خلاصه مباحث گذشته:
متن خلاصه …
کلام مستدل این بود: معنای روایت این می‌شود که نماز مقید به تلبس بمأکول اللحم را اتیان کن پس تلبس بمأکول اللحم شرط می‌باشد. قید وجودی به نماز متصل می‌کند.
و أما الخامس: ففیه أن کون الخاص مما یوجب تقیید العام بقید وجودی ممنوع جداً (وقتی مولا با یک قید خاص ///)، و لم یلتزم به فی غیر المقام أهل القول بالشرطیه نعم لا بأس بدعوى تقییده بقید سلبی و هو عدم الخاص (نماز مقید است به این که در لباس محرم الاکل نباشد). وقتی تقید به عدم بود می‌توان با اصل عدم را احراز کرد و همین برای ما کفایت می‌کند. مهم‌ترین جایی که اشتغال خود را نشان می‌دهد در اقل و اکثر ارتباطی است.
على أنها لا تخلو من إشکال مذکور فی مبحث التمسک بالعام فی الشبهات المصداقیه. خیلی محل ابتلا است تردد بین حجتین است و نمی‌توان به عام تمسک کرد. اولا یک اشکال مهم است و باید جواب بدهیم تمسک به عام شبهه مرادیه است و تمسک به خاص شبهه موضوعیه است. بر فرض که تمسک به عموم را جایز بدانیم.
(مستمسک ج۲، ص ۳۵، خودشان توضیحات خوبی دارند.) و ج۱۴، ص۵۵
وقتی یک خاص می‌آید واقعا یک قید به عام نمی‌زند. هیچ دستکاری در عام ندارد. اگر بگویید تأثیر در مراد جدی دارد، خواهیم گفت:
و من ذلک یظهر أن دعوى دلاله النصوص على الشرطیه ضعیفه جداً و البناء علیها فی غیر محله، بخلاف دعوى المانعیه فإنها قویه جداً، و البناء علیها متعین.
و فی المدارک عن المنتهى أنه قال: «لو شک فی کون الصوف أو الشعر أو الوبر من مأکول اللحم لم تجز الصلاه فیه. لأنها مشروطه بستر العوره بما یؤکل لحمه و الشک فی الشرط یقتضی الشک فی المشروط»، و موضوع کلامه و إن کان هو الساتر، إلا أن عموم المنع مما لا یؤکل لحمه لما کان عاماً لمطلق اللباس فاذا تأتت استفاده الشرطیه منه بالنسبه إلى الساتر جرى الکلام بعینه بالنسبه إلى مطلق اللباس. فتأمل.
