سؤال: آنچه با توجه به مباحث به نظر می‌رسد این است که در شرط آن چیزی که اهمیت دارد وجود یک ذات است که با وجود آن، مقتضی اثر خود را خواهد گذاشت یعنی وجود آن مؤثر است و مانع آن ذاتی است که وجود آن از اثر مقتضی جلوگیری می‌کند پس هر دو را وجودی دانستند. و سپس این مباحث تکوینی را به اعتباریات هم کشانده‌اند و خلاصه اینکه گاهی گفته می‌شود عدم شرط، مانع است یا عدم مانع، شرط است موجب خلط و اشتباه در مباحث شده است و اصلاً این اشتباه است چون باید وجود را در نظر گرفت.
پاسخ استاد: تا اینجای کلام شما خوب است. ولی باید دقت داشته باشید که در عالم تکوین هم چنین مسأله‌ای مطرح است، یعنی در تکوین گاهی به عدم مانع، شرط گفته می‌شود پس اینکه از تکوین به اعتباریات آمده‌اند ربطی به این تعبیر ندارد و این گونه نیست که آمدنشان به عالم اعتباریات این مجال را برای این تعبیر فراهم کرده باشد.
سؤال: حرف ما این است که در تکوین هم نباید چنین سخن گفت.
پاسخ استاد: یعنی نمی‌شود گفت «شرط اینکه آتش این را بسوزاند این است که آب و رطوبتی در بین نباشد»؟
سؤال: اگر در حد تعبیر باشد اشکال ندارد، و اگر به کار برود مجازی است، چون آنچه برای ما مهم بود وجود این دو بود، یعنی اگر وجود آن کمک کننده بود به آن شرط می‌گفتیم و اگر وجود آن جلوگیری کننده بود، به آن مانع می‌گفتیم، پس اگر عدم یکی را مطرح کردیم تعبیر مسامحی داشته‌ایم. اصل غرض ما این است که در هر حال در هر یک از شرط و مانع وجود واقعی آن‌ها ملاک است با این تفاوت که وجود یکی باید باشد و وجود دیگری نباید باشد، پس اثر آن‌ها نباید تفاوت داشته باشد، یعنی نباید بگوییم اثر شرط این است که باید احراز شود و اثر مانع این است که اصل عدم برای آن کفایت می‌کند. به بیان دیگر تعریف دقیق ما از شرط و مانع باعث می‌شود که نتوان اثر آن‌ها را متفاوت دانست.
پاسخ استاد: این تفاوت اثری که فقها در مباحث علمی مطرح کرده‌اند از این جهت است که عقلا همین تفاوت رفتار و اثر را در تکوینیات هم دارند. مثلا در شک در مانع برای وضو چنین نیست که تمام اجزای دست خود را بررسی کنند بلکه می‌گویند قبلاً مانع نبود و الآن هم بر طبق همان جری می‌کنیم. ولی نسبت به احراز شرط اهتمام دارند.
و این بخش از کلام شما هم که گفتید در شرط و مانع، واقعیت آن‌ها احاظ شده است را مقداری تبیین کنم. دیروز هم همین مطلب را عرض کردم که شما از کجا و به چه دلیلی می‌گویید که اگر وجود واقعی یک چیز مانع بود، جعل مانعیت اعتباری آن هم دقیقا مانند آن است؟ جعل به دست جاعل است؛ یعنی می‌تواند حصه‌های خاصی از آن چیزی که وجود واقعی آن مانع است را به عنوان مانع معرفی کند و مانع بداند. اگر حصه‌ی خاصی را به عنوان مانع معرفی کند، شما آن را تعارض می‌دانید یا اینکه مانعیت را تخصیص می‌زنید؟ واضح است که آن را تخصیص می‌زنید.
مرحوم وحید بهبهانی فرمود علم ما در مفاهیم الفاظ دخالتی ندارد لذا وقتی می‌گویید خمر، یعنی آنچه در واقع خمر است و علم و جهل من نسبت به آن، دخلی در آن ندارد، پس اگر مولا دستور داد که «لاتشرب الخمر» و شما در خارج نمی‌دانستید که آن خمر است یا نه، نمی‌توانید بگویید چون من نمی‌دانم پس در واقع هم حرام نیست. ایشان هم همین مطلب را تأکید کرده به عدم دخالت علم در مفاهیم الفاظ تصریح می‌کند. عین همین مطلب را در محل بحث هم جاری کرده‌اند، به این بیان که حرام الاکل یعنی آنچه در واقع حرام الاکل می‌باشد نه آنکه ما به حرام الاکل بودن آن علم داریم، بنابراین وقتی حرام الاکل واقعی مورد نهی واقع شده است، پس عدم واقعی آن شرط است، پس حلیت واقعی آن باید احراز شود. با توجه به همین مطلب اگر شما در لباس مشکوک نماز بخوانید این شرط را احراز نکرده‌اید در نتیجه نماز شما باطل خواهد بود.
دیروز عرض کردیم که ما سه واقع داریم، اگر این‌ها به درستی از هم جدا و تفکیک شدند، به راحتی می‌توانیم احکام آن‌ها را تشخیص دهیم. یکی حرام الاکل واقعی، دیگری عدم واقعی آن که همان حلال الاکل واقعی است و سومی افساد واقعی. دیروز برای افساد واقعی توضیحاتی بیان کرده و گفتم که شما ممکن است حرام الاکل واقعی را مانع بدانید ولی مانعیت آن را مختص به حصه‌ی خاصی از آن، مثل فرض التفات و علم بدانید؛ پس بین حرام الاکل بودن واقعی و مانعیت واقعی آن ملازمه‌ای وجود ندارد یعنی می‌توان مانعیتش را مختص به حال علم کرد مثلاً.
نکته‌ی دیگر آن هم این است که ایشان فرمودند مقصود از حرام الاکل، حرام الاکل واقعی است، در همین جا می‌گوییم آنچه واقعی است و لفظ حرام الاکل بر آن دلالت می‌کند حرمت اکل واقعی است و این حرمت اکل واقعی یک مسأله‌ی تکوینی نیست بلکه تابع جعل شارع است. آیا محال است که شارع بگوید من معلوم الحرمه را مانع می‌دانم؟ بله اگر بگوییم معلوم الحرمه حرام است با مشکل دور روبرو است که البته آن هم پاسخ داده‌اند ولی اینکه بگوید معلوم الخمر را حرام کردم، هیچ مشکلی وجود ندارد. البته دقت داشته باشید که بحث ما ثبوتی است. پس حرام الاکل واقعی بودن با مانعیت آن در فرض علم منافاتی ندارد.
حال در محل بحث ما فرض این است که شارع آن حیوانی که مثلا ثعلب بودن آن برای شما معلوم است را مانع دانسته است و اگر نسبت به آن شک داشتید، برای آن حرمتی جعل نکرده است. پس حرام الاکل واقعی بودن منافاتی ندارد با اینکه جاعلِ حرمت، علم را در موضوع حرمت اخذ کرده باشد. پس اینکه شما می‌گویید موضوع به علم مکلف ارتباطی ندارد اگر مرادتان این است که خود حکم یا شیء خارجی به علم من ربطی ندارد، حرف شما قبول است ولی اگر می‌گویید حرام الاکل واقعی و حرمت واقعی آن مانع است، باید به دلیل حرمت مراجعه و توجه کنید. پس اینکه حرام الاکل واقعی مانع است مدعای شما را ثابت نمی‌کند مگر در صورتی که شما ثابت کنید که بین حرام الاکل واقعی و واقعی بودن موضوع آن ملازمه وجود دارد، در حالی که چنین ملازمه‌ای وجود ندارد.
ایشان در ادامه می‌فرماید حرام الاکل واقعی، مطلق موضوع آن مثل گرگ می‌باشد و علم و جهل ما نسبت به آن تأثیری ندارد. پس به ضمیمه‌ی علم ما به خارج نه به واسطه‌ی ملازمه، خواهیم فهمید که حرام الاکل واقعی همان مثلا ثعلب واقعی است.
گام بعدی ایشان این است که مثلا ثعلب واقعی، مفسد نماز است، باز اینجا دست شارع باز است که بگوید من که در انشاء قبلی گفتم ثعلب واقعی حرام الاکل است ولی اثر آن در افساد نماز وقتی است که علم به آن داشته باشی. در حالی که مرحوم وحید گفته‌اند ما از ظهور دلیل این را استظهار می‌کنیم که چون شارع قیدی در این حکم وارد نکرده است، پس معلوم می‌شود حرام الاکل واقعی را به صورت مطلق مانع نماز دانسته است.
و در گام بعدی می‌فرمایند وقتی حرام الاکل واقعی مانع است پس عدم آن که همان حلال الاکل واقعی است شرط نماز است و برای صحت نماز باید احراز شود.
سؤال ما در اینجا این است که شما وقتی می‌گویید باید احراز کنیم، مرادتان از احراز چیست؟ قطعا مراد شما این است که باید مثلا ثعلب واقعی احراز شود. حال این احراز به چه معنایی است؟ آیا مرادتان این است که حتما باید به واقع دست پیدا کنیم یا اینکه در مرحله‌ی احراز همانگونه که شارع مانع را به صورت مطلق بیان کرده است، برای احراز موضوع و شرایط تنجز آن خود شارع حرف دارد؟ مثلا شارع می‌تواند بگوید هرچند گفتم که حرام الاکل واقعی مفسد نماز و حلال الاکل واقعی شرط صحت نماز است و باید حلیت اکل واقعی احراز شود، ولی اگر دو شاهد عادل بر حلیت اکل شهادت دادند، برای احراز کفایت می‌کند. به نظر می‌رسد که شارع می‌تواند در مقام احراز حصه‌ای را مطرح کند. پس اینکه شارع حرام الاکل واقعی را مفسد واقعی نماز بداند، منافاتی با این ندارد که در مقام احراز، مراتب مختلفی را ارائه بدهد و قبول کند.
سؤال: ما می‌گوییم اگر حلال الاکل واقعی شرط واقعی برای صحت واقعی نماز است، مراتب دیگر احراز غیر از قطع کافی نیست و اگر ثابت شود که شارع مواردی از احراز غیر از قطع را هم پذیرفته است برای ما معلوم می‌شود که حلال الاکل واقعی را شرط قرار نداده است بلکه اعم از واقعی و ظاهری را شرط قرار داده است بنابراین بخاطر این تنافی نمی پذیریم که اعم از واقعی و ظاهری شرط باشد.
پاسخ استاد: آیا ایشان می‌خواهد خلاف واضحات فقه فتوا بدهد؟ دیروز سوق مسلمین را عرض کردم. شارع می‌فرماید لباس شما از میته‌ی نباشد، یعنی در میته‌ی واقعی نماز نخوان نه اینکه معلوم المیته مانع است، با وجود این مطلب اگر لباسی را از سوق مسلمین خریداری کنی، آن را برای صحت نماز کافی می‌داند. کدام فقیهی می‌گوید که نه سوق مسلمین برای صحت نماز کافی نیست؟ آیا مرحوم وحید می‌خواهد خلاف این مطلب واضح فقهی فتوا بدهد؟
سؤال: شاید ایشان در جواب بگوید نظر من در بحث اجزاء ثمر دارد به این بیان که من هم قبول دارم که با لباسی که از سوق مسلمین خریداری شده است، برای اینکه زندگی تو مختل نشود می‌توانی نماز بخوانی؛ ولی اگر بعد از آن متوجه شدی که نماز تو در میته بوده است، نماز تو مجزی نیست و باید آن را اعاده کنی و این یعنی شرطیت تذکیه برای نماز واقعی می باشد نه اعم از واقعی و ظاهری.
پاسخ استاد: ما همین حرف را در محل بحث هم مطرح می‌کنیم. اشکال ما در محل بحث به ایشان همین است که چرا شما از شرطیت حلال الاکل واقعی به این نتیجه رسیده‌اید که نماز در لباس مشکوک جایز نیست؟ همانگونه که شارع در میته احراز با سوق مسلمین را کافی دانست، می‌تواند در محل بحث هم با اصاله الحلیت نماز در لباس مشکوک را تجویز کند. و نهایتا می‌توانید بگویید اگر در آینده خلاف آن معلوم شد، باید اعاده کنی و این هم با جواز نماز در لباس مشکوک منافاتی ندارد؛ یعنی شارع واقع حرام الاکل را مانع دانسته و در عین حال گفته اگر در ظاهر حجتی بود کافی است و در عین حال می‌گوید من ضامن کشف خلافش نیستم یعنی اگر کشف خلاف شد باید اعاده کنی. پس محصل اشکال ما به مرحوم وحید این است که نگوئید چون واقعیت شرط است باید احراز شود و نمی‌شود با لباس مشکوک نماز خواند.
یک مثال هم در شرط بیان کنم. شارع می‌فرماید برای صحت نماز، طهارت داشتن شرط است و باید در هنگام نماز احراز شود. حالا فرض کنید که شما وضو گرفته بودید و قبل از نماز حالت چرت بر شما عارض شد، در این فرض شرط را احراز نمی‌کنید ولی در این فرض یک اصل وجود دارد که بر آن مقدم است و آن استصحاب است که می‌گوید طهارت را استصحاب کن. پس شارع در جایی که قطعا شرط است و در شرطیت آن هیچ خلافی وجود ندارد نه تنها اماره، بلکه اصل را هم برای احراز کافی بداند. پس احراز مراتب متعددی دارد و شارع می‌تواند در مقام احراز امتثال به تعدادی از این موارد اکتفا کند و احراز واقعی را لازم نداند.
حال در محل بحث می‌گوییم بر فرض پذیرش تمام مبانی ایشان در استدلال که مانع را حرام الاکل واقعی دانستند، و از این مانعیت نتیجه گرفتند که حلال الاکل واقعی شرط است و افساد هم افساد واقعی و به صورت مطلق است، آیا شارع نمی‌تواند در فرض شک یک اصل بگذارد و بگوید اصل عدم مانعیت است و همین برای احراز شرط کافی است؟ بله می‌تواند.
نکته: دقت داشته باشید که ما با این اصل حرمه الاکل نمی خواهیم حلال گوشت بودن حیوان را نتیجه بگیریم که اشکال کنید این اصل مثبت است، بلکه می‌خواهیم در مقام امتثال احراز عدم المانع کنیم و به یک معنا احراز شرط کنیم تا صحت نماز را نتیجه بگیریم.
بله اگر در روایت به صورت صریح آمده بود که «صل فی محلل الاکل» کما اینکه برخی از موثقه‌ی ابن بکیر چنین استظهاری کرده بودند، در اینجا باید محتاط‌تر عمل کرد، چون اینجا می‌دانیم که حلیت باید احراز شود. یک راه آن این بود که اصاله الحل کمک بگیریم کما اینکه مرحوم حکیم در مستمک فرموده بودند. آیا با غیر از اصاله الحل که در مورد خود حیوان جاری می‌شود، مثلا با اصل عدم مانع، می‌توان حلیت را احراز کرد؟ به حسب ظاهر در اینجا نمی‌توان به این اصل تمسک کرد؛ چون فرض این است که حلیت اکل شرط نماز است لذا نمی‌توان به اصالت عدم المانع تمسک کرد.
سؤال: آیا اصاله الحل این کارکرد را دارد که اثبات کند که حیوان حلال الاکل است یا صرفا می‌گوید عملیه الاکل تو جایز است؟
پاسخ استاد: بیایید گام به گام پیش برویم. در جایی که شک دارم اکل این گوشت که تذکیه شده است حلال است یا خیر، آیا اصاله الحل تکلیفی جاری می‌شود یا خیر؟ قطعا جاری می‌شود. حال آیا نمی‌توانم از این اصل به صورت اصل سببی نتیجه بگیرم که نماز در جلد این حیوان صحیح است؟ این‌ها که دو نکته‌ی جدا از هم نیستند.
سؤال: عرض ما این است که مفاد اصاله الحل می واند این باشد اگر حلیت حیوان موضوع احکام دیگری بود، کار به آن ندارم یعنی حلیت عملیه الاکل عنوان حلال گوشت بودن را ثابت نمی‌کند.
پاسخ استاد: این همان اشکال اولی است که مرحوم حکیم در مستمسک ذیل مقام سوم مطرح کرده‌اند که وقتی می‌گوید حرام الکل نباشد یعنی ثعلب و … نباشد و به آن پاسخ داده‌اند ولی این بحث روی مبنای دیگر است که موضوع واقعی همان ثعلب و … است. فعلا آنچه ما در محل بحث لازم داریم این است که عملیه الاکل حلال باشد، و شاید همین هم برای احراز شرط کافی است. همانگونه که شارع برای احراز شرطیت طهارت اصل استصحاب را کافی می‌داند، در محل بحث هم اصاله الحل را برای احراز حلیت اکل کافی می‌داند و جواز نماز در آن کافی می‌داند. البته باید بعدا این را کامل بحث کنیم.
