صاحب مدارک فرمودند که از نماز در حرام الاکل منع و نهی شده‌ایم، و در جایی که شک داشته باشیم می‌توانیم برائت جاری کنیم. مرحوم وحید بهبهانی در رد کلام صاحب مدارک فرمودند که ما از نهی در مورد حرام الاکل، شرطیت حلال الاکل را استفاده می‌کنیم و در نتیجه باید حلال الاکل احراز شود پس در لباس مشکوک برائت جاری نخواهد بود. در ادامه هم یک ضمیمه‌ای به کلام خود اضافه کردند که ظاهرا در هر دو کتاب هم بود و آن اینکه «على حسب ما قرروه فی اشتراط العداله من قوله تعالى «إِنْ جاءَکُمْ فاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَیَّنُوا» و نظائره» و با این کلام فرمودند وزان محل بحث وزان همین آیه است. در این آیه از اتباع خبر فاسق بدون تبین، نهی شده است. مشهور و علما از این نهی، شرطیت عدالت را برای مخبر استفاده کرده‌اند، لذا فتوا داده‌اند که تبعیت از خبر عادل جایز است، پس برای تبعیت از خبر کسی باید عدالت او را احراز کنید.
صاحب جواهر در مورد این تشبیهی که مرحوم وحید مطرح کرده‌اند، می‌فرمایند: «قلت: قد یقال: إنه بعد فرض الإطلاق أو العموم المتناول لکل ساتر لا یتم الکلام المزبور، ضروره کون المعلوم ان فائدتهما دخول الفرد المشتبه، و هذا هو الفارق بین ما نحن فیه و بین اشتراط العداله، لعدم الأمر بقبول کل خبر ثم نهی عن خبر الفاسق کی یدخل مجهول الحال، بل ظاهر الآیه انما اقتضى رد خبر الفاسق، و استفید من مفهومه قبول خبر غیره، و لیس هو إلا العدل فی الواقع، فمن هذه الجهه اشترط»
صاحب جواهر می‌فرماید ما در مورد آن آیه و استفاده‌ی شرطیت عدالت با وحید بهبهانی موافق هستیم ولی قیاس آن با محل بحث را قیاس مع الفارق می‌دانیم. وجه آن هم این است که در محل بحث ما اطلاقات و عموماتی داریم که شامل تمامی ساترها می‌شود و بعد از تخصیص و تقیید این ادله به اینکه ساتر نباید از غیرمأکول اللحم باشد، در جایی که شک کنیم لباس از مأکول اللحم است یا از غیر آن، در اینجا به آن عموم و اطلاق تمسک خواهیم کرد و نماز در آن لباس مشکوک صحیح خواهد بود. ولی در بحث آیه ما استفاده‌ی شرطیت عدالت مخبر را قبول داریم؛ زیرا ما با نهی از خبر فاسق تازه می‌خواهیم حجیت خبر واحد را اثبات کنیم و مادامی که این را اثبات نکرده باشیم، تحت عموم حرمت عمل به ظن خواهیم بود.
به عبارت دیگر در محل بحث می‌گوییم وقتی لباس برای ما مشکوک باشد، در نتیجه صدق نهی در «لا تصل فی غیر المأکول» بر آن مشکوک خواهد بود، در این فضا چنین نیست که لازم باشد تا شرطیت چیز دیگری را احراز کنیم و اشتغال را جاری کنیم، بلکه به عموم و اطلاقات لفظی ساتر تمسک می‌کنیم که این عموم لفظی هم مقدم بر اشتغال می‌باشد. شارع فرموده است «استر بکل لباس حین الصلاه» و این امر به ستر، مطلق بوده و شامل تمام موارد صدق ساتر می‌باشد، حال شارع یک مورد را استثناء کرده است، و اگر شک کردیم در صدق مستثنی چون این مصداق قبلاً به طور قطع مصداق عام بوده و شک در خروجش داریم به همان عام تمسک می‌کنیم.
سؤال: این بیان همان تمسک به عام در شبهه‌ی مصداقیه است.
پاسخ استاد: ایشان نام آن را مطرح نمی‌کند. مشهور تمسک به عام در شبهه‌ی مصداقیه را جایز می‌دانند، ایشان هم موافق نظر مشهور تمسک به عام را مطرح می‌کنند.
سؤال: رابطه‌ی دو دسته ادله‌ای که مطرح کردید عموم و خصوص من وجه است. یک دسته از ادله می‌گوید ساتر داشته باش به هر نوع لباسی که باشد چه از غیر مأکول و چه از مأکول، و دسته‌ی دوم از ادله می‌گوید لباس تو از غیر مأکول اللحم نباشد، چه آن لباس ساتر باشد و چه ساتر نباشد، و تخصیص به گونه‌ای که بیان کردید سر نخواهد رسید.
پاسخ استاد: نه؛ آن دسته‌ی اول را به عنوان نمونه عرض کردیم و الا ادله‌ی عامی هم داریم که در مورد مطلق لباس نمازگزار می‌باشد ولو اینکه در مورد مندوبات وارد شده باشند، که در این صورت رابطه عموم و خصوص مطلق خواهد بود، پس تخصیص صحیح خواهد بود. علاوه بر اینکه شاید بتوان گفت مراد از ساتر همان لباس است که شامل مثلا عبا هم می‌شود، نه اقل واجب آن که فقط به مقدار همان ساتر است بلکه اعم از واجب و مندوب.
عبارت ایشان را بخوانم. ایشان می‌فرماید: «قلت: قد یقال: إنه بعد فرض الإطلاق أو العموم المتناول لکل ساتر لا یتم الکلام المزبور، ضروره کون المعلوم ان فائدتهما (عموم و اطلاق) دخول الفرد المشتبه» فایده‌ی عموم و اطلاق این است که شامل تمام افراد ولو مشکوک، می‌شود، لذا بعد از تخصیص حصه‌ای خاص از آن بقیه‌ی افراد که فرد مشکوک هم از آن‌ها می‌باشد، تحت عام باقی می‌مانند و این عام هم مقدم بر اشتغال خواهد بود.
یک سؤال در تمسک به عام در شبهه‌ی مصداقیه وجود دارد و آن اینکه شبهه‌ی مصداقیه در جایی است من در مصداق خارجی شک دارم که آیا از مصادیق مخصص می‌باشد یا خیر و از طرفی هم اصول لفظیه، اصولی برای استظهارات عند کشف المراد و شک فی المراد، است، یعنی وقتی شک می‌کردیم که متکلم چه چیزی را اراده کرده است، می‌گفتیم اصاله الحقیقه یا اصاله العموم و مراد او را کشف می‌کردیم. با توجه به این دو نکته باید دقت داشت که در شبهه‌ی مصداقیه اساسا شک ما در مراد شارع نیست تا به اصول لفظیه تمسک کنیم. الان در محل بحث می‌دانیم که شارع به نماز در لباس و ساتر امر کرده است و از طرفی هم از غیر مأکول نهی کرده است و هیچ ابهامی در مراد شارع نداریم، بلکه شک ما در این است که این شیء خارجی مصداق غیر مأکول است یا خیر؛ در این فضا نمی‌توان به اصول لفظیه‌ای مثل اصاله العموم و الاطلاق تمسک کرد. به عبارت دیگر ریخت اصاله الاطلاق و العموم، حل کننده‌ی موضوعات خارجیه نیست.
سؤال: آیا این چیزی غیر از آن اشکالی است که مرحوم نائینی در اشکال به تمسک به عام در شبهه‌ی مصداقیه بیان می‌کنند؟ مرحوم نائینی در اشکال به تمسک به عام در شبهه‌ی مصداقیه می‌فرمایند وقتی مخصص می‌آید در واقع در عالم ثبوت، موضوع حکم را مقید می‌کند و مولا متکفل بیان موضوع نیست.
پاسخ استاد: نه؛ این اشکال در شبهه‌ی مفهومیه در آن فرض که مخصص منفصل است نیز مطرح شده است. طبق بیان آن‌ها با آمدن مخصص، دو حجت برای من محقق خواهد شد، و در فرض شک من نمی‌دانم که این فرد مشکوک تحت کدام حجت قرار گرفته است و اخذ یکی ترجیح بلامرجح خواهد بود.[۱]
سؤال: وقتی مولا این دو خطاب را مطرح می‌کند و عبد در مصداق مخصص شک می‌کند، مولا تکلیفی بر عهده ندارد و در این زمینه با عبد مساوی می‌باشد. حرف مولا در این فرض این است که اگر مصداق عام غیر مخصص است حکم عام را بر آن پیاده کن.
پاسخ استاد: مقصود من این است که کاری کنیم که صورت مسأله پاک شود. گاهی مسأله طرح و پرسش می‌شود که «آیا تمسک به عام در شبهه‌ی مصداقیه جایز است یا خیر؟» و در پاسخ آن، همان اشکال مرحوم نائینی مطرح می‌شود و در نتیجه تمسک به عام مشکل خواهد بود. ولی گاهی می‌گوییم اصلا این مسأله نباید طرح شود. حرف بنده این است که شما از اصاله الاطلاق و العموم تبین مراد را انتظار دارید و در شک در شبهه‌ی مصداقیه یعنی در مراد شکی ندارید بلکه در مصداق دچار شک شده‌اید، پس اصلا بحث تمسک به عام یا مطلق را مطرح نکنید.
همانگونه که گفته شد همین اشکالی که مرحوم نائینی مطرح کردند در شبهه‌ی مفهومیه‌ای که مخصص منفصل دارد نیز مطرح می‌شود. می‌گوییم هر یک از خاص و عام یک قدر متیقن دارد و تعدادی از افراد هم به دلیل شبهه‌ی مفهومیه مورد صدق هر دو می‌شوند و در نتیجه شبهه ایجاد می‌شود. در این فضا هم باز دو حجت وجود دارد که نمی‌دانیم که این افراد مشکوک تحت کدام یک از دو حجت قرار می‌گیرند. بیان ما در همین مورد هم وارد می‌شود.
برای توضیح مطلب تقریری را که قبلا از استصحاب عرض کرده بودم، بیان می‌کنم. استظهار از نفس دلیل استصحاب ممکن است روال بحث در کلاس‌های اصول را تغییر دهد. ما از نفس دلیل استصحاب چنین استظهار کردیم که «لا تنقض الیقین بالشک» اگر یقین باقی است که این دلیل لغو خواهد بود و اگر شک آمده است، با آمدن شک، یقین منحل و منقوض می‌شود و تکلیف به عدم نقض تکلیف به محال خواهد بود. پس مراد آن چیست؟ مراد از آن این است که یقین شما در حالت سابق یک لازمه داشت و آن این بود که شما ساختار رفتاری خود را بر اساس یقین پایه ریزی می‌کردید، حال در این دلیل می‌فرماید که همان ساختار رفتاری را ادامه دهید تا خلاف آن یقین برای شما ثابت شود.
حال در محل بحث، هم در شبهه‌ی مفهومیه و هم در شبهه‌ی مصداقیه ادعای ما این است که عقلا در هر جایی که چیزی برای آن‌ها مستقر شد ولو اینکه این استقرار با ظن باشد، بر اساس آن، یک ساختار رفتاری را پایه ریزی خواهند کرد و با اندک شکی از آن ساختار رفتاری رفع ید نمی‌کنند. حال در این دو نوع شبهه که در محل بحث است، عقلا بر اساس عام و مطلقی که وارد شده است، یک نظام و ساختار رفتاری را پایه ریزی می‌کنند که این نظام و ساختار رفتاری شامل فرد مشکوک هم می‌شود. حال وقتی مخصص یا مقید می‌آید به اندازه‌ی قدر متیقن از آن از ساختار رفتاری خود در مورد عموم و اطلاق رفع ید می‌کنند ولی در بقیه‌ی موارد که مشکوک هم از آن‌ها می‌باشد، بر ساختار رفتاری خود ادامه خواهند داد. پس اگر مشهور هم به عام تمسک کرده‌اند بر اساس ارتکاز خودشان بوده است و این تمسک بالدقه از دو چیز در طول هم تشکیل شده است: اول عام یا اطلاق مستقر و دوم شکی که با آن بیان استصحاب، متمم آن می‌باشد. یعنی عقلا در تمسک به عموم نه از باب کشف مراد بلکه از باب اینکه آن‌ها قبل از شک بر اساس عموم یک ساختار رفتاری پایه ریزی کرده بودند و بعد از شک نمی‌گذارند که این ساختار رفتاری از بین برود، لذا در موارد مشکوک بر اساس همان ساختار رفتاری عمل می‌کنند و از این جهت به عموم مراجعه و تمسک می‌کنند.
سؤال: حالت عقلا با این شک متزلزل می‌شود و متحیر می‌شوند پس معلوم می‌شود این تحلیل، تحلیل خوبی از رفتار عقلا نیست.
پاسخ استاد: درست است که حال عقلا متغیر می‌شود و واقعا به شک می‌افتند ولی می‌گویند ما که ساختار رفتاری داشتیم،اگر حال ما متغیر شد به چه دلیل از این ساختار رفتاری رفع ید کنیم؟ لذا از نظر رفتاری بر همان ساختار رفتاری سابق ادامه خواهند داد.
سؤال: شما فرمودید که تطبیق بیان استصحاب در محل بحث این چنین است که اگر یک ساختار رفتاری درست ولو بر اساس ظن معتبر داشتید عمل کنید تا اینکه ظن معتبر دیگری بیاید و به خاطر آن یک ساختار رفتاری جدید پایه ریزی کنید و از ساختار رفتاری قبلی خود رفع ید کنید. در محل بحث با آمدن خاص، ظن معتبر دوم آمده است پس تمسک به عام از این باب هم صحیح نخواهد بود.
پاسخ استاد: اگر موردی که قدر متیقن مخصص منفصل باشد وجود نداشت، حرف شما صحیح بود ولی در جایی که مخصص منفصل قدر متیقن دارد و برخی موارد مبهم هستند که فرض شبهه‌ی مفهومیه هم این است، در اینجا این بیانی که عرض کردیم تطبیق صحیحی خواهد بود چراکه با آمدن خاص، در قدر متیقن آن از ساختار رفتاری گذشته رفع ید می‌کنیم و بر اساس مخصص منفصل ساختار رفتاری جدیدی تأسیس می‌کنیم ولی در مقدار مبهم و مجمل آن به همان ساختار رفتاری سابق عمل می‌کنیم.
البته قبول داریم که حال عقلا را تغییر می‌دهد از همین جهت نام آن را شبهه گذاشته‌اند ولی این تغییر حال، موجب تغییر ساختار رفتاری آن‌ها در فرد مشکوک نمی‌شود.
نکته: اشکال این بود که وقتی مخصص منفصل می‌آید با توجه به اینکه مخصص کاشف از مراد جدی مولا است، این شک برای انسان حاصل می‌شود که آیا این مشکوک من به شبهه‌ی مفهومیه از همان ابتدا تحت عام و در مراد جدی مولا بود یا خیر لذا نمی‌توان به عام تمسک کرد. حرف ما این اشکال را از اساس نفی می‌کند، چون ما در این بیان می‌گوییم عقلا از ابتدا فرد مشکوک را تحت عام دیده و یک ساختار رفتاری بر اساس آن تأسیس کرده‌اند لذا بعد از شک به همان ساختار رفتاری ادامه می‌دهند. البته دقت داشته باشید که ما در این بیان به استصحاب تمسک نمی‌کنیم بلکه به همان اصل لفظی عمل می‌کنیم.
نکته: قبلا بیان داشته‌ایم که ما سه عنصر داریم: اول ظهور، دوم استظهار و سوم اصاله الظهور. ظهور همان ظهور عرفی است، استظهار با قرائنی بود که حاصل می‌شد و اصاله الظهور مربوط به همین جا بود، لذا اصاله الظهور یک اصل لفظی است نه ظهور لفظی. در محل بحث ما می‌خواهیم اصاله الظهور اجرا کنیم و به عموم عام تمسک کنیم که یک اصل لفظی است نه اینکه بخواهیم به استصحاب که یک اصل عملی است عمل کنیم.
ان شاء الله در جلسه‌ی بعد توضیح بیشتری در این سه عنصر خواهم داد.
[۱] عبارت ناظر: ظاهرا مراد استاد حفظه الله این است که اشکال شما روحش به ترجیح بلا مرجح احد الحجتین بازگشت دارد که مرحوم نائینی فرمودند و اشکالی که ما مطرح کردیم به این ربطی ندارد که دو حجت داریم و وجهی برای ترچیح یکی نداریم بلکه اشکال دیگری است.
