نکته‌ای پیرامون ابهام در روایت ابن مهزیار
یک نکته در مورد بحث جلسه‌ی قبل عرض کنم و آن اینکه اولا مرحوم صاحب وسائل با اینکه یکی از منابعش تهذیب است و در ابتدای سند از محمد بن الحسن که شیخ طوسی است نقل می‌کند و به نظر می‌رسد از تهذیب نقل می‌کند و می‌فرماید «فلم أدر» ولی در جلسه‌ی قبل برخی دوستان فرمودند در نقل تهذیب «فلم یدر» آمده است ولی مرحوم صاحب وسائل «فلم أدر» نقل فرموده‌اند که البته گویا در تهذیب هم «فلم أدر» است ولی در استبصار «فلم یدر» است و ثانیا همانگونه که صاحب جواهر در مورد ابوالحسن در روایت علی بن مهزیار فرمودند «یعنی علی بن مهزیار»[۱]، در وسائل الشیعه هم که قبل از صاحب جواهر بودند، این تعبیر در متن روایت وارد شده است و با توجه به اینکه روش ایشان این نیست که در متن روایت توضیحی را وارد کنند بلکه توضیحات را پس از تمام شدن روایت بیان می‌کنند، پس این ظن قوی حاصل می‌شود که تعبیر «یعنی علی بن مهزیار» را در نسخه‌ای دیده است.
سؤال: شاید مرحوم صاحب وسائل از کتاب استبصار نقل کرده‌اند.
پاسخ استاد: نوعاً مرحوم صاحب وسائل از نقلیات تهذیب استفاده می‌کنند نه استبصار البته برای قطعی شدنش باید بررسی کرد .
سؤال: آیا ظن را در این گونه موارد حجت می‌دانید؟
پاسخ استاد: قبلاً مباحث مربوط به ظن را بحث کردیم و اصل حرمت عمل به ظن در این گونه موارد خیلی روشن نشد و این گونه ظنون اگر در مجموع با اطلاعات دیگر متشابک و هماهنگ شد و همه‌ی اطلاعات دست به دست یکدیگر دادند و مطلب را جلو بردند می‌توان نصاب حجیت را برایش ملاحظه کرد.
سؤال: هرچند ایشان در متن روایت توضیحی را اضافه ولی اگر سند نیاز به توضیحی داشته است، آن را بیان کرده‌اند و حتی از تعبیر «یعنی» در بین سند استفاده کرده‌اند. حال با توجه به اینکه این بخش از متن روایت، ناظر به سند روایت است، احتمال دارد که ایشان از این جهت به توضیح پرداخته باشند.
پاسخ استاد: اگر روش ایشان باشد که در سند توضیح بدهند و در موارد احتمال اشتباه مصداق، آن را متذکر بشوند، و این هم چون نقش سندی دارد، اشکال ندارد که کلام و توضیح خود ایشان بوده باشد؛ و این حرف و وجه خوبی است.
ادامه‌ی کلام صاحب جواهر در شعرات ملقات
به این عبارت از صاحب جواهر رسیدیم «فدعوى أن المنع حینئذ للشعر المتساقط یمکن منعها، بل هی أشبه شی‌ء بالعله المستنبطه، بل لو فرض حصول الظن بذلک أمکن منع حجیته، لعدم استفادته مما جعله الشارع حجه»، شارع فقط ظن حاصل از کلام خودش را حجت قرار داده است. در مورد این مطلب در جلسه‌ی قبل مقداری سخن گفتیم.
روایت همدانی دلیل بر مانعیت شعرات ملقات
بحث در این بود که آیا نهی از نماز در غیرمأکول اللحم مختص به لباس است یا اینکه شعرات ملقات را هم شامل می‌شود. استدلالات صاحب کفایه مطرح شد و صاحب جواهر با عبارت «قد یناقش» در آن‌ها مناقشه کرد. ایشان در ادامه‌ی مطلب می‌فرماید تنها دلیلی که برای صاحب کفایه باقی می‌ماند روایت ابراهیم بن محمد الهمدانی است که البته آن هم باید مورد بررسی قرار بگیرد. در این روایت چنین وارد شده است: «کتبت الیه یسقط على ثوبی الوبر و الشعر مما لا یؤکل لحمه من غیر تقیه و لا ضروره فکتب لا تجوز الصلاه فیه»، که این روایت کأنه نص در محل بحث ما دارد و انصراف دارد از لباس چون هیچ کس از تعبیر «یسقط» برای پوشیدن لباس استفاده نمی‌کند علاوه بر اینکه «علی ثوبی» را هم مطرح می‌کند که باز هم قرینه‌ای دیگر بر عدم اراده‌ی لباس می‌باشد. پس این روایت شعرات ملقات را مانع نماز معرفی می‌کند. لذا صاحب جواهر بعد از مناقشه در ادله‌ی سابق می‌فرماید تنها دلیلی که برای آن مدعا باقی می‌ماند همین روایت ابراهیم بن محمد الهمدانی است.
بررسی سند روایت
صاحب مدارک می‌فرماید که ابراهیم بن محمد الهمدانی جدا ضعیف است، در حالی که سند این روایت خیلی خوب است. سند این روایت چنین است: «مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَى عَنْ عُمَرَ بْنِ عَلِیِّ بْنِ عُمَرَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْهَمَذَانِی» محمد بن احمد بن یحیی که صاحب نوادر الحکمه می‌باشد که از اجلاء محدثین هم می‌باشد و البته ظاهرا کتابش در دست نیست، ولی با توجه به اینکه از ضعفا و مجاهیل هم نقل روایت می‌کرده است نزد محدثین قم، مورد نقد واقع شده است. بعد از آن استاد شیخ صدوق، محمد بن حسن بن الولید آمد و برخی از راویان نوادر الحکمه را استثناء کرد و گفت به روایات این افراد عمل نشود، و بقیه‌ی روایات اخذ می‌شوند؛ که این اقدام و استثناء ایشان موجب شد سند بسیاری از روایات تصحیح شود. پس از این جهت سند روایت با مشکلی مواجه نیست.
وجه ضعف سند در نگاه صاحب مدارک و دفع آن
وجه اینکه صاحب مدارک سند این روایت را ضعیف می‌داند این است که عمر بن علی بن عمر بن یزید، مجهول است و ابراهیم بن محمد الهمدانی هم توثیق نشده است. ولی اینگونه تضعیف از تضعیفاتی است که صحیح نمی‌باشد، زیرا ابراهیم بن محمد الهمدانی وکیل ناحیه بوده و مدح‌های فراوانی در مورد او وارد شده است. به صرف اینکه اصحاب در مورد او نگفته‌اند ثقه، که نمی‌شود او را تضعیف کرده و روایاتش را نادیده گرفت. پس ابراهیم بن محمد الهمدانی هم با همین وکیل بودن و مدح‌های فراوان ثقه می‌باشد.
عمر بن علی بن عمر بن یزید را هم با عدم استثناء محمد بن حسن بن الولید، توثیق می‌کنیم، یعنی چون این راوی در کتاب نوادر الحکمه وارد شده است و محمد بن حسن بن الولید او را استثناء نکرده است، پس از جهالت خارج شده و روایات او هم معتبر می‌باشند.
کفایت وثوق عقلایی و بطلان سند محوری محض
علاوه بر اینکه آنچه ما مهم می‌دانیم این است که روایت موثوق الصدور باشد و لازم نیست که تک تک راویان آن کسانی باشند که در کتب رجالی توثیق خاص در مورد آن‌ها وارد شده باشد. پس وثوق و اطمینان عقلایی به صدور روایت کفایت می‌کند. به همین دلیل است که ما می‌گوییم باید بحث روایات را سند محوری به موضوع محوری انتقال دهیم. یعنی ما برای سر رسیدن یک روایت، باید ظنون را به یکدیگر پیچ و مهره کنیم، و سند تنها عنصر ارزش دهنده به روایت نیست، بلکه ارزش دهنده‌ی محوری هم نیست؛ این خیلی مهم است. عقلا چنین نیستند که در همان بدو امر و بدون لحاظ متن سراغ سند و گوینده‌ی خبر بروند، بلکه ابتدا محتوای خبر را مد نظر قرار می‌دهند. مثلا فرض کنید که شما یک شخصی را می‌شناسید که دروغگوی قهاری است و در تمام عمرش دروغ گفته است. از طرفی هم او را می‌شناسید که اطلاعات هندسه و حساب ندارد ، اگر این شخص بیاید و بگوید یک انسانی از این جا عبور کرد و این جملات را با خود زمزمه می‌کرد: «قطر مربع گنگ است» قطع پیدا می‌کنید که این خبر او صدق است، چون او اصلا نسبت به این مطالب علم ندارد تا بخواهد در مورد آن دروغی بسازد. پس محتوای خبر اهمیت دارد ولو نسبت به این شخصی که به دروغگویی او قطع دارید. پس نمی‌توان با صرف ضعف در سند، روایت را کنار گذاشت.
حتی کسانی که در فضای کلاس به مقابله با ما می‌پردازند، در فضای زندگی روزمره‌ی خود، موضوع محور بوده و از این رویه‌ی عقلا تبعیت می‌کنند.
سؤال: مراد شما همان تراکم ظنون است؟
پاسخ استاد: مراد ما تشابک ظنون و جمع کردن شواهد است. یعنی مراد ما این نیست که هر نوع ظن‌هایی را کنار هم قرار دهیم، بلکه مراد ما این است که مطالبی وجود داشته باشد که کنار هم قرار گرفتن آن‌ها و تشابک و تعاضد آن‌ها موجب اطمینان خاطر انسان شود. شاهد صفر نیست، لذا جمع شدن و کنار هم قرار گرفتن آن‌ها، موجب اعتنای عقلا می‌شود. اگر به این حد نرسد که عقلا به آن اعتنا کنند، ثمره‌ای نخواهد داشت. و اساسا بحث سند محوری طبق مطالعاتی که داشته‌ام، از اهل سنت برای حل مشکلات سیاسی آن‌ها نشأت گرفته است. خودشان گفته‌اند که حرفی از سند نبود تا زمان شعبه بن الحجاج که بحث از سند را مطرح کرد. بعد از او هم عبدالله بن مبارک هم در قرن دوم این راه را ادامه می‌دهد و اساسا در غالب موارد ذکر سند نمی‌کردند و مراسیل را به حسب آن ارتکاز عرفی خود دسته‌بندی کردند و برخی را احسن المراسیل و اصح المراسیل و برخی دیگر را پایین‌تر دانسته‌اند.
سؤال: امیرالمؤمنین علیه السلام می‌فرماید هرگاه خواستید از من روایت نقل کنید «فاسندوه» پس این روش چیزی نیست که از اهل سنت نشأت گرفته باشد،
پاسخ استاد: حضرت در مقام بیان این مطلب هستند که این کار و سند دادن، کار خوبی است و ما هم مخالف این نیستیم. ما هم قبول داریم که سند یکی از شواهد است، ولی محور اصلی قرار دادن آن صحیح نیست. به همین دلیل است که مسیحیان بسیار ناراحت هستند که علم رجال و اسناد را در دست ندارند. ما هیچ شکی در ارزش نفسی علم رجال و اسناد نداریم، مشکل با محور اصلی بودن آن است.
نتیجه‌ی نامطلوب سند محوری محض
ما کتاب‌های زیادی داریم که در جلالت مؤلف آن هیچ شکی وجود ندارد، ولی به خاطر اینکه سند را در کتاب خود مطرح نکرده است، مطرود شده است. مثل تفسیر عیاشی، تحف العقول، دعائم، عوالی اللئالی و مهم‌تر از همه احتجاج مرحوم طبرسی است. آیا کار حرام و خلاف سیره‌ی عقلائیه مرتکب شده‌اند؟ این کتب ارزشمند با جلالت مؤلفش، به صرف نگاه سند محوری مطرود واقع شده‌اند. بله ذکر سند، سیره‌ی راقیه است یعنی اگر کسی بخواهد محکم کاری بکند، سند را هم ذکر می‌کند ولی اگر ذکر نکند با سیره‌ی عقلائیه و سیره‌ی متداوله بین عقلاء مخالفت نکرده است. پس رجال ارزش دارد ولی بخشی از کار است و الا چرا این بزرگان این کار را نکرده‌اند و پیش خود نگفتند در آینده کسانی نیاز به اسناد کتاب من دارند.
سؤال: شاید سند روایاتی که در این کتب ذکر نکرده‌اند، در دسترس آن‌ها نبوده است.
پاسخ استاد: چنین نیست. خود صاحب تحف العقول در مقدمه‌ی کتاب می‌نویسد چون سند این روایات مشهور است از ذکر آن‌ها اجتناب می‌کنم. پس سند این روایات در دسترس آن‌ها بوده است و برای رعایت اختصار، اسناد را ذکر نکرده‌اند. علاوه بر اینکه بنده عرض می‌کنم که این روایات تحف العقول هستند، برای عقلا هستند، اگر کسی عقل ندارد که کتاب برای او نیست، اگر عقل دارد که بیاید با عقل خود آن‌ها را بچشد و اعتبار بدهد.
مناقشه‌ی صاحب جواهر در استدلال به روایت همدانی
صاحب جواهر در ادامه به روایت ابراهیم بن محمد الهمدانی هم مناقشه کرده و می‌فرماید: «فلم یبق إلا خبر الهمدانی المعارض[۲] بما فی المدارک[۳] من صحیح ابن عبد الجبار[۴] قال: «کتبت إلى أبی محمد (علیه السلام) هل یصلى فی قلنسوه[۵] علیها وبر ما لایؤکل لحمه أو تکه[۶] حریر أو تکه من وبر الأرانب فکتب لا تحل الصلاه فی الحریر المحض، و إن کان الوبر ذکیا حلت الصلاه فیه» که این روایت صریح است در اینکه غیر مأکول اللحم همراه شما است ولی حضرت نماز در آن را تجویز کردند که جوازش هم وضعی است. پس این روایت با روایت همدانی معارضه می‌کند.
در ادامه هم می‌فرماید: «و إن کان فیه ما فیه کما تسمعه فی التکه و القلنسوه، و کذا معارضته بالنصوص السابقه فی شعر الإنسان و أظفاره و باقی فضلاته» ایشان این روایات را در جواهر ج۸، ص۶۹ آورده است که ان شاء الله فردا آن‌ها را بحث می‌کنیم.
یک نکته و تفاوت در روال بحث صاحب شرایع و عروه وجود دارد که ان شاء الله فردا آن را توضیح خواهم داد.
[۱] جواهر الکلام، محمد حسن نجفی، ج۸، ص۷۷٫
[۲] صاحب جواهر با همین وصف، اشکال به روایت مذکور را مطرح می‌کند. این شیوه‌ی صاحب جواهر است که گاهی با یک وصف اشکال خود را مطرح می‌کند.
[۳] چهار احتمال در این عبارت وجود داردِ: اول اینکه صاحب جواهر منبع روایت ابن عبدالجبار را در دسترس نداشته باشد و آن را از مدارک نقل کند. دوم اینکه صحیح بودن روایت ابن عبدالجبار را به صاحب مدارک استناد بدهد. سوم اینکه معارضه‌ی بین این دو روایت را به صاحب مدارک استناد می‌دهد. چهارم این که بخواهند بگویند آنچه ایشان تصحیح کند دیگر حتماً صحیح است.
[۴] این روایت هم مانند روایت همدانی، در نوادر الحکمه نقل شده است و سندش هم قریب‌تر است یعنی کم واسطه‌تر است یعنی بین صاحب نوادر و حضرت یک واسطه خورده است.
[۵] انواع مختلف کلاه را گویند.
[۶] بند ازار را می‌گویند. البته در برخی معاجم عربی به فارسی آن را به حاشیه‌ی لباس معنا کرده‌اند که معنای دقیقی به نظر نمی‌رسد.
