معنای عدالت در فضای فقه
آنچه گذشت…
گفتیم که صاجب جواهر این مطلب را از وحید بهبهانی قبول کردند که در آیه «إِنْ جَاءَکُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَیَّنُوا»[۱] ردّ خبر فاسق فهمیده میشود و از مفهوم آیه قبول خبر عادل فهمیده میشود.[۲] نتیجه اینکه ما عامّی برای قبول خبر نداریم. به خلاف مانحنفیه که حتی اگر «از لا تلبس…»، شرطیت فهمیده شود، چون عامّی قبل از آن داریم. عامّی نظیر صلّ فی الساتر. ساتر، عمومیتی دارد که مأکول و غیر مأکول را در برمیگیرد. بنابراین در جایی که به لباس مشکوک برمیخوریم، شبهه مصداقیه است و ما در چنین لباسی میتوانیم به عموم نماز در ساتر تمسک کنیم. اما هیچ عامّی راجع به قبول خبر نداریم تا در موارد مجهولالحال به عامّ تمسک کنیم.
ما این سخن را نپذیرفتیم. شاهدی دیگر بر مدّعای ما سخنی است که در بحث طلاق کتاب جواهر، از شهید ثانی در مسالک نقل شده است. شهید ثانی در این بحث سینه سپر کرده و عدالت را صرفاً به اینکه «فسقی از شخص ظاهر نشود» معنا کردهاند.[۳] هرچند که صاحب جواهر این سخن را نمیپذیرد، و به شدت به ایشان اعتراض میکنند.
قابلیت جمع برخی اقوال در صورت طولیدیدن آنها
نکتهی دیگر این است که اگر این اقوال را در طول هم ببینیم، چه بسا بسیاری از این اقوال متعارض نباشد و قابل جمع باشد. شهید ثانی میگویند در یک شهر بزرگ، قاضی بسیار در معرض این مسأله است. این عقلائی نیست که هر کدام که بیایند، بگوید من که تو را نمیشناسم، لذا صبر میکنم. بلکه عقلائی این است که بگوییم وقتی شاهدی آمد که معروف الفسق نباشد، همین اندازه کفایت میکند در اینکه بگوییم قاضی میتواند حکم کند. شهید ثانی شواهد دیگری نیز بر مدعای خود ذکر میکند.
نمیخواهم ادعا کنم که سخن مسالک، کار را تمام میکند، اما جای تأمل دارد. اما این نقد شدید از صاحب حدائق نیز قابل قبول نیست که میگوید اینکه شما مدعی هستید صرف مسلمانی کافی است، و اصل در مسلم، «عدالت» است، نتیجه این میشود که حتی نواصب، چون مسلمان هستند شهادتشان معتبر باشد.
اینگونه نقد کردن نشان میدهد که حیثیات با هم خلط شده است. فضای بحث ما این است که در فضای فقه و حقوق که میخواهیم رفتار نظام اجتماعی را سامان دهیم، میخواهیم ببینیم که با «مجهول الحال» چگونه بایستی معامله کنیم. اینکه شما بدترین فردِ مجهول ـ که وضعیتش معلوم است ـ را به عنوان لازمهی سخن مطرح کنید، نادرست است.[۴]
شهید ثانی این تعبیر را دارد که این مسأله ـ شرطیت عدالت و تفسیر عدالت به این نحو ـ قبل از علامه حلّی بدین نحو استقرار پیدا کرده است به نحوی که جزئی از مذهب شده است. ایشان هم که خدشه میکنند و استدلالشان را هم مطرح میکنند، در نهایت فتوا نمیدهند.
اما شیخ الطائفه در کتاب «خلاف» ادعا میکند که اجماع امامیه بر این است که صرف اسلام و ایمان کفایت میکند. صاحب جواهر اعتراض میکند و میگوید اتفاقاً اجماع بر خلاف ایشان است.
سؤال این است که آیا نقل دو اجماع در مقابل هم به این وضوح شدنی است؟ به نظر میرسد که مصبّ این دو اجماع با هم تفاوت داشته باشد، و این به همان نکتهی طولی بودن برمیگردد که مطرح کردیم.
الفاظ مشترک میان علوم مختلف
این مطلب مقداری کار میبرد تا ذهن انسان کمکم بدان انس بگیرد. شریعت اسلام جامع همهی علوم و فنون است، اما معنایش این نیست که هر موضوعی را با موضوع دیگر خلط میکند. شریعت اسلامی هر موضوعی را همانگونه که هست، برایش حکم صادر میکند.
در فضای فقه، با افعال مکلفین و روابط «فردی ـ اجتماعی» کار دارد، لذا برای این چنین موضوعاتی، عناصر فقهی داریم. این عناصر، چه بسا لفظشان با عناصری که در دیگر علوم کاربرد دارد مشترک باشد، اما واقعیت آنها تفاوت دارد و نبایستی اینها را خلط کرد.
ما به سادگی چنین تعابیری را بکار میبریم که «علم، شرط تکلیف است» یا «قدرت، شرط تکلیف است» در حالی که اگر قدری دقت کنیم، میبینیم که در اینها ابهام وجود دارد. صحیح این است که بگوییم این عبارات اگر در فضای علم کلام و عقوبت باشد، سخن درستی هستند. اما اگر اینها را در فضای فقه بخواهید مطرح کنید، نادرست است؛ زیرا قطع داریم به اینکه «علم، شرط تکلیف نیست»، بلکه امامیه اجماع دارند بر اشتراک احکام میان عالم و جاهل. پس مراد از این اصطلاح در کلام، مخالف با آن چیزی است که در فقه کاربرد دارد. قدرت نیز در فضای فقه شرط تکلیف نیست.[۵] آنجا که بحث میکردیم که «طفل در حین صلات، بالغ شود» همین بحثها مطرح شد. گفتیم که اساساً بکار بردن «شرایط مکلف» در انشائات اولیه، خلاف طبیعت تقنین است. لذا این احتمال بسیار خوب است که در فضای فقه حتی «قدرت» شرط تکلیف نباشد. بلکه قدرت، شرط ترتب آثار و مراحل بعدیِ تکلیف است نه اینکه قدرت بایستی باشد تا جعل و انشاء صورت بگیرد.
«عدالت»؛ مشترک لفظی میان فقه و اخلاق
در ما نحن فیه بایستی گفت که عدالت و فسق را شارع به خوبی در فضای فقه تبیین کرده است. اما به دلیل اینکه خواستهایم همهی فضاها را یکسان ببینیم، اقدام به تأویل و تصرف نابهجا در این روایات کردهایم؛ صاحب حدائق چنین روایاتی را «تقیهای» دانسته است. در حالیکه حق این است که بایستی ابتدا مطمئن شویم که اینها تقیهای هستند، بعد آنها را کنار بگذاریم.
نتیجه اینکه «عدالت، ملکه هست»[۶] منتهی در فضای اخلاقی. صاحب جواهر و صاحب حدائق ابتدا ملکه بودن را رد میکنند. میگویند اصحاب آن را ملکه دانستهاند، اما این نظر درستی نیست. صاحب جواهر و صاحب حدائق میگویند عدالت، صرفاً حسن ظاهر است. صاحب جواهر در جلد دیگری ـ غیر از جلد ۱۳ـ میگویند اگر دقت صورت بگیرد مییابیم که این نزاع لفظی است. لذا سید در عروه میان این دو قول چنین جمع میکند که عدالت «ملکه» است اما طریق احرازش «حسن ظاهر» است.
اما سخن ما برای جمع میان این دو قول این است که عدالت در فضای فقه، متفاوت از عدالت در فضایی دیگر است. در فضای فقه به دنبال سامان دادن امور رفتاری مردم هستیم، مراد از «عدالت» صرفاً آن چیزی است که به چشم مردم میآید، نه آنچه که پشت پرده است. امام معصوم در صریح روایت میفرماید به باطن شخص دارید چه کاری دارید؟ بنابراین اساساً «عدالت» در فضای فقه «ملکه» نیست. زیرا شارع در مقام فقه، کاری به باطن شخص ندارد.
این نکته که در فقه با «ظاهر» کار داریم، منافاتی با این ندارد که حکمتی در باطن، پشتوانهی تشریع این ظاهر باشد. این نکته که امری باطنی، پشتوانهی تشریع این ظاهر باشد، خیلی فرق دارد با اینکه امر باطنی، خودش موضوع تشریع باشد.
بنابراین در فضای فقه، عدالت صرفاً «عدم احراز فسق» است نه بیشتر. کاری به باطن شخص نداریم. اما اگر در جایی علم به خلاف این ظاهر یافتیم و فهمیدیم که این شخص باطناً فاسق است، دیگر نیازی نیست که به آن ظاهر اعتنا کنیم. البته مسأله شقوقی مییابد[۷] که بحث را مفصل میکند. فعلاً محل بحث ما «کشف خلاف» نیست. فعلاً محل بحث ما این است که آنچه در فضای فقه و حقوق شارع قرار داده است، چه تعریفی از «عدالت» است.
[۱] سوره حجرات، آیه ۶٫
[۲] ر.ک: جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ج۸، ص۸۰٫
[۳] جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ج۳۲، ص۱۱۰٫
[۴] آری اگر محل بحث به گونهای باشد که کسی ادعای اطلاق کند، سپس در مقام نقد این اطلاق، امثلهای بیاورید که اطلاق را از بین ببرد، جا دارد. اما محل بحث ما چنین مقامی نیست.
[۵] بحث قدرت، ابهام بیشتری دارد. قبلاً آن را بحث کردهایم، لذا دوباره وارد بحث آن نمیشویم.
[۶] البته برخی از محشین عروه به نحوی میان این دو جمع کردهاند و ملکه را مطرح نکردهاند، بلکه عدالت را «استقامت در امور شرعی» معنا کردهاند. برای نمونه میتوانید به کتاب «العروه الوثقی و التعقلیقات علیها» از مؤسسه سبطین مراجعه کنید.
[۷] مثلاً فرض کنید که خانمی را با دو شاهد که ظاهرالصلاح بودهاند، طلاق دادهاند. اما این خانم به فسق این دو شاهد علم دارد. آیا در چنین موردی زن مطلقه میشود؟