معنای محتمل در ناحیه‌ی مستثنی‌منه در استثناء ابن ولید
در متن جواهر به این مطلب رسیدیم که صاحب جواهر به استثناء ابن ولید پرداخت. ایشان دلالت استثناء ابن ولید بر اینکه افراد غیر مستثنی، ثقه هستند را با لفظ قیل بیان کرد. از نظر عرفی که این استثناء را مورد توجه قرار دادم به این گمان رسیدم که نمی‌شود گفت استثناء ابن ولید در منطقه‌ی مستثنی منه‌ها هیچ دلالتی ندارد و نسبت به آن‌ها ساکت است، بلکه بدون شک ارتکاز عرف عام این است که وقتی یک شخص خبره از یک کتاب بخشی را استثناء می‌کند، در ناحیه‌ی مستثنی منه هم چیزی را اثبات می‌کند و نمی‌شود گفت که نسبت به آن ساکت است. بله اینکه بگوییم این نکته‌ی اثباتی در ناحیه‌ی مستثنی منه، در حد توثیق خاص یا عام نمی‌باشد حرف درستی است ولی ساکت هم نیست. ما نباید از ارتکازات عرفی فاصله بگیریم. به نظر من کلام مرحوم حکیم در مستمسک کلام درستی است و موافق با ارتکاز عرفی است.
نظر سید حسن صدر در مورد مفاد مستثنی‌منه
از مرحوم آ سید حسن صدر هم مقاله‌ای به دستم رسید و مطالعه کردم که مقاله‌ی خوبی هم بود. ایشان می‌فرماید استثناء ابن الولید نسبت به کسانی که استثناء نکرده است، توثیق نمی‌آورد ولی تحسین و مدحی برای آن‌ها ثابت می‌کند. دلیل مهم ایشان هم این بود که وقتی کسی یک عده‌ای را در یک کتاب که در دسترس مردم هم می‌باشد، استثناء می‌کند این تعداد یا شبهه‌ی محصوره یا کالشبهه المحصوره هستند، و هیچ کس نمی‌تواند بگوید که رجال موجود در نوادر غیر محصور هستند؛ حال اگر کسی، از این افراد عده‌ای را استثناء کند و مرادش این باشد که نسبت به دیگر افراد که آن‌ها را استثنا نکرده است، ساکت است، باید به این نکته تذکر بدهد.
حاصل اینکه به نظر می‌رسد که مستثنی منه در کلام ابن ولید دلالت بر توثیق افراد غیر وارد در مستثنی، نمی‌کند ولی بر مدح آن‌ها دلالت می‌کند، زیرا وقتی برخی از بزرگان مثل شیخ از استثناء ایشان، تضعیف افراد را فهمیده‌اند پس کلام ایشان را ناظر به افراد دانسته‌اند، و وقتی کلام ناظر به افراد باشد، نسبت به افراد داخل در مستثنی‌منه هم سخن دارد. در نتیجه افراد داخل در مستثنی منه ابن ولید، در رجال جزء مهملین محسوب نخواهند شد.
سؤال: اگر کلام ابن ولید ناظر به افراد است، چرا وثاقت را نتیجه نگیریم؟
پاسخ استاد: یعنی وقتی به خاطر محتوای حدیث اسم افراد را می‌آورد و فرد سپر محتوا می‌شود، معلوم می‌شود که در متلقات عرف عام، خود شخص هم مورد توجه بوده است. و همین نحو بیان در مستثنی‌منه هم بازتاب دارد. یعنی شخصی که در استثناء وارد نشده، در معرض استثناء قرار گرفته ولی رد شده است، و همین که در معرض مستثنی بوده و او آن را استثناء نکرده است نشان می‌دهد که او مهمل نیست.
سؤال: استاد بحث ما روی مهمل نبودن آن‌ها نیست. سؤال ما این است که اگر کلام ناظر به افراد بوده است و در استثناء تضعیف افراد فهمیده شده است، چرا توثیق افراد مستثنی منه را نتیجه نگیریم؟ چه نکته‌ای وجود دارد، که توثیق را نتیجه نگیریم؟
پاسخ استاد: نکته‌اش این است که در اینجا احتمال اینکه محتوای احادیث در رد شدن اشخاص تأثیر داشته باشد، وجود دارد. به عبارت دیگر احتمال دارد که دو مؤلفه در استثناء ابن الولید تأثیر داشته باشد، یکی محتوای احادیث و دوم اشخاص داخل در سند. همین احتمال مانع ما از استفاده‌ی توثیق ولو به صورت عمومی می‌شود. دلیل این هم این است که در توثیق باید عرف عام احتمال مخالف را رد کند، ولی در اینجا چنین احتمالی را محتمل می‌داند فلذا توثیق را استظهار نمی‌کنند.
نکته: با لفظ توثیق دو نحوه برخورد می‌شود. گاهی به صورت عام مورد توجه قرار گرفته و بیان می‌شود، یعنی وقتی گفته می‌شود این شخص توثیق شده است به این معنا است که از حد اهمال و سکوت خارج شده است. ولی گاهی به صورت ریاضی و درجه بندی شده توثیق را مورد توجه قرار داده و بیان می‌کنید، در این صورت توثیق خاص و عام و مدح و امثال این‌ها تأثیر داشته و مسأله در هر مرتبه‌ای متفاوت خواهد بود. اگر شما توثیق را به معنای اول بدانید، افرادی که در مستثنی منه ابن ولید باقی مانده‌اند توثیق خواهند شد ولی اگر معنای دوم را در نظر بگیرید، توثیق این افراد اثبات نخواهد شد.
سؤال: اگر شخصی که داخل در مستثنی‌منه ابن ولید هست، در کتاب نوادر کثیر الروایه باشد، احتمال اینکه روایت متفرد داشته باشد زیاد خواهد شد، و همین که اصحاب روایات این شخص را پذیرفته‌اند، معلوم می‌شود که تنها وجه پذیرش و اخذ روایات او، توثیق او به معنای دوم می‌باشد چون اعتماد به یک شخص در روایات متفرد وی تنها با اعتماد به خود شخص صورت می‌پذیرد. پس از این بیان شما توثیق به معنای دوم هم استظهار می‌شود.
پاسخ استاد: بله چنین افرادی توثیق به معنای دوم را هم خواهند داشت.
نکته: محمد بن احمد بن یحیی حدود ۱۰۰ روایت از محمد بن عیسی نقل می‌کند که غالب این موارد بدون واسطه از او می‌باشند ولی دو روایت پیدا کردیم و دیروز خوانیدم که در آن‌ها بین آن‌ها واسطه قرار گرفته بود، پس این احتمال وجود خواهد داشت که در روایات هم واسطه وجود داشته که ایشان واسطه را ارسال کرده باشد، ارسالی که بین آن‌ها هم مرسوم بوده است.
سؤال: با دو روایت چنین حکمی مطرح می‌فرمایید؟
پاسخ استاد: همین که روایت به صورت معنعن مطرح شود این اقتضاء را دارد؛ یعنی وقتی از واسطه مطمئن بوده است، آن را حذف کرده است. شاهد بر مرسوم بودن این مطلب هم این است که بخاری در شرایط صحت روایت یک شرط بیشتر از مسلم دارد. بخاری می‌گوید سماع شیخ و راوی لازم است ولی مسلم می‌گوید معاصرت یا لقاء آن‌ها هم کفایت می‌کند و احراز سماع راوی از شیخش در خصوص این روایت لازم نیست. و همین شرطی که مطرح کرده‌اند، نشان دهنده‌ی این است که این عمل در آن زمان مرسوم بوده است. رجالیین مداقه کن، گفته‌اند تو مرتکب تدلیس شده‌ای ولی اگر سراغ خود آن شخص بروید، خود را مدلّس نمی‌داند، پس عرف عام او را مدلّس نمی‌داند. حال اگر بگویید این عرف عام مربوط به اهل سنت است، خواهیم گفت که اگر عرف عام او را مدلّس نداند خیلی بعید است که عرف عام محدثین شیعه صرف نظر از مداقه‌های رجالی، او را مدلّس بداند.
یک نکته‌ی دیگر هم وجود دارد و آن هم برداشتی بود که از عده داشتیم و آن اینکه شیخ الطائفه در عده فرمودند که اگر روایات قرائن دارد، می‌شود صحیح عند القدما زیرا روایت محفوف به قرینه خواهد بود و علما به آن عمل خواهند کرد. و اگر محفوف به قرینه نبود، ایشان فرمود که ما در اخذ این توقف می‌کنیم و در ادامه‌ی آن فرمودند به همین خاطر مشایخ استثناء می‌کردند، پس استثنائات آن‌ها هم از صغریات همین توقف محسوب می‌شده است و این معنایش این است که مفاد استثناء تضعیف نیست، بلکه مفاد استثناء فقط توقف است. البته این تلقی شیخ از استثناء است، و قطعا برای فهمیدن مراد مستثنی باید به عبارت خود او مراجعه شود. ولی همین تلقی ایشان بسیار برای محل بحث کارساز است، زیرا اگر فرض گرفتیم ایشان قریب العهد بودند و جو استثناء صرفا هشدار باشد توقف به این معنا است که قرینه‌ای بر اتمام اعتبار روایت نیافته‌اند ولی پرونده‌ی اعتبار این روایت همچنان مفتوح است و شما می‌توانید با جمع کردن قرائن، روایت را به حد محفوف به قرینه رسانده و آن را اخذ کنید.
و این مؤید خوبی بر این مطلب است که عرف عام موضوع محور است نه سند محور، چراکه بیان می‌دارد هنوز قرائن تکمیل نشده است ولی با جمع کردن قرائن می‌توان روایت را اخذ کرد و با صرف ضعف در سند روایت را کنار نمی‌گذارد. با این کار بسیاری از روایات که تا کنون ضعیف شمرده می‌شدند، از این صف خارج شده و در صف تکمیل قرائن قرار می‌گیرند که با جمع قرائن می‌توان آن‌ها را اخذ کرد.
نکته: در یک مقاله دیدم که گفته بود کلام ابن الولید در استثناء نوادر فقط ناظر به مشایخ محمد بن احمد بن یحیی می‌باشد و طبقات بعدی را شامل نمی‌شود.
نکته: گاهی نکات متعددی در روایت وجود دارد و در اعتبار روایت تأثیر می‌گذارد. مثلا در همین روایت همدانی که در محل بحث ما می‌باشد یکی از راویان رویات عمر بن علی بن عمر می‌باشد که برخی در وصف او گفته‌اند که او مجهول و موجب ضعف روایت است. البته ایشان داخل در استثناء ابن ولید نبوده و داخل در مستثنی منه ابن ولید خواهد بود. ولی وقتی دقت می‌کنیم می‌بینیم روایتی که ایشان آورده است از دو جهت دارای خصوصیت است.[۱] اولا اینکه مضمون آن برای تمام افراد جامعه مورد ابتلا می‌باشد و ثانیا مفاد آن مفاد مهمی است یعنی جواب حضرت از سؤال سائل نهی است و با توجه به تناسب حکم و موضوع، کار را بر امت سخت می‌کند. حال با توجه به این خصوصیات خیلی بعید است که ابن ولید این روایت را ببیند و به راحتی از راویان آن صرف نظر کند و شما بگویید ما از اینکه داخل در مستثنی منه است نکته‌ای متوجه نمی‌شویم. روایت با این خصوصیات وقتی مورد استثناء قرار نمی‌گیرد معلوم می‌شود که روایت نزد محدث به هر دلیلی اعم از وجود قرائن، قوی بودن راوی یا هر چیز دیگری، از اعتبار بالایی برخوردار بوده است.
نکته: دو نوع نگاه به استثناء ابن ولید ممکن است. اول اینکه بگوییم ایشان با استثناء کردن افراد باعث شده است که افراد دقت بیشتری به خرج بدهند و بیان او در حکم ترمزی برای فقهاء و هشداری برای آن‌ها بوده است که مراقب راویان باشید. دوم اینکه مصداقی از رحمت خدا است و موجب شده است که اگر کسی نتوانست مفهوم روایتی که در نوادر از اهل بیت علیهم السلام نقل شده را متوجه شود، عذری به نام استثناء ابن ولید داشته باشد. وجه رحمت بودن آن هم این است که اگر کسی روایت را بفهمد و روایت از امام صادر شده باشد و او انکار کند، کافر خواهد شد ولی با توجیه اینکه روایت جزء مستثنیات ابن ولید است، از این تالی فاسد رها شده است.[۲]
[۱] متن روایت این است: «کتبت الیه یسقط على ثوبی الوبر و الشعر مما لا یؤکل لحمه من غیر تقیه و لا ضروره فکتب لا تجوز الصلاه فیه»
[۲] حَدَّثَنَا عَلِیُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِمْرَانَ الدَّقَّاقُ رَحِمَهُ اللَّهُ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْکُوفِیُّ قَالَ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عِمْرَانَ النَّخَعِیُّ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ یَزِیدَ النَّوْفَلِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَهَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ أَخْبِرْنِی عَنِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ هَلْ یَرَاهُ الْمُؤْمِنُونَ یَوْمَ الْقِیَامَهِ قَالَ نَعَمْ وَ قَدْ رَأَوْهُ قَبْلَ یَوْمِ الْقِیَامَهِ فَقُلْتُ مَتَى قَالَ حِینَ قَالَ لَهُمْ- أَ لَسْتُ بِرَبِّکُمْ قالُوا بَلى ثُمَّ سَکَتَ سَاعَهً ثُمَّ قَالَ وَ إِنَّ الْمُؤْمِنِینَ لَیَرَوْنَهُ فِی الدُّنْیَا قَبْلَ یَوْمِ الْقِیَامَهِ أَ لَسْتَ تَرَاهُ فِی وَقْتِکَ هَذَا قَالَ أَبُو بَصِیرٍ فَقُلْتُ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاکَ فَأُحَدِّثُ بِهَذَا عَنْکَ فَقَالَ لَا فَإِنَّکَ إِذَا حَدَّثْتَ بِهِ فَأَنْکَرَهُ مُنْکِرٌ جَاهِلٌ بِمَعْنَى مَا تَقُولُهُ ثُمَّ قَدَّرَ أَنَّ ذَلِکَ تَشْبِیهٌ کَفَرَ وَ لَیْسَتِ الرُّؤْیَهُ بِالْقَلْبِ کَالرُّؤْیَهِ بِالْعَیْنِ تَعَالَى اللَّهُ عَمَّا یَصِفُهُ الْمُشَبِّهُونَ وَ الْمُلْحِدُونَ.
