نصاب حجیت تلاش‌های رجالی
سؤال: حد نصاب حجیت تلاش‌های رجالی تا کجاست چون مدل تحقیقات رجالی به شکلی است که هر چه بیشتر ادامه می‌دهیم به خطاهای گذشته بیشتر پی می‌بریم؟
پاسخ استاد: حجیت تحقیقات در علم رجال یک حد نصابی دارد که کف کار است و حداقلی است و آن اینکه بینه و بین الله آن حداقل را مراعات کرده باشد. علم رجال هم مثل تمامی علوم هرچه شخص بیشتر کار می‌کند، تخصص او در علم بیشتر می‌شود. یعنی این گونه نیست که فقط اطلاعات تراجمی او بیشتر می‌شود بلکه قواعد و ضوابط را بیشتر و بهتر درک می‌کند تا جایی که شاید ضوابط و قواعد نانوشته‌ای را نیز درک کند. ولی کف نصاب آن این است که در مجموعه‌ی به دست آوردن حکم خد،ا کلاه سر او نرود. به عنوان مثال ممکن است شخص بگوید این سند عالی السند است لذا روایت معتبر است در حالی که ممکن است تحت دیگر ضوابط مشکل داشته باشد. پس باید به گونه‌ای تلاش خود را بکند که وقتی حاصل فعالیت خود را به عقلا عرضه کند، او را در فرض خطا معذور بدانند. نمی‌توان گفت شارع مقدس که سهولت استنباط را که الی یوم القیامه به مستنبطین داده، متوقف بر آن مقدار حداکثری از تخصص کرده است لذا این مبنا هم که می‌توان به امثال مرحوم کلینی در روایات اعتماد کرد و دیگر ما نیاز به بررسی دوباره نداریم مبنای قابل طرحی است.
کلام مرحوم حکیم در مورد استثناء ابن ولید
در جلسه‌ی قبل بحث استثناء ابن ولید در مورد راویان نوادر الحکمه مطرح شد. در خاتمه‌ی مستدرک می‌فرماید: «رسح. و إلى محمّد بن احمد بن یحیى بن عمران الأشعری: أبوه و محمّد بن الحسن رضی اللّه عنهما، عن محمّد بن یحیى العطار و احمد ابن إدریس جمیعا، عنه. السند صحیح بأربعه طرق، و محمّد[۱] من الشیوخ الأجلّه و أعاظم الطائفه، و ما علیه فی نفسه طعن فی شی‌ء، و هو صاحب کتاب نوادر الحکمه، فی النجاشی: هو کتاب حسن کبیر یعرفه القمیون بدبّه شبیب، … و کان محمّد بن الحسن یستثنی من روایه محمّد بن أحمد ابن یحیى ما رواه عن محمّد بن موسى الهمدانی، أو ما رواه عن رجل، أو یقول: بعض أصحابنا، أو عن محمّد بن یحیى المعاذی، … أو ما یتفرّد به الحسن بن الحسین اللؤلؤی و ما یرویه عن جعفر بن محمّد بن مالک، أو یوسف بن الحارث، أو عبد اللّه بن محمّد الدمشقی»[۲] اینجا کلام نجاشی به پایان می‌رسد.
در ادامه کلام ابو العباس که شاگرد ابن ولید و همشاگرد شیخ صدوق است را بیان کرده و می‌فرماید: «قال أبو العباس بن نوح: و قد أصاب شیخنا أبو جعفر محمّد بن الحسن ابن الولید فی ذلک کلّه، و تبعه أبو جعفر بن بابویه على ذلک کلّه إلّا فی محمّد ابن عیسى بن عبید، فلا ادری ما رأیه فیه؟ لانه کان على ظاهر العداله و الثقه، انتهى»[۳] یعنی ابو العباس می‌گوید شیخ صدوق هم استثنائی که ابن ولید داشتند را قبول کرده و از استادشان تبعیت کرده بودند غیر از استثناء در مورد محمد بن عیسی بن عبید که نظر شیخ در مورد استثناء ایشان را نمی‌دانم، چون محمد بن عیسی بن عبید ظاهر العداله بوده است و با این وجود ابن ولید آن را استثناء کرده است، به همین خاطر احتمال دارد که شیخ صدوق در خصوص این مورد از استاد تبعیت نکرده باشد ولی من از نظر شیخ در مورد او اطلاع ندارم.
سؤال: در عبارت نجاشی «ما رابه فیه» وارد شده است ولی چنین که شما معنا می‌کنید، استثناء محمد بن عیسی بن عبید، از تبعیت می‌باشد، یعنی در مورد تمام افراد از تبعیت شیخ صدوق از ابن ولید اطلاع دارم ولی در مورد تبعیت شیخ در خصوص این فرد از استادش اطلاع ندارم؛ ولی به نظر می‌رسد که «ما رایه فیه» درست نیست و این استثناء از تبعیت نباشد، بلکه استثناء از اصاب باشد یعنی ابن ولید در تمام مواردی که استثناء کرده است، کلام او متین است ولی در خصوص محمد بن عبید که استثناء کرده است، مرتکب اشتباه شده است زیرا اولا در خود رجال نجاشی تعبیر چنین است: «فلا ادری ما رابه فیه» یعنی من نمی‌دانم که چه چیزی او را در مورد محمد بن عیسی که ظاهر العداله و الثقه است، به تردید انداخته است. ثانیا در فهرست شیخ، ایشان در ترجمه‌ی محمد بن عیسی بن عبید یقطینی می‌فرماید «ضعیف استثناه ابوجعفر ابن بابویه من رجال نوادر الحکمه و قال لا اروی ما یختصه بروایته» و منبع کلمات ابن ولید، فهرست شیخ صدوق است. پس در فهرست شیخ این فرد را تضعیف کرده‌اند و وجهی برای این نمی‌ماند که بگوییم رأی و نظر شیخ صدوق در این زمینه برای من نامشخص است. ثالثا شیخ طوسی در ترجمه‌ی صاحب نوادر می‌نویسد «قال أبو جعفر بن بابویه: سمعت ابن الولید -رحمه اللّه- یقول: کتب یونس بن عبد الرحمن التی هی بالروایات کلها صحیحه یعتمد علیها الا ما ینفرد به محمّد بن عیسى بن عبید عنه و لم یروه غیره و انا لا نعتمد علیه و لا نفتى به»[۴] که در اینجا هیچ قیدی را مطرح نمی‌کند که ظاهر در تأیید استادشان دارد.
پاسخ استاد: بنده فقط کتاب مستدرک را مشاهده کرده‌ام و به کتاب نجاشی و فهرست مراجعه نکرده‌ام، و ان شاء الله به کلام آن بزرگواران هم مراجعه خواهیم کرد.
مرحوم حکیم همین مطالب را از فهرست شیخ نقل کرده و می‌فرماید: «و الشیخ فی الفهرست- بعد ذکر کتاب نوادر الحکمه و ما تضمّنه من الکتب و ذکر الطریق الیه المنتهى الى الصدوق الراوی عنه بالسند المذکور قال-: قال محمّد بن علی بن الحسین بن بابویه: الّا ما کان فیه من تخلیط، و هو الذی یکون طریقه محمّد بن موسى الهمدانی، و ذکر ما فی النجاشی باختلاف یسیر فی الترتیب و غیره.»[۵]
ایشان در ادامه‌ی مطلب می‌فرماید: «و العجب نسبه الاستثناء فی الکتابین الى الصدوق، و هو یقول فی أول الفقیه: و لم اقصد فیه قصد المصنفین فی إیراد جمیع ما رووه، بل قصدت إلى إیراد ما افتی به، و احکم بصحّته، و اعتقد فیه انه حجّه فیما بینی و بین ربّی تقدّس ذکره، و تعالت قدرته، و جمیع ما فیه مستخرج من کتب مشهوره علیها المعوّل و إلیها المرجع، مثل کتاب حریز. الى ان قال: و نوادر الحکمه تصنیف محمّد بن أحمد بن یحیى بن عمران الأشعری. إلى آخره. و فی المشیخه ذکر طریقه الیه و لم یشر فی الموضعین الى ما نسب الیه» عجیب این است که در هر دو کتاب استثناء را به شیخ صدوق اسناد داده‌اند در حالی که خود ایشان در ابتدای فقیه فرموده است که قصد من از نوشتن این کتاب این بوده است که روایاتی که مفاد فتوای من است، و حکم به صحت آن‌ها کرده‌ام و آن‌ها را حجت بین خودم و خدا می‌دانم، را بیان کنم. و تمام این روایاتی را هم که بیان می‌کنم از کتب مشهور استخراج شده‌اند، کتبی که به آن‌ها مراجعه و بر آن‌ها تکیه می‌شود. و در این مقدمه هیچ اشاره‌ای به استثناء نکرده است.
در ادامه هم ایشان می‌فرماید: «و قد أخرج فی الکافی و التهذیب بعض الاخبار عن محمّد بن احمد بن یحیى عن بعض هؤلاء، بحیث یظهر منهم عدم الاعتناء بهذا الاستثناء» بعد از این عبارت، نمونه‌هایی را بیان می‌کنند که در آن‌ها مرحوم کلینی و شیخ از همین کسانی که این‌ها استثناء کرده‌اند، روایت نقل کرده‌اند.
تا اینکه به اینجا می‌رسند: «هذا و امّا روایتهما عن الجماعه بغیر توسّط محمّد بن أحمد فأکثر من ان تحصى» یعنی این مواردی که ذکر شد فقط مواردی بود که محمد بن احمد واسطه در روایت بود، ولی در جایی که محمد بن احمد واسطه نباشد، روایاتی که از این افراد نقل کرده‌اند بسیار زیاد و غیر قابل شمارش است.
در ادامه می‌فرماید: «و حینئذ ینقدح الإشکال فی جعل مجرّد الاستثناء من علائم الضعف و ان کان فیهم بعض الضعفاء. قال فی التعلیقه: و ربّما یتأمّل فی إفاده هذا الاستثناء القدح فی نفس الرجل المستثنى، و لا یبعد ان یکون التأمّل فی موضعه (یعنی راوی در این کتاب) لما ذکرنا فی الفائده الثالثه، و سیجی‌ء فی محمّد بن عیسى ما یزید التحقیق بل التأمل فی نفس ما ارتکبوه أیضا، و یؤیّده ان النجاشی و غیره وثّقوا بعضا من هؤلاء مثل الحسن بن الحسین اللؤلؤی، انتهى.
فعلى هذا فالمراد من الاستثناء استثناء روایات هؤلاء الجماعه فی کتاب نوادر الحکمه الذی صرّح الشیخ فی الفهرست بان فی روایاته تخلیطا (یعنی مشکل از نوادر است نه از رواتی که آن را استثناء کرده‌اند.) و هو الذی یکون طریقه محمّد بن موسى. إلى آخره، لا استثناء اشخاص الجماعه حتى لو وجدوا فی أسانید غیر کتاب النوادر، حکم بضعفها لضعفهم فلا تعرض فیه لحالهم، فیطلب من غیره فان وجد أحدهم موثقا أو ممدوحا فلا یجوز ان یعارض بالاستثناء المذکور.
و یؤیّده قول ابن الولید: و ما رواه عن رجل، أو یقول: بعض أصحابنا أو یقول: فی حدیث، أو کتاب و لم أروه، أو یقول: و روی، إذ لو کان الغرض تضعیف السند لکان ذلک من توضیح الواضح» این‌ها همه شاهد است بر اینکه مقصود از ابن الولید ارسال‌های او بوده است، یعنی به این خبر مرسل او عمل نمی‌کنم نه اینکه احتمال می‌دهم این رجل، یا بعض اصحابنا از افراد ضعیف بوده است. دلیل ایشان هم این است که ضعف روایت مرسل که برای همه واضح است، پس وقتی ایشان در مورد این روایات ضعف را مطرح می‌کند معلوم می‌شود از جهت سند این کلام را مطرح نکرده‌اند بلکه این را از جهت اعتبار خود روایت بیان کرده‌اند.
سؤال: استثناء رجل و … توضیح واضح نیست بلکه برای دفع توهم این است که مرسلات ایشان مانند مرسلات امثال ابن ابی عمیر نیست فلذا اگر ارسال کرد نمی‌توان آن را پذیرفت چون اصحاب به این کتاب مراجعه و اعتماد می‌کردند.
پاسخ استاد: به هر حال محتمل است علت استثناء خود روایت باشد.
در ادامه هم می‌فرماید: «و کذا عدّ وهب العامی الیمانی المقدم على محمّد بن احمد بطبقات من دون الإشاره إلى ذکر الوسائط التی لا بدّ منها، إذ بدونها تعدّ روایاته من المراسیل، و معها لا بدّ من النظر فی حالهم فیعلم أن الغرض استثناء خصوص روایاته فیه»
سؤال بدون پاسخ: مرسل بودن در نزد قدماء معلوم نیست از عوامل تضعیف باشد زیرا ایشان در بسیاری از موارد مراسیل مورد اطمینان ایشان بوده است مانند شیخ صدوق که مرسلات زیادی آورده و به آن فتوا داده است و طبیعتا خودش هم سند نداشته است نه اینکه سند داشته و نیاورده است زیرا بنای ایشان بر آوردن سند در مشیخه بوده است پس اگر مرسلات کذایی را از کتاب نوادر استثنا کرده است توضیح واضح نبوده است.
ایشان بعد از اینکه شاهد دیگری را هم مطرح می‌کند[۶]، می‌فرماید: «فلا موقع لکلام أبی العباس بن نوح الذی تلقّاه بعده جمله بالقبول» یعنی جمله‌ای از علما از استثناء، ضعف راوی را تلقی به قبول کرده‌اند.
[۱] مراد صاحب کتاب نوادر الحکمه است.
[۲] خاتمه مستدرک الوسائل، المحدث النوری، ج۵، ص۱۵۲٫
[۳] خاتمه مستدرک الوسائل، المحدث النوری، ج۵، ص۱۵۳٫
[۴] الفهرست، شیخ طوسی، ج۱، ص۲۶۶٫
[۵] خاتمه مستدرک الوسائل، المحدث النوری، ج۵، ص۱۵۳٫
[۶] و کذا قوله: أو عن محمّد بن عیسى بإسناد منقطع، ای یکون فی السند بعده إرسال، قال الصدوق فی الفقیه فی باب إحرام الحائض: و بهذا الحدیث افتی دون الحدیث الذی رواه ابن مسکان عن إبراهیم بن إسحاق عمّن سأل أبا عبد اللّه (علیه السّلام)- و ذکر الحدیث ثم قال- لانّ هذا الحدیث إسناده منقطع، و الحدیث الأول رخصه و رحمه و إسناده متصل «۱».فیکون الحاصل استثناء مراسیل محمّد بن عیسى فی خصوص کتاب نوادر الحکمه لا مطلق روایاته فیه، فضلا عن غیره، فلا دلاله فیه على ضعف فیه أصلا،
