در ان قلت فرمودند: مانعیت به دو صورت قابل تصویر است: طبیعت ساریه یا به صورت صرف الوجود
در صرف الوجود نمی‌توانیم برائت جاری کنیم.
فقط یک جای آن مهم است و آن اینکه «حیث یدور الأمر بین اللحاظین فمقتضى الإطلاق هو الثانی لأن اسم الجنس موضوع لنفس الماهیه، فملاحظه خصوصیات حصص الأفراد بحیث یکون کل واحد منها ملحوظاً فی قبال غیره یحتاج إلى قرینه.»
احتمال دارد ام همانطوری که عموم افرادی، بدلی و مجموعی داریم، اطلاقی هم داشته باشیم به عنوان اطلاق سعی. که در اصول به آن
این اطلاق‌ها یک تشبیه خوبی در کلاس شد
اطلاق شمولی، محموعی، بدلی
اساسا این یک نوع دیگر از اطلاق است ولو اینکه اسمی برای آن بیان نشده است. بحث هایی پیش می‌اید که احکام این اطلاق سعی با دیگر اطلاقات متفاوت است.
در ما نحن فیه اسم الجنس نماز که یک کار است و مکلف باید انجام دهد اما اسم جنس مأکول اللحم طبیعت ساریه است. لباسی که مأکول است باز هم یک شیء خارجی است. بله عمل پوشدن کار مکلف است اما لباس شیء خارجی است.
نماز با سوره و نماز بدون سوره دو فرد دارد. اگر بگوید نماز صحیح بخوان تمسک به اطلاق معنا ندارد. چون این دو را فرد می‌گیرید و می‌خواهید مطلق را بر آن منطبق کنید.
عبارت آمیرزا محمد حسن شیرازی در رساله‌ی حکم مشکوک
«(فإن قلت) الأمر فی المانع لم یرتبط بالمهیه الساریه بل یرتبط بحقیقه الجنس، و لازمه ترک جمیع الافراد، و ذلک نظیر ما نذکر فی باب تداخل الأسباب و ان الجنس قد یکون سببا فلا یتکرر بتکرار الافراد و لا یتکثر بتکثرها (نعم) لما کان عدم الجنس بهذا المعنى غیر منفک عن عدم جمیع الافراد لزم ترکها من باب الملازمه و المحصلیه
(و الحاصل) ان النهی بهذه الحیثیه لیس نهیا عن الافراد و لا یکون المانع بهذا المعنى هی الأفراد، کما ان السبب إذا لوحظ المهیه بهذه الحیثیه لیس عباره عن الافراد فلا یکون لزوم ترک الافراد من اقتضاء الأمر النفسی بل لملازمته لما یقتضی لزومه، و یکون الشک فی فردیه شیء شکا فی حصول عنوان المأمور به الذی علم الاشتغال به. آن چه مولا از آن نهی کرده یک چیز بیشتر نیست.
(قلت) أولا (تفاوت فرمایش ایشان با مرحوم حکیم اینجاست) انا لا نسلم ان المانع هو الجنس، بل الظاهر من الأوامر و النواهی العرفیه المتعلقه بالأسباب و الموانع سببیه الافراد و مانعیتها من حیث انطباق الجنس علیها (انحلال به تک تک افراد است پس اطلاق می‌گوید که حکم تعلق می‌گیرد به افراد جنس که طبیعت در آن‌ها محقق می‌شود نه خود طبیعت) و لأجل ذلک ذکرنا هناک ان عدم تداخل الأسباب من مقتضیات الأصول اللفظیه. (عدم تداخل مقتضای اصول است.)
کسی طوری شده است و دو احرام انجام داده است ولی طواف نساء را انجام نداده است. بدون طواف نساء محرم شده است. در پایان عمره‌ی دوم زن بر او حرام است، بعد از طواف زن بر او حلال خواهد شد. یکی از حیث احرام اول و یکی هم از حیث احرام دوم. اینجا تفاوت فتوا هست. تداخل اسباب
(و ثانیا) لا محصل لهذا الکلام لأن المهیه بهذه الحیثیه عباره أخرى عن مجموع ما وجد فی الخارج من الافراد، فمرجع الشک فی المانعیه إلى الشک فی ان المانع مجموع أمور یکون المشکوک جزء منها أو مجموع أمور لیس هذا منها، فمرجع الشک الى دخل شیء زائد عن المقدار المعلوم فی الأمر النفسی.
عبارت مرحوم حکیم: أن مقتضى الإطلاق و إن کان هو الثانی، إلا أن الظاهر فی النواهی النفسیه و الغیریه هو الأول، لغلبه کون المفسده الباعثه علیها موجوده فی کل فرد لنفسه فی قبال غیره، و لذا بنی علیه فی عامه النواهی النفسیه، مثل: (لا تشرب الخمر) و (لا تأکل النجس) و (لا تکذب) .. إلى غیر ذلک من الموارد التی لا تدخل تحت الحصر، مع عدم البناء منهم على وجود قرینه خاصه، کما یظهر بأقل تأمل فی الموارد.
اطلاق در متعلق حکم صرف الوجود است ولی اطلاق در موضوع انحلالی است.
در متعلق ما فردی نداریم که بگوییم چون قیدی نیاوردیم،
