عدم مانعیت شعرات ملقات در کلام صاحب جواهر
ظاهر کلام صاحب مدارک این بود که برای مانعیت غیرمأکول اللحم لازم است که عنوان اتخاذ لباس بر آن صادق باشد، لذا شعرات ملقات که عنوان اتخاذ لباس ولو به صورت مجازی بر آن‌ها صادق نیست، مانع نماز محسوب نمی‌شوند. صاحب جواهر هم همین مطلب صاحب مدارک را تقویت و تأیید کرده و می‌فرماید: «و لعله من هنا کان خیره المسالک و المدارک و المفاتیح و المحکی عن الروض الجواز، بل عن الأخیر أنه حکاه عن صریح الشیخ و الذکرى و ظاهر المعتبر، بل قد یشعر ما فی الأول بکون ذلک ظاهر الأصحاب من حیث أن السیاق فی اللباس»
موثقه‌ی ابن بکیر، محور استقرار مذهب اصحاب
دیروز صحبت شد که محور استقرار مذهب و فتاوای اصحاب، موثقه‌ی ابن بکیر می‌باشد؛ چون در این روایت امام صادق علیه السلام املاء پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله را به زراره نشان دادند و در این مکتوب پیامبر بر خلاف دیگر روایات، احتمال تقیه وجود ندارد.
بررسی روایات ابن بکیر در کلام شیخ طوسی
دیروز یکی از دوستان اشاره کردند که در شرح لمعه اشاره‌ای به روایات ابن بکیر شده است و شهید روایات او را مورد بررسی قرار می‌دهد. مراجعه کردم و دیدم که بحث ریشه‌داری است که شهید فقط آن را نقل کرده است. اصل حرف از شیخ الطائفه است که در کتاب جواهر هم در جلد ۳۲ صفحه‌ی ۱۲۹ الی ۱۳۱ مطرح شده است. بحث در مورد ابن بکیر در این کتاب با روایتی شروع می‌شود که در باب طلاق و احتیاج به محلل وارد شده است. چون این بحث، بحثی است که در مباحث دیگر هم فایده خواهد داشت، این مطلب را می‌خوانیم.
مرحوم شیخ در بحث طلاق رجعی و سنی و احتیاج به محلل، بعد از اینکه آنچه مورد اتفاق علمای مذهب است را بیان می‌کنند، در ادامه روایات مخالف را بیان کرده و به پاسخ می‌پردازند. تا اینکه به روایت ابن بکیر می‌رسد. فرض بحث این است که شخص سه بار طلاق داده است و عده تمام شده و دوباره عقد کرده است، ابن بکیر در این بحث در یک روایت صحیح از زراره نقل می‌کند که طبق مفاد آن در فرض محل بحث فقط آنجایی محلل لازم است که مرد زن خود را طلاق بدهد و در حال عده رجوع کند، ولی اگر او را طلاق بدهد و بعد از اتمام عده رجوع کند، نیازی به محلل نیست. شیخ که می‌خواهد این روایت را پاسخ بدهد و آن را رد کند، سراغ ابن بکیر می‌رود.
صاحب جواهر عبارت ایشان را چنین نقل می‌کند: «لکن قال الشیخ: «إنه یجوز أن یکون ابن بکیر أسند ذلک إلى زراره عن أبى جعفر (علیه السلام) نصره لمذهبه الذی کان أفتى به، لما رأى أصحابه لا یقبلون ما یقوله برأیه و لیس هو معصوما لا یجوز علیه هذا، بل وقع عنه من العدول عن مذهب الحق إلى اعتقاد مذهب الفطحیه ما هو معروف من مذهبه، و الغلط فی ذلک أعظم من إسناده فیما یعتقد صحته بشبهه إلى بعض أصحاب الأئمه (علیهم السلام)» یعنی ابن بکیر حرف خود را به زراره از امام باقر علیه السلام اسناد داده است زیرا می‌دانست که اگر رأی و نظر خود را مطرح کند از او قبول نمی‌کنند برای اثبات حرف خود آن را به امام معصوم نسبت داده است تا مورد قبول اصحاب هم واقع شود. اگر اشکال کنید که ابن بکیر چنین کار غلط و قبیح و گناهی را مرتکب نمی‌شود، خواهیم گفت وقتی اشتباهی که بزرگ‌تر و قبیح‌تر است را مرتکب شده است، این اشتباه از او بعید نیست، و اشتباه بزرگ‌تر او هم این است که دین حق را رها کرده و فطحی شده است.
در ادامه هم صاحب جواهر شواهدی بر این مدعای شیخ بیان کرده و می‌فرماید: «و لعل السبب فی ذلک ما عن ابن سماعه «من أن الحسین بن هاشم سأل ابن بکیر هل سمعت فیما ذکرته شیئا؟ فقال: روایه رفاعه، فقال له: إن رفاعه روى إذا دخل بینهما زوج فقال: زوج و غیر زوج عندی سواء، فقال له: هل سمعت فی هذا شیئا؟ فقال: لا، هذا مما رزق الله من الرأی– و لذا- قال ابن سماعه: و لیس لأحد یأخذ بقول ابن بکیر، فإن الروایه إذا کان بینهما زوج»و ما عن ابن المغیره أیضا من «أنى سألت ابن بکیر عن رجل طلق امرأته واحده ثم ترکها حتى بانت منه ثم تزوجها، قال: هی معه کما کانت فی التزویج، قال: قلت: فإن روایه رفاعه إذا کان بینهما زوج، فقال لی عبد الله: هذا زوج، و هذا مما رزق الله من الرأی، و متى ما طلقها واحده فبانت ثم تزوجها زوج آخر ثم طلقها زوجها فتزوجها الأول فهی عنده مستقبله کما کانت، قال: فقلت لعبد الله: هذه روایه من؟ قال: هذا مما رزق الله من الرأی» إذ لو کان عنده روایه زراره لأسند فتواه إلیها لا إلى ما ذکره من الرأی. على أن روایه رفاعه ظاهره بل صریحه فی خلافه»
در آخر هم صاحب جواهر می‌فرماید: «و کیف کان فقد استقر المذهب على خلاف ابن بکیر»
ولی واقع به نظر ما این است که به صرف اینکه در آن بحث رأی خود را به یکی از اصحاب ائمه استناد داده است، نمی‌توان گفت پس به طور کلی روایات او مخدوش است. ساده‌ترین راه این است که روایت را شنیده باشد و تحلیل در ذهن خود داشته و زمینه‌ی ذهنی را از همان روایت داشته است. پس نمی‌توان گفت که برای پذیرش فتوای خودش این دروغ را بیان کرده است. دیگران هم با شیخ طوسی در این مدعا موافقت و تبعیت نکرده‌اند. اگر این ادعای شیخ صحیح باشد، در هیچ روایتی نمی‌توان به روایت ابن بکیر عمل کرد چون وقتی یک بار این کار از او سر بزند پس این احتمال در تمام نقلیات او وارد خواهد شد؛ فلذا تمام روایات او باید توسط اصحاب کنار گذاشته شود در حالی که اصحاب به روایات او عمل کرده‌اند از جمله همین روایتی که در محل بحث است و عرض کردیم که محور استقرار فتوای اصحاب هم همین روایت است.
فطحی بودن مشکل ضعیفی در سند روایات
یک نکته را قبلا هم عرض کردیم و آن اینکه وجود واقفی‌ها در سند نسبت به وجود فطحی‌ها در سند، کار را قدری دشوارتر می‌کند. این احتمال در بسیاری از فطحی‌ها قوی است که فطحی بودن آن‌ها به دلیل جو سیاسی آن ایام و حفظ جان امام کاظم علیه السلام، یک عمل ظاهری و صوری و تقیه‌ی صیانتی بوده است. این احتمال هم بسیار قوی است. مخصوصا در ابتدای کار که از شدت امر حتی امام صادق علیه السلام برای حفظ جان امام کاظم علیه السلام پنج نفر را به عنوان وصی معرفی می‌کند که از جمله‌ی آن‌ها هم خود منصور دوانیقی است و این عمل حضرت نشان دهنده‌ی جو شدید آن زمان می‌باشد. به همین خاطر بسیاری از این فطحی‌ها بعد از آرام شدن اوضاع سیاسی، دوباره برگشتند و این هم خود شاهد دیگری بر این مدعا می‌باشد.
ولی در واقفیه شبهه واقعا جدی بود و به همین خاطر امام رضا علیه السلام مکررا از خود کرامت نشان می‌دادند و با همین رویکرد برخی از افراد هم به مسیر حق بازگشتند.
نتیجه‌گیری صاحب جواهر در مانعیت شعرات ملقات از غیر مأکول
صاحب جواهر بعد از اینکه کلام و استدلال و شواهد فقها در مورد شعرات ملقات را بیان کردند، می‌فرمایند: «و لذا استظهر من عباره المتن اختصاص الحکم به، فالمنع حینئذ لا یخلو من إشکال، لإطلاق ما یقتضی الصحه، و إن کان هو أحوط» به نظر ما آنچه از این عبارت پایانی ایشان استفاده می‌شود این است که ایشان در مسأله احتیاط وجوبی داده‌اند و از کلام ایشان فتوا استظهار نمی‌شود؛ چون «لاطلاق ما یقتضی الصحه» تعلیل فتوا نیست، بلکه تعلیل خالی نبودن از اشکال است. پس ایشان به جواز نماز در شعرات ملقات فتوا نداده‌اند تا احتیاط بعد از آن احتیاط مستحبی محسوب شود، لذا احتیاطی که بعد از آن مطرح می‌کنند، احتیاط وجوبی خواهد بود.
سؤال: آیا احتیاط صاحب جواهر به خاطر شهرت در مسأله است؟ چون به نظر می‌رسد اگر شهرت نباشد دیگر مسأله صاف باشد و وجهی برای احتیاط نباشد.
پاسخ استاد: نادر است مواردی که شهرت منقول به نقل معتبر یا محصل در مسأله وجود داشته باشد و مرحوم صاحب جواهر بر خلاف آن حکم کند ولی در ما نحن فیه علاوه بر شهرت، روایتی هم بود که اگر چه نتوانستند دلیلیتش را بپذیرند و لکن وجودش می‌تواند رادع فتوا بر خلاف خود روایت باشد. پس می‌تواند تنها شهرت مانع فتوای ایشان نباشد و حتی اگر شهرت هم نبود اینگونه نیست که مسأله صاف باشد چون به حسب صناعت فقه جمع‌های متعددی تصویر می‌شود، یکی از جمع‌های متصور تخصیص است که البته صاحب مدارک می‌فرماید این اطلاق تخصیص بردار نیست چون این اطلاق مبتنی بر سبب خاص در روایت است و نص در اطلاق می‌شود؛ چون مورد تخصیص در سؤال سائل ذکر شده است و این باعث می‌شود جواب نص در اطلاق شود ولی در ما نحن فیه این سبب خاص هم نیست چون تصریحی که در سؤال است نسبت به ثعلب و فنک و… است و تخصیص نسبت به این معنا ندارد ولی شعرات ملقات اینگونه نیست یعنی به آن تصریح نشده است تا قابل تخصیص نباشد.
کلام صاحب جواهر در غیر مأکول محمول
صاحب جواهر بعد از بحث از شعرات ملقات، در ادامه به بحث از محمول می‌پردازد. مراد از محمول این است که آن جزء از غیرمأکول که در نماز همراه او است، اصلا جزئی از لباس او نیست بلکه صرفا مثلا در جیب او یا در صندوقی در جیب او است. ایشان در مورد این دسته از موارد می‌فرماید: «و أولى منه إشکالا المحمول الذی لم یلتصق بالثیاب حتى یکون من توابعه و یصدق الصلاه فیه و لو مجازا، إذ إراده المعیه، من «فی» کما ذکره الأستاذ فی حاشیته ممنوعه، ضروره عدم اقتضاء تسلیم إراده المعنى المجازی الشامل للشعرات الملقاه و تلطخ الثوب و نحوه المعیه الشامله للمحمول» همانگونه که قبلا بیان شد، نقطه‌ی افتراق کلام صاحب جواهر با صاحب مدارک در استظهار از لفظ «فی» از موثقه‌ی ابن بکیر بود، که صاحب مدارک می‌گفت به قرینه‌ی دخول لفظ «فی» بر روث و بول معلوم می‌شود که «فی» در معنای معیت استعمال شده است و صاحب جواهر گفتند معنای «فی» ظرفیت است و فقط در مواردی که ناچار هستیم از آن رفع ید کنیم، به اقرب المجازات حمل می‌کنیم لذا در صوف و شعر همان ظرفیت است و در روث و بول که ظرفیت امکان ندارد، به تلطخ به روث و بول حمل می‌کنیم. حال در اینجا می‌فرماید لفظ «فی» را هرگونه معنا کنید، قطعا شامل محمول نمی‌شود، چون حتی بر فرض استظهار معیت از لفظ «فی»، معیت به این وسعت استظهار نمی‌شود فلذا قطعا شامل محمول نمی‌شود. در شعرات ملقات می‌توانستیم بگوییم تسامحا نحوه اتخاذ و اشتمالی دارد و از توابع لباس محسوب می‌شود، لذا مشمول این استظهار می‌شود ولی در مورد محمول هیچ گونه اشتمال و اتخاذی وجود ندارد تا بتوان استظهار را شامل آن هم دانست.
در ادامه هم می‌فرماید «فالاطلاقات حینئذ تقتضی الصحه، لکن عن الجعفریه و شرحها أنه من صلى فی جلد أو ثوب من شعر حیوان، أو کان مستصحبا فی صلاته عظم حیوان و لم یعلم کون ذلک الجلد و ذلک الشعر و العظم من جنس ما یصلى فیه فقد صرح الأصحاب بوجوب الإعاده مطلقا، یعنی أن الحکم بوجوب الإعاده إجماعی للأصحاب» اگر مرادشان از «صرح الاصحاب» تصریح به اعاده است، بله در مدارک گفتند ولی اگر مرادشان تصریح به تمام موارد سابق یا معیت باشد، چنین تصریحی بین اصحاب وجود ندارد. بعد از محقق اگر باشد که برای ما ثمره‌ای نخواهد داشت چون شهرت این دسته از فقها برای ما حجیتی ندارد و خود این بزرگواران هم از شهرت باید بهره‌مند شوند ولی اگر مراد ایشان از اصحاب کسانی باشد که از شیخ الطائفه تا محقق بوده‌اند، این شهرت، شهرت خوبی است و یکی از راه‌های تشخیص شهرت اصحاب است. ولی آنچه برای ما مهم است فتوای علما قبل از شیخ الطائفه می‌باشد. باید ببینیم که آیا فتوایی از این دسته از اصحاب پیدا می‌کنیم یا خیر.
علی ای حال جعفریه و شرح آن گفته‌اند که اصحاب به این مسأله تصریح کرده‌اند. البته این احتمال وجود دارد که توضیحات موضوعی از خود جعفریه بوده باشد و مراد از صرح، تصریح در حکم بوده باشد و توضیح موضوعی مسأله را جعفریه اضافه کرده باشد.
کلام صاحب جواهر در لباس مشکوک
توجه داشته باشید که مدخل بحث مرحوم صاحب جواهر محمول است و لکن بحث محمول و لباس مشکوک را توأمان پیش می برند و در ادامه و با توجه به اینکه جعفریه لباس مشکوک را هم در کلام خود مطرح کرده است، وارد محل بحث ما شده‌اند، یعنی بحث لباس مشکوک و محمول را توأمان پیش برده و می‌فرماید: «و مقتضاه أنه لا بحث فی المستصحب مع العلم بحاله، و عن مجمع البرهان الظاهر من کلام بعض الأصحاب أن کلما لا یعلم أنه مأکول لا تجوز الصلاه فی شی‌ء منه أصلا حتى عظم یکون عروه للسکین و غیر ذلک، بل لعله ظاهر من منع الصلاه فی العظم من غیر المأکول علما أو شکا، لتعارف المحمول منه» یعنی هر کس در منع نماز حرفی از استخوان و عظم غیر مأکول زده و آن را چه در فرض علم و چه در فرض شک مانع دانسته است، محمول را اراده کرده است چون استفاده‌ی متعارف استخوان در وسایل محمول بوده است اگرچه ممکن است مثلا به لباس دوخته شود ولی چندان متعارف نیست. «اللهم إلا أن یفرض کونه خاتما و نحوه مما یعد ملبوسا أو توابع الملبوس، کما مثل به له فی المسالک و المحکی عن المیسیه، بل یمکن إرادته کذلک من المستصحب فی عبارتی الجعفریه و شرحها، إذ هو مظنه الإجماع، لا المحمول الذی یمکن بسبب التعبیر بلفظ «فی» دعواه على خلافه»
ادامه‌ی عبارت ان شاء الله در جلسه‌ی بعد.
