عبارت دیروز باقی ماند. یک عبارت
حیثی که در روایت هست، حیث غفلت است و حیث ما نحن فیه التفات و غفلت است. لذا قیاس مع الفارق توضیح همین میشود. احتمال دیگر این است که روایت مربوط به نجاست است و هیچ ربطی به محل بحث ما ندارد.
المقام یعنی شرطیت یا حلیت مأکول اللحم یا غیر مأکول اللحم.
آیا در قد یستشکل، مستشکل از تناسبات حکم و موضوع استفاده می‌کند؟
مرحوم حکیم در تأیید شرطیت احتمال دوم را انتخاب می‌کند و اشکال آن را پاسخ می‌دهد.
در مقام ثانی فرمودند که مقتضای اصول عقلیه این است:
(المقام الثانی) فیما هو مقتضى الأصول العقلیه، فنقول: على تقدیر استفاده الشرطیه من النصوص یتعین الاحتیاط بترک الصلاه فی المشکوک کونه من محرم الأکل و محلله، و على تقدیر استفاده المانعیه تجوز الصلاه فیه، و یکتفى بها فی مقام الامتثال کما تقدم فی کلام العلامه (ره).أما الأول: فلأنه مع الشک فی حل الأکل و حرمته یشک فی حصول الشرط، و معه یجب الاحتیاط، للعلم باشتغال الذمه به الموجب عقلا للعلم بحصول الامتثال، لما اشتهر من أن شغل الذمه الیقینی یستدعی الفراغ الیقینی نعم یختص ذلک بما لو أحرز کون اللباس حیوانیاً لما عرفت من أن الظاهر من نصوص الشرطیه على تقدیر تمامیتها کون الشرطیه منوطه بما إذا کان اللباس حیوانیا، و علیه فاذا شک فی کونه کذلک کانت الشرطیه مشکوکه، و الأصل فیها البراءه. نعم لو قلنا بالشرطیه التخییریه- بمعنى: أن الشرط إما القطن أو الکتان أو الحیوانی المأکول- فمع الشک فی حیوانیته و کونه من مأکول اللحم یجب الاحتیاط، لقاعده الاشتغال، لکن المبنى المذکور ضعیف.
در طرفینش دو اشکال مطرح هست. حتی بنا بر شرطیت هم اشتغال جاری نیست.
حتن بنابراینکه غیر مأکول مانع باشد ما حق اجرای برائت را نداریم.
بهجه الفقیه: أدله جواز الصلاه: البراءه و أمّا الجواز فقد استدلّ له بالبراءه فی الشبهات الموضوعیّه التحریمیّه، کما تجری فی التحریمیّه النفسیّه الناشئه من الشبهه الموضوعیّه، أو الحکمیّه، أو المفهومیّه.
برائت در شبهات تحریمیه‌ی موضوعیه
اساسا در ما نحن فیه شبهه‌ی ما موضوعیه است. اگر موضوعیه است باید از اهلش سؤال کنیم. پس معلوم میشود شبهه حکمیه است که به آن می‌پردازیم.
کل شبهه موضوعیه فحلها شبهه حکمیه. الشبهه الموضوعیه ما دامت باقیه، فحکمها شبهه حکمیه لذا از آن در فقه بحث میشود.
شبهه موضوعیه به دو نحو حل میشود: ۱٫ با فحص خارجی حل میشود. ۲٫ اگر شبهه باقی ماند، باید ببینیم که شارع برای این شبهه‌ی باقیمانده باید چه کار کرد.
مفاد برائت و مجرای برائت شبهه موضوعیه است ولی جواز یا عدم جواز برای اجرای برائت در یک موضوع شبهه حکمیه است.
در ما نحن فیه شبهه تحریمیه وضعیه (فساد نماز در لباس مشکوک) است.
ما یک شبهات موضوعی نفسی داریم که برائت در آن‌ها جاری میشود چه اخباری و چه اصولی به همین خاطر می‌فرماید «کما…» یعنی این بحث اتفاقی است.
پس التحریمیه در ابتدای عبارت ایشان، غیری است.
چون از لباس غیر مأکول در نماز نهی شده است،
یک وجهی که به ارشاد مانعیت راحت‌تر سر می‌رسد این است که در ما نحن فیه، نفسی مقابل وضعی است. پس این تحریم به معنای فساد می‌باشد.
تحریم به دو گونه است: ۱٫ تکلیفی. ۲٫ وضعی که ارشاد به فساد دارد.
تحریم در ما نحن فیه سه چیز می‌تواند باشد: ۱٫ وضعی. ۲٫ تکلیفی غیری حرمت لبس قبل الصلاه. ۳٫ حرمت اکل
قطعا مورد سوم اینجا مد نظر نیست.
دو نحوه غیریت داریم: ۱٫ غیریت تکلیفیه ۱٫ غیریت شروط و موانع که غیری محسوب می‌شوند.
این «او» لا بوده است که در استنساخ اشتباه نوشته شده است چراکه در شبهات تحریمیه‌ی حکمیه و مفهومیه اتفاقی وجود ندارد.
و هذا ربّما یدّعى وضوحه مع انحلال الطلب الغیری (مقابل همان نفسی است و شاهد همان احتمال نفسی است) فی الشروط العدمیّه أو الموانع، إلى وجودات مانعه أو إعدام معتبره (وجود المانع پس عدمش معتبر می‌باشد لذا این دو عبارت معنای واحد با عبارات مختلف را بیان می‌کنند.) فالمشکوک من العدم المعتبر أو الوجود المانع، یجری فیه البراءه، دون المعلوم بعد فرض عدم الارتباط بین الوجودات المانعه و الأعدام المعتبره.
ایشان بر مبنای مانعیت وارد این بحث شده‌اند.
و أمّا على عدم الانحلال بدعوى رجوع القید إلى السلب الکلیّ بحیث إذا خولف و لو للاضطرار فلا مانعیّه لسائر الوجودات، فقد یقال بجریان البراءه، لرجوع الشک إلى جزئیّه الوجود المشکوک للمانع المرکّب منها، المعتبر عدم تلک الموجودات المانع
سؤال این است که اگر به کسی بگویند سم را داخل در غذایت نکن «لا تدخل السم فی طعامک» و می لا تصل فی ما لا یؤکل لحمه
آیا در مثال سم برائت جاری میشود؟ در اینجا نهی از صرف الوجود است.
امر به طبیعت می‌خورد.
اطلاق نهی هم به طبیعت می‌خورد و مقتضای آن صرف الوجود است مگر
