خلاصه مباحث گذشته:
متن خلاصه …
هذا، و إثبات الشرطیه من الأمور المتقدمه (آن دلایلی که در ابتدای بحث مطرح شدند) لا یخلو من إشکال.
أما الأول (اول و دوم دو فقره از روایت ابن بکیر بود.): فلأن الظاهر من‌قوله (ص): «لا تقبل تلک ..»أنه خبر للصلاه بعد خبر، (متن خبر این بود: «أَنَّ الصَّلَاهَ فِی وَبَرِ کُلِّ شَیْءٍ حَرَامٍ أَکْلُهُ فَالصَّلَاهُ فِی وَبَرِهِ وَ شَعْرِهِ وَ جِلْدِهِ وَ بَوْلِهِ وَ رَوْثِهِ وَ کُلِّ شَیْءٍ مِنْهُ فَاسِدَهٌ لَا تُقْبَلُ تِلْکَ الصَّلَاهُ حَتَّى یُصَلِّیَ فِی غَیْرِهِ مِمَّا أَحَلَّ اللَّهُ أَکْلَهُ» این اسم اشاره به همان نماز فاسد رجوع می‌کند یعنی همان محرمیه الاکل مانع نماز می‌باشد.
و یکون بیاناً لمضمون الخبر الأول- أعنی:قوله (ص): «فاسده»- بقرینه کون موضوعه اسم الإشاره، الراجع إلى الصلاه فیما لا یؤکل لحمه، فکأنه قال (ص): «الصلاه فیما لا یؤکل لحمه (که در این حرمت محور قرار گرفته است) فاسده غیر مقبوله» و أین هو من الدلاله على الشرطیه؟! (وقتی لا تقبل خبر بعد از خبر شد، شرط نخواهد بود) و إنما تتم الدلاله لو قیل ابتداء: «لا تقبل الصلاه إلا فیما یؤکل لحمه». و حینئذ یکون الظاهر من قوله (ص): «حتى تصلی فی غیره» أن الوجه فی القبول انتفاء المانع. (حتی اگر عبارت هم تغییر کند، باز هم در استفاده شرطیت اشکال بود.) با فرض اینکه عقلا در تنقیح ظهور تناسب حکم و موضوع را ملاحظه می‌کنند، چرا ظهور را بدون این لحاظ مطرح می‌کنید.
و أما الثانی (فقره‌ی دیگر از همین موثقه‌ی ابن بکیر بود): فالظاهر أن قوله (ع) (اینکه چرا در اینجا تعبیر به علیه السلام می‌کنند و در فقره قبل از صلی الله استفاده کردند این است که آن فراز از پیامبر نقل شد ولی این فقره کلام خود امام است.): «فان کان مما یؤکل لحمه …» إنما سیق تمهیداً لبیان اعتبار التذکیه (شرطی در کنار موضوع قرار نداده است بلکه ممهد بیان اعتبار تذکیه است.) و إناطه الجواز (جواز نماز خواندن) بها (تذکیه)، فیکون شرطاً لإناطه الجواز بالتذکیه، لا شرطاً للجواز کالتذکیه (مأکول اللحم هم که باشد باید مذکی باشد.، [ج۱ و ج۵ ص۳۰۵] اسمی از این روایت نمی‌برند زیرا در این روایت در مورد مأکول اللحم مذکی سخنی گفته نشده است.)
محور مقصود حضرت نقش تذکیه است نه حلیت اکل.
و یکون مقیداً للإطلاق المستفاد من قوله (ع): «حتى تصلی فی غیره» (چه مذکی و چه غیر مذکی)، فهو أجنبی عن الدلاله على الشرطیه. یعنی شرطیت حلیت اکل
و أما الثالث: فمع أنه ضعیف السند (در مجموعه‌ای از ارزشگذاری سند تأثیرگذار است و موجب عدم استفاده از روایت می‌شود.)، و أنه لا تعرض فیه للصلاه أن مفاده- بقرینه السؤال عن الجواز و عدمه- هو جواز لبس المأکول دون غیره (امر در مقام توهم حذر است و صرفا جواز فهمیده می‌شود)، و أین هو من الظهور فی الشرطیه؟! (جواز تکلیفی با شرطیت که یک حکم وضعی است بسیار تفاوت دارد. تازه همین جواز هم بالمعنی الاعم است و این جواز هیچ ربطی به بیان شرطیت ندارد بلکه اگر بیاید هم بیان لازم است و نشان‌دهنده‌ی این است که مقابلش مانع است.)
و أما الرابع: فمع الرمی بالضعف، فیه: أن ما فی ذیله من قوله: «قلت: و ما لا یؤکل لحمه من غیر الغنم؟ قال (ع): لا بأس بالسنجاب فإنه دابه لا تأکل اللحم، و لیس هو مما نهى عنه رسول اللّه (ص) إذ نهى عن کل ذی ناب و مخلب» کالصریح فی أن المنع إنما یکون من جهه أنه یأکل اللحم، أو کونه ذا ناب (دندان شکاری) و مخلب (چنگال)، فالحدیث- بملاحظه الذیل- مما یتمسک به على المانعیه کما سبق.
