در بحث از مقام دوم از عبارات چیزی باقی نمانده است و باید در بحث از مقام سوم که اصاله الحل می‌باشد، وارد شویم. ولی با توجه به اینکه در کتاب جواهر الکلام در این بحث سه یا چهار نکته‌ی فقهی مهم و مفید وجود دارد، به عبارت ایشان می‌پردازیم.
در متن شرایع وقتی شرایط لباس مصلی را شروع کرده‌اند، در ابتدا می‌فرماید ظرط نماز این است که در میته نماز بخواند و در ادامه به چیزی می‌پردازند که نماز در آن صحیح است و این را به عنوان مقدمه‌ی بحث از غیرمأکول مطرح می‌کنند. شروع عبارت مرحوم محقق که در جواهر هم بیان شده، چنین است: «المسأله الثانیه الصوف و الشعر و الوبر و الریش مما یؤکل لحمه طاهر سواء جز من حی أو مذکى أو میت، و تجوز الصلاه فیه لو قلع من المیت غسل منه موضع الاتصال»
ایشان در مسأله‌ی دوم می‌فرماید حیوان سه حالت دارد یا زنده است یا میته و مردار است یا مذکی است. حال پشم و مو و کرک و پر حیوانی که مأکول اللحم می‌باشد در هر یک از سه حالت مذکور پاک است و می توانید در آن نماز بخوانید. پس حتی در پشم و مو و کرک و پر حیوان میته هم می‌توان نماز خواند. در هر کدام از سه حالت مذکور، اگر این پشم و مو و کرک و پر از بدن آن حیوان کنده شد، می‌توان با آن نماز خواند. بله، آن بخشی که متصل به بدن میته بوده است، به خاطر اینکه متصل به اجزاء میته بوده و نجس شده، باید شسته شود. تا اینجا حکم پشم و مو و کرک و پر حیوان مأکول اللحم را در سه حالت زنده و میته و مذکی بیان کردند.
در ادامه به حکم موارد دیگر غیر از پشم و مو و کرک و پر، از میته پرداخته و می‌فرماید: «و کذا کل ما لا تحله الحیاه من المیت إذا کان طاهرا فی حال الحیاه» حیوانی که در حال حیات خود طاهر و پاک بوده است هرگاه بمیرد و میته شود، هر عضوی از آن که لا تحله الحیات می‌باشد، نیز همانند آن چهار مورد سابق می‌باشد. به بیان دیگر در عبارت سابق خصوص پشم و مو و کرک و پر در مأکول اللحم مورد بررسی قرار گرفت و حکم آنها بیان شد ولی در این عبارت توسعه داده شده و حکم میته‌ی مطلق حیوان مطرح می‌شود، البته آن حیوانی که در حیات خود طاهر بوده است. به عنوان مثال گربه حیوانی است که مأکول اللحم نیست ولی در حال حیات خود طاهر می‌باشد، پس آن هم موضوع این حکم می‌باشد. حال ایشان در مورد حکم این فرض می‌فرماید، حکم این اعضاء هم مانند مواردی است که در عبارت سابق بیان شد، یعنی طاهر است و نماز در آن صحیح است.
این اشتراک در حکم که گفته شد ظاهر عبارت محقق می‌باشد ولی یک سؤال وجود دارد و آن اینکه این «کذا» و اشتراک در حکمی که در کلام ایشان مطرح شده، آیا در خصوص طهارت می‌باشد یا اینکه جواز نماز در آن را هم شامل می‌شود؟ با توجه به اینکه ایشان در ادامه‌ی مطلب عبارتی دارد که در آن می‌فرماید «و لا تصح الصلاه فی شیء من ذلک» معلوم می‌شود در این فرض بین دو حکم تفصیل قائل شده است. یعنی بر خلاف پشم و مو و کرک و پر حیوان مأکول اللحم که هم طاهر است و هم نماز در آنها صحیح است، اجزائی که لا تحله الحیات از یک حیوان که در حال حیات خود طاهر بوده و الان میته شده است ولو اینکه غیرمأکول اللحم بوده باشد، طاهر هستند ولی نماز در آنها صحیح نیست.
سؤال: عبارت محقق چنین است: «و ما کان نجسا فی حال حیاته فجمیع ذلک منه نجس على الأظهر و لا تصح الصلاه فی شیء من ذلک إذا کان مما لا یؤکل لحمه و لو أخذ من مذکى» و لا تصح الصلاه را در مورد حیوانی مطرح می‌کند که در حال حیاتش نجس بوده باشد. آیا این لا تصح به عبارت قبلی ایشان هم که حیوان طاهر در حال حیات را بیان می‌کند هم رجوع می‌کند؟
پاسخ استاد: بله این عبارت قید هر دو فرض مذکور می‌باشد و معنای عبارت چنین می‌شود که در اجزاء ما لا تحله الحیات، اگر در حیوانی باشد که در حال حیاتش طاهر بوده است، این اجزاء بعد از میته شدن آن هم طاهر خواهند بود ولی نماز در آنها صحیح نیست؛ و اگر حیوانی باشد که در حال حیاتش نجس بوده باشد، این اجزاء بعد از میته شدن آن نجس بوده و نماز هم در آنها صحیح نخواهد بود. پس «لا تصح الصلاه» استدراک از «کذا» می‌باشد، یعنی کذا ظهور در هر دو حکم داشت ولی با این عبارت، از حکم جواز نماز استدراک می‌شود.
سؤال: صاحب جواهر در توضیح «کذا» از عبارت محقق، می‌فرماید: «فتجوز الصلاه حینئذ فیه» پس ایشان هم اشتراک در هر دو حکم را استظهار کرده‌اند.
پاسخ استاد: صاحب جواهر از این فراز طهارت در مأکول را بیان کرده است یعنی طهارت در کلام محقق را به یک طهارت خاص، که همان طهارت در مأکول اللحم می‌باشد، معنا کرده است. و غیرمأکول را بعدا بیان کرده است. به بیان ایشان، مرحوم محقق در ابتدا حکم چهار مورد از مأکول اللحم را که عبارتند از پشم و مو و کرک و پر، بیان می‌کند، که این موارد هم طاهر هستند و هم نماز در آنها صحیح است. سپس می‌فرماید تمام اجزاء مأکول اللحم که لا تحله الحیات هستند، وقتی میته شود هم طاهر هستند و هم نماز در آنها صحیح است. و در ادامه هم می‌فرماید همین اجزاء لا تحله الحیات در حیوان مأکول اللحمی که بالعرض نجس شده مثلا جلال شده است بنا بر برخی از اقوال، بعد از اینکه میته شد هم نماز در آنها صحیح نیست و هم نجس می‌باشند.
ممکن است بگویید پس این عبارتی که در مورد حیوان مأکول اللحمی که در حال حیات طاهر بوده است چه نکته‌ای داشت که آن را ذکر کرد؟ خواهیم گفت که عبارت اول ایشان موردی مثل استخوان یک گوسفند که میته شده است را شامل نمی‌شود زیرا استخوان از آن چهار مورد مذکور نبود، لذا با عبارت «کذا» همان احکام را برای این مورد هم بیان کرد، چون از طرفی استخوان از اجزائی است که لا تحله الحیات و از طرفی هم گوسفند حیوان مأکول اللحمی است که در حال حیات خود طاهرا است، پس این جزء او طاهر است و همراه داشتن آن در نماز هم صحیح است.
از اینجا به بعد وارد بحث ما شده و می‌فرماید: «و لا تصح الصلاه فی شیء من ذلک إذا کان مما لا یؤکل لحمه و لو أخذ من مذکى» چرا که تمام حرف‌های قبل در مورد حیوان مأکول اللحم بود و از این به بعد سراغ غیرمأکول اللحم رفته است. ایشان در این عبارت می‌فرماید نماز در هیچ یک از اجزاء حیوان غیرمأکول اللحم صحیح نیست ولو اینکه این حیوان تذکیه شده باشد؛ پس نماز خواندن حتی در پشم و کرک و مو و پر و اجزائی که لا تحله الحیات از حیوان غیرمأکول اللحم جایز نیست. تفاوت این فراز با فراز قبل در این است که مثلا همراه داشتن استخوان گوسفندی که مرده در نماز مشکلی برای نماز ایجاد نمی‌کند ولی همراه داشتن استخوان گربه‌ی میته در نماز حتی در فرضی که تذکیه شده باشد، جایز نیست و مانع نماز است.
نکته: دقت داشته باشید که تذکیه در حیوان غیرمأکول موجب پاک شدن آن می‌شود ولی همچنان مانع نماز محسوب می‌شود.
سؤال: صاحب جواهر بعد از ذکر این عبارت از محقق «و لا تصح الصلاه فی شیء من ذلک» می‌فرماید «لو جعل لباسا أو جزء لباس» این تفسیر را به چه دلیل بیان می‌کند؟
پاسخ استاد: چون در مورد محمول بحث وجود دارد لذا این قید را بیان کرده‌اند.
در ادامه مرحوم صاحب جواهر برای اثبات این مسأله به اجماع تمسک کرده و می‌فرماید: «إجماعا محصلا و محکیا مستفیضا» یعنی اجماع در این مسأله تحصیل شده و کسانی هم که این اجماع را حکایت کرده‌اند به صورت مستفیض آن را بیان کرده‌اند. در پایان همین عبارت هم می‌فرماید «فالإجماع حینئذ بحاله، و هو الحجه»، پس ایشان اساس دلیل را برای بطلان نماز در غیرمأکول، اجماع قرار دادند.
بعد هم به روایاتی اشاره می‌کنند تا اینکه بحث ایشان به اینجا می‌رسد: «بل عن الذخیره و المجلسی أنه المشهور ببطلان الصلاه فی الشعرات الملقاه على اللباس و إن لم تکن جزءا منه» دقت کنید که ایشان در ابتدا که شروع کردند، به کلام محقق یک قید زدند و گفتند «و لا تصح الصلاه فی شیء من ذلک لو جعل لباسا أو جزء لباس» یعنی مسأله در لباس نمازگزار است ولی از اینجا وارد این بحث می‌شوند که اگر لباس نمازگزار نبود بلکه مثلا موی گربه‌ای همراه نمازگزار بود چه حکمی دارد؟ ایشان از مجلسی و ذخیره نقل می‌کند که اگر مویی از حیوان غیرمأکول اللحم بر لباس نمازگزار افتاده باشد، مشهور قائل به بطلان این نماز شده‌اند. پس اگر موی گربه روی لباسی، عبایی چیزی بیفتد، نماز در آن لباس صحیح نیست حتی اگر این مو جزئی از لباس نمازگزار محسوب نشود ولی همین همراهی آن با نمازگزار مانع از صحت نماز می‌باشد.
در ادامه می‌فرماید: «بل فی جامع المقاصد و إن کانت شعره واحده» این عبارت چه تفاوتی با عبارت مجلسی و ذخیره دارد؟ تفاوت این عبارت با عبارت آن دو این است که آنها «شعرات» گفته و مو را به صورت جمع بیان کرده بودند ولی ایشان تصریح می‌کند که همراه داشتن حتی یک تار موی گربه موجب بطلان نماز می‌شود.
در ادامه هم می‌فرماید: «بل فی حاشیه المدارک للأستاذ[۱] «أن الظاهر من غیر واحد من الفقهاء أن المنع غیر مختص باللبس بل شامل للاستصحاب[۲] أیضا، لأنهم یذکرون الأخبار الداله على ذلک فی جمله أدلتهم من غیر تعرض لکون مدلولاتها غیر المطلوب، بل یذکرون ما دل على جوازه و یعترضون للعلاج من غیر تعرض بأن ذلک غیر المطلوب- ثم قال-: و أرى العلماء و أسمع أنهم یتنزهون عنه»
ایشان می‌فرماید که بحث ما مختص به لباس نیست بلکه شامل همراه داشتن این موارد نیز می‌شود بنابراین مثلا اگر شخص شانه‌ای دارد که از عاج فیل ساخته شده است و آن را در نماز همراه خود دارد، نیز در محل بحث ما وارد می‌شود. و برای این فتوا به روایات تمسک می‌کنند و روایات دال بر جواز را هم بیان کرده و سعی در حل تعارض این دو دسته روایات را دارند ولی با این وجود دسته‌ی دال بر جواز را به شعرات ملقات نمی‌کنند پس بحث را شامل این شعرات ملقات هم می‌دانند. و در آخر هم به این نکته می‌رسد که من هم علما را دیده و هم شنیده‌ام که مطلقا از غیرمأکول در نماز پرهیز و اجتناب داشته‌اند.
در ادامه هم می‌فرماید: «و عن الکفایه أن کلام أکثر الأصحاب مطلق فی المنع من الصوف و الشعر و الوبر و غیرها، و خصه بعضهم بالملابس دون الشعرات الملقاه» و با این عبارت شروع می‌کند به پرداختن به قولی که در مقابل توسعه‌ای است که ایشان بیان کرد. ایشان می‌فرماید برخی گفته‌اند این بحث مختص به لباس می‌باشد و شامل شعرات ملقات نمی‌شود. بیان این دسته هم این است که در روایت از نماز در غیرمأکول نهی شده است یعنی گفته‌اند «لا تصل فی …» و ظرفیت شعرات ملقات، نسبت به نمازگزار تصور ندارد پس این موارد خارج از محل بحث می‌باشند.
در ادامه می‌فرماید: «و احتج علیه مضافا إلى الخبر المزبور بما ورد من النهی عن الصلاه فی الثوب الذی یلی جلود الثعالب[۳] من حیث ظهوره فی أنه لما یقع علیه من شعره» و برای اثبات اینکه شعرات ملقات و محمولات هم محل بحث ما هستند، به این روایت تمسک کرده‌اند که در آن از لباسی که زیر پوست حیوان غیرمأکول اللحم پوشیده شده بوده، نهی شده است پس معلوم می‌شود از محمولات هم نهی کرده‌اند چون در این فرض احتمال مصاحبت شعرات ملقات با لباس نمازگزار وجود دارد؛ و اگر محمول بودن منعی نداشته باشد، صرف مصاحبت لباس نمازگزار با پوست غیرمأکول، مانعی برای نماز نخواهد داشت.
در ادامه یک استدلال دیگر از کفایه را بیان کرده و می‌فرماید: «و بالموثق الذی هو العمده فی الباب و غیره مما دل على النهی عن الصلاه فیه[۴]، إذ توهم اختصاصه بالملابس بملاحظه لفظ «فی» المقتضیه لذلک مدفوع بعدم جریانه فی الموثق لدخولها علیه و على البول و الروث مما لیست هی بالنسبه إلیهما للظرفیه قطعا، بل لمطلق الملابسه الشامله لمحل البحث» ایشان می‌فرماید عمده در این بحث موثقه‌ی ابن بکیر می‌باشد که در آن از نماز در غیرمأکول نهی شده است. ممکن است کسی اشکال کند که لفظ «فی» مقتضی این است که مسأله مختص به لباس باشد چرا که معنای آن ظرفیت است و ظرفیت برای نمازگزار با لباس محقق می‌شود و برای شعرات ملقات و محمولات ظرفیت معنا ندارد. ولی این اشکال وارد نیست زیرا در موثقه‌ی ابن بکیر همین لفظ «فی» بر بول و روث هم وارد شده است که ظرفیت در مورد آنها قطعا تصویر نمی‌شود، پس معلوم می‌شود که حضرت بر ظرفیت تکیه ندارند بلکه مطلق ملابست مورد نظر بوده و تلطخ لباس به این موارد برای مانعیت کفایت می‌کند.
در ادامه هم کلام استاد خود را به عنوان شاهدی بر مدعای خود ذکر کرده و می‌فرماید: «و الیه أومأ الأستاذ فی الحاشیه، قال: روایه ابن بکیر أیضا ظاهره فیه، فان الصلاه فی الروث مثلا ظاهره فی المعیه، و تقدیر الکلام بإراده الثوب الذی یتلوث به غلط، لأن الأصل عدم التقدیر سیما مثله، و قد قرر فی الأصول أنه إذا دار الأمر بین المجاز و الإضمار فالمجاز متقدم متعین»
از اینجا به بعد صاحب جواهر به شعرات ملقات که در کلام صاحب کفایه هم وارد شده اشکال کرده و می‌فرماید: «قلت: قد یناقش فی ذلک بأنه لا ریب فی ظهور لفظ «فی» فی الظرفیه، و لکن لما تعذرت الحقیقه بالنسبه إلى الروث و نحوه حمل على أقرب المجازات، و هو ظرفیه المتلطخ به بخلاف الشعر، فإن الحقیقه ممکنه فیه، فلا حاجه إلى صرفه، بل و لا قرینه، ضروره عدم صلاحیه التجوز فی الروث لمکان تعذر الحقیقه،[۵] للصرف کما هو واضح، و نصوص النهی عن الصلاه فیما یلی الثعلب لا صراحه فیها بکون ذلک لما علیه من الشعر، بل هو مناف لإطلاق النهی عنه، و لعله للکراهه فیما یباشره»
ایشان می‌فرماید هیچ شکی در این نیست که لفض «فی» ظهور در ظرفیت دارد و نمی‌توان از آن رفع ید کرد. حال اگر در جایی مثل برخی از فرازهای موثقه‌ی ابن بکیر که «فی» بر روث و مانند آن وارد شده و معنای حقیقی متعذر است، در چنین مواردی، ظرفیت را بر اقرب المجازات حمل می‌کنیم، ولی در بقیه‌ی موارد ظرفیت را به همان معنای حقیقی حمل می‌کنیم. مثل اینکه در عرف گفته شود «و اسأل العلما و الفقها و الشعراء و القراء» در چنین موردی فقط برای قراء اهل در تقدری گرفته می‌شود و بقیه‌ی موارد که متعذر نیستند همان معنای عرفی استظهار می‌شود. در محل بحث هم فقط در این فرازی که ظرفیت به معنای حقیقی آن متعذر است، بر اقرب المجازات حمل می‌شود، و اقرب المجازات در محل بحث لباس متلطخ به روث و بول و معیت و مصاحبت لباس با آنها می‌باشد. با این بیان از ظرفیت هم رفع ید نکرده‌ایم بلکه نزدیکترین مجاز را در نظر گرفته‌ایم. در موارد قبل، از نماز در وبر و صوف و مانند نهی شد که معنای حقیقی ظرفیت بود و در روث و بول که این معنای حقیقی متعذر است، می‌گوییم برای حفظ ظرفیت سراغ اقرب المجازات می‌رویم که لباس متلطخ به این موارد است.
[۱] ظاهرا مراد ایشان از الاستاذ، چون از بین اساتید ایشان، مرحوم وحید بهبهانی است چراکه ایشان است که حاشیه‌ای بر مدارک دارد.
[۲] در اینجا اصطلاح اصولی مد نظر نمی‌باشد بلکه معنای لغوی آن اراده شده است. و معنای لغوی آن هم این است که چیزی را همراه داشته باشد.
[۳] از تعبیر «لباسی که پوست روباه پشت سر آن می‌آید» فهمیده می‌شود که لباس زیر مراد است.
[۴] مراد موثقه‌ی ابن بکیر است که در آن چنین وارد شده است: «سَأَلَ زُرَارَهُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الصَّلَاهِ فِی الثَّعَالِبِ وَ الْفَنَکِ وَ السِّنْجَابِ وَ غَیْرِهِ مِنَ الْوَبَرِ فَأَخْرَجَ کِتَاباً زَعَمَ أَنَّهُ إِمْلَاءُ رَسُولِ اللَّهِ ص أَنَّ الصَّلَاهَ فِی وَبَرِ کُلِّ شَیْءٍ حَرَامٍ أَکْلُهُ فَالصَّلَاهُ فِی وَبَرِهِ وَ شَعْرِهِ وَ جِلْدِهِ وَ بَوْلِهِ وَ رَوْثِهِ وَ أَلْبَانِهِ وَ کُلِّ شَیْءٍ مِنْهُ فَاسِدَهٌ لَا تُقْبَلُ تِلْکَ الصَّلَاهُ حَتَّى تُصَلِّیَ فِی غَیْرِهِ مِمَّا أَحَلَّ اللَّهُ أَکْلَهُ ثُمَّ قَالَ یَا زُرَارَهُ هَذَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص فَاحْفَظْ ذَلِکَ یَا زُرَارَهُ فَإِنْ کَانَ مِمَّا یُؤْکَلُ لَحْمُهُ فَالصَّلَاهُ فِی وَبَرِهِ وَ بَوْلِهِ وَ شَعْرِهِ وَ رَوْثِهِ وَ أَلْبَانِهِ وَ کُلِّ شَیْءٍ مِنْهُ جَائِزَهٌ إِذَا عَلِمْتَ أَنَّهُ ذَکِیٌّ قَدْ ذَکَّاهُ الذَّبْحُ فَإِنْ کَانَ غَیْرَ ذَلِکَ مِمَّا قَدْ نُهِیتَ عَنْ أَکْلِهِ وَ حَرُمَ عَلَیْکَ أَکْلُهُ فَالصَّلَاهُ فِی کُلِّ شَیْءٍ مِنْهُ فَاسِدَهٌ ذَکَّاهُ الذَّبْحُ أَوْ لَمْ یُذَکِّهِ» الکافی، محمد بن یعقوب کلینی، ج۳، ص۳۹۷٫
[۵] توضیح عبارت: «ضروره …» دلیل برای عدم قرینه می‌باشد به این بیان که ممکن است کسی بگوید بله نسبت به شعر و وبر هم قرینه بر صرف داریم و قرینه‌ی ما هم این است که اراده‌ی حقیقت ظرفیت برای روث متعذر است و همین تعذر ظرفیت برای روث قرینه بر تجوز و صرف در شعر و وبر می‌باشد. در پاسخ می‌گویند اینکه حقیقت ظرفیت برای روث متعذر است صلاحیت ندارد برای اینکه قرینه بر صرف حقیقت ظرفیت از شعر بشود.
