دیروز آخر بحث به اینجا رسیدیم وقتی ما نهی داریم که نماز در لباس غیرمأکول نماز نخوان یا نماز بخوان در حالی که نپوش لباس غیرمأکول را. اینها را عرض کردیم که لازمه اش عدم اجریا برائت استم
مرحوم میرزا امر وحدانی به نماز را امر انبساطی گرفتند و با تحلیل مجدد فضای اجرای برائت فراهم شد. انحلال با تحلیل فرق میکند. انحلال حکم با تحلیل فرق میکند.
اکرم العلما
اما آنچیزی که ما با « مشکل داشتیم که انحلال نبود بلکه ارشاد به مانعیت بود. نمازی که مانع است در اآن لبس غیر مأکول ، این نماز را بیاور.
میرزا میگوید خود این که امر نیست. امرتحلیل میشود یعنی بسته است که باز میشود.
بنابراین که نماز را یک امر بسیط گرفتیم امر ارکع و… میشود امر غیری. عقاب و ثواب استقلالی نداشت. ولی وقتی تحلیلی گرفتید وجوب اجزاء شد نفسی. وقتی مولا میگوید صل و ما تحلیل کردیم به کبر و ارکع و …. یعنی هر ی از این اجزاء وجوب نفسی دارد لذا اگر در اصل آنها شک کردید در آن ها برائت جاری میشود.
و این اصل برائت نسبت به اشتغال سببیت دارد و مقدم میشود.
وقتی وجوب شد نفسی در آن برائت جاری میکنیم. انبساطی یعنی تحلیلی. مجموعش یک حکم است ولی یک وجوب بسیط نیست بلکه در هر یک از شئون آن وجوب است. و مجرای برائت
این حرف دیروز مرحوم میرزا
ولی به نظر میرسد که این اندازه بیان مشکل مسأله را حل نمیند.
چه اجزاء داخلیه و چه اجزاء خارجیه (شروط) در چنین فضایی وجوب نفسی را آوردیم ولی با صرف وجوب انبساطی که مجوز برائت را پیدا نکردیم.
اینکه امر میگوید بپوش یا نپوش
میگوید غیر مأکول را نپوش. انبساط تمام شد و این هم یکی از اجزائ نماز شد. حال میتوان گفت که برائت جاری کنم؟ نه هنوز یک گام دیگر لازم است. در نفس همین منبسط علیه (جزء انبساطی) اگر خودش امر باشد
ولی باز هم ما محتاج انحلال هستیم تا بتوانیم برائت را جاری کنیم.
ما با وجوب نفسی انبساطی یک گام برداشتیم ولی باز هم آن جزء انبساطی که لا تصل فی لباس غیر مأکول و مسلم است تا من انحلال قائل نشوم دوباره کلام تکرار میشود و نمیتوان برائت جاری کرد. لذا آن حرفی که در مستمسک خواندیم دوباره زنده میشود.
ببینید چرا شما هی نهی را جزء امر انبساطی باز میکنید؟ چرا نهی به کار میبردی؟
بخشی از اینها نهی ارشادی است. شروع بحث دیروز ما از اینجا بود. نمیگوید نکن که مبغوض من است بلکه میخواهد بگوید که نماز در این باطل است.
این نماز نماز نیست. مانعیت دارد. انحلال مانعیت چگونه معنا دارد؟
غیر مأکول نمیگذارد نماز بیاید.
یعنی وقتی شما به مفهوم مانعیت توجه میکنید،
اگر هم انبساطی هست، انبسط به مانعیت است.
الان عرض بنده همین است. چرا؟ خود مانع هم میتواند انبساطی باشد.
مانعیت تصوری ندارد جز اینکه
من بیایم این طبیعت نیست. دارد این طبیعت را با چیزی قرار میدهد که وقتی آن میآدی دیگر آن نیست. این رابطه تکوینی است.
شما مانعیت را به صورت تکوینی میگیرید در حالی که اینها را ما از اوامر و نواهی به دست آوردهایم.
در تکوینیات هم دو جور است.
ما شبیه سازی کرده ایم در ماهیت های اعتباری
مثلا شارع میگوید نماز بخوان و نگاه به نامحرم هم نکن. نمیتوان آن را مانع نماز و مبطل نماز دانست. ولی در نپوش بطلان را میفهماند.
نگاه کردن را دوست نمیدارد. ولی وقتی میگوید نخوان نمیگوید نپوش دوست ندار. اگر دوست نداشش آن را در مواقع دیگر هم منع میکرد. پس این را مانع معرفی میکند.
پس میگوید در این نماز نخوان یعنی ارشاد به فساد و ابطال میکند.
آیا انحلال کار ما را درست میکند یا نه؟
ما که میگوییم مجموعه ای است به معنای
ولی بالاخره مجموعهای از امر ها و نهیها است.
هر جزئی از این اقل و اکثر ارتباطی
ولی ثبوتا چنین نیست.
یعنی میتواند یک واجبی اقل و اکثر ارتباطی باشد ولی تکلیفی عینا مثل جزء استحبابی.
قنوت واقعا جزء است و اقل و اکثر ارتباطی ایجاد میکند ولی به صورت استحبابی
یحرم علیک ان تترک
اما جزء تکلیفی
وقتی ارشادی میگیریم چیز بیشتری از ان استفاده میکنیم. ما میخواهیم وضعیت را استفاده کنیم.
ما اگر بتوانیم در مرحلهی قبل این را تصویر کنیم می توانیم برائت را جاری کنیم.
این را بنده هم عرض کردم
فرض گرفتیم که نماز با دلیل خارجی
چرا میگویید جای برائت نیست؟ میفرمایید چون مانع است
وقتی مشکوک را میآورید نمیتوانید
من هم با عبای مشکوک آوردم، در انیجا اطمینان به اتیان مأمور به ندارم.
مانع آن چیزی است که یقینی است.
صاحب حدائق همین جور مسأله را حل کردهاند. کل شیء فیه حلال و حرام
یعنی آنچه یقین داری که غیر مأکول است مانع است نه مطلق غیرمأکول
ج۸ ص۷۹ شروع میشود. وسط صفحه و مقتضاه و لم یعلم
وقتی شارع میگوید غیر مأکول ما نعیت دارد به این معنا نیست که آن غیر مأکولی که معلوم من است مانع است. این خلاف متفاهم عرف است.
فعلا بنا بر این مبنا، با صرف درست کردن امر انبساطی مشکل حل نمیشود. بخشی از این امر انبساطی این است که نکن چو نمیشود. در این فضا مانعیت درست میکند در اینجا نمیشود برائت جاری کرد.
اگر شک در مانعیت چیزی داشته باشی راحت برائت جاری میکنیم. ولی اینجا شبهه موضوعیه است.
اینجا قاطع هستیم
این عبا مانعیت دارد یا ننه؟
این تکلیف باید به فعلیت برسد.
این جنس را نمیخواهم پس مشکوک را هم نباید بیاوری.
غیر از وجود انبساطی که ذهن را در درک مطلب جلا میدهد نیاز به انحلال هم داریم چون شبههی ما موضوعیه است. ما در مانعیت چگونه برائت را قبول کنیم در حالی که شبیه امر غیری است؟
به تعداد متعلق های خارجی انحلال پیدا میکند
امر صل انبساط پیدا میکند و تحلیل میشود.
لا تصل ارشادی جزئی از این امر انحلالی است.
وقتی مانع شد آیا نمیتواند به افراد انحلال پیدا کند؟ بله میتواند.
انحلال که منحصر در احکام تکلیفی نیست. وقتی مانعیت وضعی داید به تعداد افراد آن حکم وضعی دارید. اگر تکلیف است لازمهی انحلال تعدد حکم است و اگر وضعی است لازمهاش تعدد حکم وضعی است.
مانعیت ولو اینکه حکم وضعی است ولی
به راحتی میتوان برائت را تصور کدر.
اگر محقق باشد، مانعیت هم آمده است
من در مانعیت این شک دارم برائت جاری میشود. مانعیت متیقن نیست تا اشتغال لازم بیاید.
وقتی به تعداد افراد مانع تعدد حکم وضعی داشته باشیم، در هر کدام که معلوم باشد نماز فاسد است و در هر جا شک دارم برائت به راحتی اجرا میشود.
آنجا هم اگر یادتان باشدخورده به مجموع افراد. حال ۱۰۰۰ تا یا ۱۰۰۱ پس آن هم به اصل مانعیت برگشت.
یک مبنای دیگری هم بود.
سه قول شد: یکی که ایشان فرمودند بخورد به مجموع
یکی هم اینکه انحلال باشد. و سومی هم اینکه وقتی متعلق جنس است ظهور در هیچ یک از استغراق و صرف الوجود ندارد. اگر مکلف در شرایط خاصی است میشود بدلی ولی اگر نباشد، میشود استغراقی.
مانعیت غیر مأکول در نماز
چون مکلف خاص نداریم که حکم خاصی در حق او جعل شده باشد پس مانعیت قطعا انحلالی خواهد بود.
پس طبق تمام مبانی برائت جاری خواهد شد. ما به تتعدد حکم نیاز داریم تا برائت جاری شود و در محل بحث تعدد حکم وضعی داریم.
در شبهات موضوعیه هم احکام وضعیهی متعدد داریم. شک ما در اصل حکم است. وقتی شک در اصل حکم شد برائت جاری میشود.
اثباتا هم چنین بود که آقای حکیم در مستمسک فرمودند.
چون مکلف مطلق است ضابطه در مکلف مطلق انحلال است.
طبیعی بحث این است ولو اینکه با قرینه میتواند خلاف آن را بیان کند. مثلا اگر قتل خطأی مرتکب شدی همهی علما را اکرام کن قابل تصویر است و محال نیست ولی اگر بگوید عالم را اکرام کن ..
انشاء عمومی هم که نمیشود
حکم بالفعل دو تا نمیشود.
شارع میخواهد بین سه طبیعت در یک شرایط خاص حکمی را جعل کند. در چنین شرایطی وحدت حکم است.