در بخش شرطیت فرمودند که برائت جاری نمی‌شود بلکه اصاله الاشتغال جاری می‌شود.
یک سؤال از بحث دیروز:
بین تقنین و امر فرق می‌گذاشتید، چه نکته‌ای می‌خواستید استفاده کنید؟
تقنین مربوط می‌شود به کلیات. قانون
در متن حاشیه بود. قانون مستر الکتابه
آن وقت‌ها
میخواستند که کاری کنند که خطها منحرف نشود. یک نخ هایی روی آن کشیده
وسیله‌ی ستربندی کردن. چرا گفته‌اند قانون مستر الکتابه چون کلی است. آن سطر درست کن، قانون است. هزار هزار ستر خارجی از آن بیرون می‌آید. این قانون اگر چنین است، با امر چه فرقی می‌کند؟
لازمه اش این است که
هزار هزار فرد از آن تولید شود. این اوامر زاییده می‌شود به خلاف امر که آمر مباشره یک امر جزئی را طلب می‌کند ولو اینکه گاهی به خاطر به جای یکدیگر هم به کار می‌روند.
ولو قانونی که
حتی یک پدر می‌تواند برای یکی از فرزندان خود قانون جعل کند.
لازمه‌اش این است که از نظر قواعد زبان،
اگر شما به جای اکرم العالم بگویید اکرام العالم واجب، اینجا اولین چیزی که به ذهن می‌آید قانون است بر خلاف امری که در همین لحظه یک فعل را می‌خواهد.
اصل تشریع شرع برای تقنین است. لکل شیء
طریق یعنی اینقدر کوبیده شده که کاملا باز شده است. اگر یک چیز بود که
شریعه هم راه ورود به آب است. از هر جا می‌شود رفت و آب آورد ولی شریعت آنجایی است که پر رفت و آمد است. اصل شریعت قوامش به تقنین است.
مثل اوامر امتحانیه
در تقنین حکمی ملاحظه شده است اما جایی که .. اصلا با تقنین تناسب ندارد.
یا ابت افعل ما تؤمر» این واقعا امر است و اصلا صبغه‌ی تشریع و تقنین ندارد. لغت تورات به معنای قانون است بر خلاف انجیل که به معنای بشارت است.
خود انشاء کردن خودش با
اما در جایی که جزاء شخصش و نوعش، متوحد است، جمله شرطیه مفهوم خواهد داشت.
مفهوم این است عند انتفاء الشرط ینتفی المشروط
بنا بر شرطیت ایشان فرمودند که جای اشتغال است. آیا نماز فاسد شد؟ جای برائت نیست ولی جای اصاله الحلی که سببیت و مسببیت داشته باشد نسبت به اشتغال، نماز صحیح خواهد بود.
حلیت اکل شرط است، در اینجا اصاله الحل را هم دارم.
وقتی شک دارید که حیوان چیست، شارع گفته است که بگویید حلال است.
اصاله عدم تذکیه با اصاله الحل در اینجا تنافی ندارد. چون ان در مورد خوردن منع می‌کند ولی اصاله الحل و الطهاره بر حلیت و طهارت آن حکم می‌کند.
در ما نحن فیه اصاله عدم تذکیه اینجا اصلا حرف نمی‌زند. قاعده اشتغال شد، اصل مسببی.
ما فقط می‌گوییم از ناحیه‌ی اجرای برائت نمی‌توان در این لباس نماز خواند ولی با اجرای یک اصل سببی مثل اصاله الحل می‌توان جواز نماز در این لباس را نتیجه گرفت.
بنا بر مانعیت برائت جاری می‌شود.
و أما الثانی: فلأنه مع الشک فی المأکولیه یکون الشک فی مانعیه ذلک اللباس، و الأصل البراءه.
الان در مستمسک اگر نگاه بکنید یک صفحه ان قلت را توضیح می‌دهد و در صفحه‌ی بعد دو جواب می‌دهند. جواب اول را همه بیان کرده‌اند ولی جواب دوم تفاوت ایشان است با آمیرزا محمد حسن شیرازی.
ما قبول نداریم که مقتضای کلام این باشد.
معمولا دو جواب داده شده است، جواب دوم آن محل اختلاف است. حال ابتدا ان قلت را می‌خوانیم.
این یک نظر سطحی است. به همین سادگی نمی‌توان برائت جاری کرد.
فإن قلت: هذا یتم لو کان موضوع المانعیه ملحوظاً بنحو الطبیعه الساریه بحیث یکون کل ما یفرض من الحیوان الذی لا یؤکل لحمه مانعاً مستقلا فی قبال غیره من الأفراد (اگر انحلال سر رسید برائت هم سر می‌رسد و الا فلا)، إذ حینئذ یرجع جعل المانعیه (در فرض انحلال) إلى جعل مانعیات متعدده بتعدد أفراد الحیوانی المذکور، فاذا عُلم بفردیه اللباس للحیوانی المذکور فقد علم بالمانعیه، و إذا شک فیها فقد شک فی أصل مانعیته، فیرجع الى أصل البراءه کما یرجع الیه لو شک فی المانعیه للشبهه الحکمیه. (شک می‌کنم که یک عملی مثل خواندن دعای خاصی در رکوع برای نماز مانعیت دارد یا نه، در اینجا برائت جاری می‌شود.)
در این مباحث هر گاه می‌گویند موضوع، مرادشان امر خارجی است و این مسأله است که موجب می‌شود شبهه موضوعیه شود. تحقیق واقع گرا گفته می‌شود برای این است هک به واقع و خارج می‌پردازد.
أما لو کان ملحوظاً بنحو صرف الوجود (طبیعت ساریه و صرف الطبیعه که متفاوت هستند. واقع اقسام حمل چهار مورد است ولی چون فقط دو مورد را بیان کرده‌ایم اگر مثالی از دو مورد دیگر را پیدا کردیم، به ادنی مناسبتی ان را تحت یکی از آن دو مورد قرار می‌دهیم. در طبیعت هم انواع و اقسام متفاوت وجود دارد. طبیعت ساری یعنی طبیعت در تمام افراد، بتمامه نزول می‌کند. ظهور طبیعت در
اما صرف الوجود
در صرف الوجود اول فرد وجود آمد کفایت می‌کند ولی در صرف العدم باید تمام افراد معدوم شوند.
من که عرض کردم انحلال در مقابل صرف العدم گفتم. همان چیزی که در صرف الوجود است
این طبیعت اصلا نمی‌خواهم محقق شود عدم صرف آن مقصود من است. موجوب نشود مقابل صرف الوجود. آن چه بود؟ یعنی پا به عرصه‌ی وجود بگذارد، این یعنی اصلا پا به عرصه‌ی وجود نگذارد.
با این فضا می‌فرماید:
فلا یکون شک فی المانعیه، إذ یعلم بجعل مانعیه واحده لصرف الوجود الصادق على القلیل و الکثیر، و إنما الشک فی انطباق المانع علیه، فلا مجال لأصل البراءه، لاختصاص مجراه بالشک بالتکلیف، و هو مفقود. و کما یفترق اللحاظان بما ذکر- أعنی: جواز الرجوع إلى البراءه فی الشک فی الأول و عدمه فی الثانی- یفترقان أیضاً فی أنه لو اضطر إلى ارتکاب بعض الأفراد یجب الاجتناب عن بقیه الأفراد على الأول، لأن ارتکاب ما عدا المقدار المضطر الیه ارتکاب للمانع بلا ضروره مسوغه، و لیس کذلک على الثانی، إذ لیس للمقدار الزائد على المضطر الیه منع غیر المنع الحاصل منه المفروض جوازه للضروره. هذا و حیث یدور الأمر بین اللحاظین فمقتضى الإطلاق هو الثانی لأن اسم الجنس موضوع لنفس الماهیه، فملاحظه خصوصیات حصص الأفراد بحیث یکون کل واحد منها ملحوظاً فی قبال غیره یحتاج إلى قرینه.
