطرح می­کنند، در نهایت فتوا نمی­دهند.

اما شیخ الطائفه در کتاب «خلاف» ادعا می­کند که اجماع امامیه بر این است که صرف اسلام و ایمان کفایت می­کند. صاحب جواهر اعتراض می­کند و می­گوید اتفاقاً اجماع بر خلاف ایشان است.

سؤال این است که آیا نقل دو اجماع در مقابل هم به این وضوح شدنی است؟ به نظر می­رسد که مصبّ این دو اجماع با هم تفاوت داشته باشد، و این به همان نکته­ی طولی بودن برمی­گردد که مطرح کردیم.

الفاظ مشترک میان علوم مختلف

این مطلب مقداری کار می­برد تا ذهن انسان کم­کم بدان انس بگیرد. شریعت اسلام جامع همه‌ی علوم و فنون است، اما معنایش این نیست که هر موضوعی را با موضوع دیگر خلط می­کند. شریعت اسلامی هر موضوعی را همان­گونه که هست، برایش حکم صادر می­کند.

در فضای فقه، با افعال مکلفین و روابط «فردی ـ اجتماعی» کار دارد، لذا برای این چنین موضوعاتی، عناصر فقهی داریم. این عناصر، چه بسا لفظشان با عناصری که در دیگر علوم کاربرد دارد مشترک باشد، اما واقعیت آن‌ها تفاوت دارد و نبایستی این‌ها را خلط کرد.

ما به سادگی چنین تعابیری را بکار می­بریم که «علم، شرط تکلیف است» یا «قدرت، شرط تکلیف است» در حالی که اگر قدری دقت کنیم، می­بینیم که در اینها ابهام وجود دارد. صحیح این است که بگوییم این عبارات اگر در فضای علم کلام و عقوبت باشد، سخن درستی هستند. اما اگر اینها را در فضای فقه بخواهید مطرح کنید، نادرست است؛ زیرا قطع داریم به اینکه «علم، شرط تکلیف نیست»، بلکه امامیه اجماع دارند بر اشتراک احکام میان عالم و جاهل. پس مراد از این اصطلاح در کلام، مخالف با آن چیزی است که در فقه کاربرد دارد. قدرت نیز در فضای فقه شرط تکلیف نیست.[۵] آنجا که بحث می­کردیم که «طفل در حین صلات، بالغ شود» همین بحث­ها مطرح شد. گفتیم که اساساً بکار بردن «شرایط مکلف» در انشائات اولیه، خلاف طبیعت تقنین است. لذا این احتمال بسیار خوب است که در فضای فقه حتی «قدرت» شرط تکلیف نباشد. بلکه قدرت، شرط ترتب آثار و مراحل بعدیِ تکلیف است نه اینکه قدرت بایستی باشد تا جعل و انشاء صورت بگیرد.

«عدالت»؛ مشترک لفظی میان فقه و اخلاق

در ما نحن فیه بایستی گفت که عدالت و فسق را شارع به خوبی در فضای فقه تبیین کرده است. اما به دلیل اینکه خواسته­ایم همه­ی فضاها را یکسان ببینیم، اقدام به تأویل و تصرف نابه­جا در این روایات کرده­ایم؛ صاحب حدائق چنین روایاتی را «تقیه­ای» دانسته است. در حالیکه حق این است که بایستی ابتدا مطمئن شویم که اینها تقیه­ای هستند، بعد آنها را کنار بگذاریم.

نتیجه اینکه «عدالت، ملکه هست»[۶] منتهی در فضای اخلاقی. صاحب جواهر و صاحب حدائق ابتدا ملکه بودن را رد می­کنند. می­گویند اصحاب آن را ملکه دانسته­اند، اما این نظر درستی نیست. صاحب جواهر و صاحب حدائق می­گویند عدالت، صرفاً حسن ظاهر است. صاحب جواهر در جلد دیگری ـ غیر از جلد ۱۳ـ می­گویند اگر دقت صورت بگیرد می­یابیم که این نزاع لفظی است. لذا سید در عروه میان این دو قول چنین جمع می­کند که عدالت «ملکه» است اما طریق احرازش «حسن ظاهر» است.

اما سخن ما برای جمع میان این دو قول این است که عدالت در فضای فقه، متفاوت از عدالت در فضایی دیگر است. در فضای فقه به دنبال سامان دادن امور رفتاری مردم هستیم، مراد از «عدالت» صرفاً آن چیزی است که به چشم مردم می­آید، نه آنچه که پشت پرده است. امام معصوم در صریح روایت می­فرماید به باطن شخص دارید چه کاری دارید؟ بنابراین اساساً «عدالت» در فضای فقه «ملکه» نیست. زیرا شارع در مقام فقه، کاری به باطن شخص ندارد.

این نکته که در فقه با «ظاهر» کار داریم، منافاتی با این ندارد که حکمتی در باطن، پشتوانه­ی تشریع این ظاهر باشد. این نکته که امری باطنی، پشتوانه­ی تشریع این ظاهر باشد، خیلی فرق دارد با اینکه امر باطنی، خودش موضوع تشریع باشد.

بنابراین در فضای فقه، عدالت صرفاً «عدم احراز فسق» است نه بیشتر. کاری به باطن شخص نداریم. اما اگر در جایی علم به خلاف این ظاهر یافتیم و فهمیدیم که این شخص باطناً فاسق است، دیگر نیازی نیست که به آن ظاهر اعتنا کنیم. البته مسأله شقوقی می­یابد[۷] که بحث را مفصل می­کند. فعلاً محل بحث ما «کشف خلاف» نیست. فعلاً محل بحث ما این است که آنچه در فضای فقه و حقوق شارع قرار داده است، چه تعریفی از «عدالت» است.

 

[۱] سوره حجرات، آیه ۶٫

[۲] ر.ک: جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ج۸، ص۸۰٫

[۳] جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ج۳۲، ص۱۱۰٫

[۴] آری اگر محل بحث به گونه­ای باشد که کسی ادعای اطلاق کند، سپس در مقام نقد این اطلاق، امثله­ای بیاورید که اطلاق را از بین ببرد، جا دارد. اما محل بحث ما چنین مقامی نیست.

[۵] بحث قدرت، ابهام بیشتری دارد. قبلاً آن را بحث کرده­ایم، لذا دوباره وارد بحث آن نمی­شویم.

[۶] البته برخی از محشین عروه به نحوی میان این دو جمع کرده­اند و ملکه را مطرح نکرده­اند، بلکه عدالت را «استقامت در امور شرعی» معنا کرده­اند. برای نمونه می­توانید به کتاب «العروه الوثقی و التعقلیقات علیها» از مؤسسه سبطین مراجعه کنید.

[۷] مثلاً فرض کنید که خانمی را با دو شاهد که ظاهرالصلاح بوده­اند، طلاق داده­اند. اما این خانم به فسق این دو شاهد علم دارد. آیا در چنین موردی زن مطلقه می­شود؟