خلاصه مباحث گذشته:
گفته شد یکی از شرایط لباس نمازگزار این است که از حیوان غیرمأکول اللحم دوخته نشده باشد. بحث ما در جایی است که اگر شخص در مأکول اللحم بودن یا نبودن حیوانی که لباس او از اجزاء آن دوخته شده است، شک کند، نماز او چه حکمی دارد. با توجه به اینکه مرحوم حکیم در مستمسک این بحث را در چهار مقام و به خوبی مطرح کرده‌اند این مسأله را از کتاب ایشان دنبال کردیم. ایشان در مقام اول به این موضوع پرداختند که آیا از مأکول اللحم بودن لباس، شرط نماز است یا اینکه غیرمأکول اللحم بودن آن، مانع نماز؟ و برای پاسخ به این سؤال به لسان ادله مراجعه کردند. شواهد دال بر شرطیت و چهار شاهد دال بر مانعیت مطرح شد. اکنون به ادامه‌ی بحث می‌پردازیم.
ادامه‌ی شاهد سوم: روایت ابراهیم بن محمد الهمدانی
بحث در شاهد سوم و روایتی بود که مرحوم حکیم از آن مانعیت غیر مأکول اللحم در نماز را استفاده کردند و توضیح آن را هم مطرح کردند.
روایت این بود: «مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَى عَنْ عُمَرَ بْنِ عَلِیِّ بْنِ عُمَرَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْهَمَذَانِیِّ قَالَ: کَتَبْتُ إِلَیْهِ یَسْقُطُ عَلَى ثَوْبِیَ الْوَبَرُ وَ الشَّعْرُ مِمَّا لَا یُؤْکَلُ لَحْمُهُ مِنْ غَیْرِ تَقِیَّهٍ وَ لَا ضَرُورَهٍ فَکَتَبَ لَا تَجُوزُ الصَّلَاهُ فِیهِ»[۱] ایشان در استدلال به این روایت فرمودند «فان الظاهر مما لا یؤکل ما یحرم أکله، فترتب عدم الصلاه على حرمه الأکل من قبیل ترتب عدم الممنوع على وجود المانع[۲]» یعنی ظاهر از ما لا یؤکل لحمه که در روایت آمده همان حیوان محرم الاکل می‌باشد، و اینکه عدم جواز نماز را بر محرم الاکل مترتب کرده‌اند، این ترتب از قبیل ترتبی است که با وجود مانع، ممنوع معدوم می‌شود؛ پس محرم الاکل، مانع صحت نماز می‌باشد.
اشکال: ترتب عدم بر عدم یا همان شرطیت، مفاد روایت
در ادامه یک دعوا را مطرح کرده و پاسخ دادند. دعوا این بود: «و دعوى أن ما لا یؤکل هو ما لا یحل لحمه فترتب عدم الصلاه علیه (عدم الحلیه) من قبیل ترتب العدم (عدم مشروط) على العدم (عدم شرط) الذی هو من لوازم شرطیه الوجود» مدعی در این ادعا می‌گوید شما برای استفاده‌ی مانعیت از این روایت، تعبیر «ما لا یؤکل لحمه» را به «ما یحرم اکله» برگرداندید و مانعیت محرم الاکل را نتیجه گرفتید؛ چرا این تعبیر روایت را به «ما لا یحل اکله» برنمی‌گردانید تا ترتب عدم نماز بر آن، از قبیل ترتب عدم بر عدمی باشد که از لوازم شرطیت است و شرطیت محلل الاکل را نتیجه بگیرید؟
پاسخ: ورود نفی و منع بر اکل در روایت، دال بر حرمت اکل
ایشان این ادعا را قبول نداشته و می‌فرماید: «فیها أن مقتضى تسلط النفی على نفس الأکل کون الأکل ممنوعاً محرماً»
توجه به متعلق حکم، راهی برای تشخیص حکم وضعی و تکلیفی
توضیح اینکه در احکام خمسه متعلق حکم، قطعا فعل است و هیچ حکم تکلیفی وجود ندارد که متعلق آن از جواهر و اشیاء باشد. حتی صفات هم متعلق احکام تکلیفی واقع نمی‌شوند، بنابراین اگر در علم اخلاق یک حرمت اخلاقی داشته باشیم، معنا ندارد که آن را در فضای خودش به حرمت فقهی معنا کنیم. مثلا وقتی در علم اخلاق گفته می‌شود حسد حرام است، یعنی در اخلاق نباید این صفت وجود داشته باشد؛ و معنا ندارد که بگوییم حسد حرمت فقهی دارد چراکه حرمت فقهی به معنای حرمت اتیان است و حرمت اتیان در مورد صفت معنا ندارد و اینکه در فقه این تعبیر گفته می‌شود مراد حرمت کاری است که از این صفت نشأت می‌گیرد. ولی احکام وضعی متعلقش می‌تواند متفاوت باشد. متعلقش می‌تواند فعل مکلف باشد، می‌تواند عناصر حقوقی باشد، می‌تواند جوهر یا شیء خارجی باشد. مثلا وقتی گفته می‌شود سگ نجس است و نجاست هم حکم وضعی است، می‌بینیم که متعلق آن یک شیء و جوهر است. همچنین وقتی می‌گویند نماز صحیح یا باطل است، متعلقش فعل است. البته نماز یا بیع به عنوان عنصر حقوقی هم فرض دارد ولی وارد آن نمی‌شویم.
حال با توجه به این نکته، در بحث ما که می‌گوییم متعلق محلل یا محرم، اکل است، وقتی متعلق یک حکم وضعی، شیء است، یعنی درون آن شیء خصوصیتی وجود دارد که مولا بر اساس آن، یک حکم وضعی برای آن جعل کرده است، برای نمونه وقتی گفته می‌شود بهیمه، طاهر العین است که متعلق این حکم وضعی، ذات بهیمه می‌باشد، یعنی این حیوان وضعا واجد چیزی است که شارع برای آن یک حکم وضعی جعل کرده که از آثار وضعی آن حکم شارع، طهارت این حیوان می‌باشد؛ یا در محل بحث وقتی شارع می‌فرماید بهیمه محلل الاکل است یعنی این حیوان وضعا واجد چیزی است که شارع برای آن یک حکم وضعی جعل کرده که از آثار وضعی آن حکم، جواز خوردن گوشت بهیمه است. پس مواردی داریم که متعلق حکم وضعی، شیء است. در ما نحن فیه وقتی گفته می‌شود گوسفند حلال گوشت است یعنی این حیوان حکم وضعی دارد و بعدا شارع به تبع آن می‌فرماید اکل آن هم برای تو جایز است؛ در حرام گوشت هم چنین است کما اینکه در تعلیل روایت هم آمده است، اجزاء هر حیوانی که مرده‌خوار است (گوشت خوار اراده شده است، چراکه هر حیوانی که گوشت می‌خورد، در ابتدا طعمه‌ی خود را کشته و سپس مرده‌ی آن را خورده است) را در نماز همراه نداشته باشید و سنجاب با اینکه غیرمأکول اللحم است ولی چون مرده‌خوار نیست، از این حکم استثناء شده و همراهی اجزاء آن در نماز مجاز دانسته شده است. پس خصوصیتی که در یک حیوان است موجب حکم وضعی در مورد او شده است.
تعلق نهی به اکل، دال بر حرمت تکلیفی
نتیجه‌ی بحث ما تا اینجا این است که هر جا حکم تلکیفی داشته باشیم، متعلقش حتما فعل خواهد بود ولی چنین نیست که هرجا متعلق حکم، فعل باشد، حکم ما حتما تکلیفی باشد. حال مرحوم حکیم می‌فرماید مقتضای تسلط نفی بر نفس اکل و اینکه حرمت به فعل تعلق گرفته، این است که اکل حرام و ممنوع باشد؛ ولی با توجه به نتیجه‌ای که از نکات بیان شده به دست آمد، این سؤال به ذهن می‌رسد که چرا ایشان می‌گویند چون حکم به فعل تعلق گرفته است پس حکم تکلیفی است در حالی که گفته شد اگر متعلق حکم فعل باشد، لزوما آن حکم تکلیفی نیست. برای دفع این اشکال باید به این نکته توجه شود که اگر فعلی که متعلق حکم قرار گرفته است از عناصر مقولی مثل اکل و ضرب و جلوس و قیام و رفتن و مانند این‌ها باشد، حکم تکلیفی است و اگر از عناصر فقهی حقوقی باشد، حکم وضعی خواهد بود. مرحوم حکیم هم برای اینکه در یک عبارت، تکلیفی بودن حکم را بیان کنند و آن اشکال را هم دفع کنند، می‌فرمایند در این روایت نفی به اکل تعلق گرفته است و چون یک فعل مقولی است، حکمی که در مورد آن بیان شده قطعا حکم تکلیفی خواهد بود، پس در نهایت حکمی که از تعبیر «ما لا یؤکل لحمه» به دست می‌آید، «ما یحرم اکله» می‌باشد.
در ادامه هم برای اینکه کلام و پاسخ خود را تقویت کنند چند مثال عرفی مطرح کرده و می‌فرماید: «و لذا استفید التحریم من الجمل المنفیه الوارده فی مقام الإنشاء مثل: (لا یقوم) (و لا یقعد) و کما لا یصح الحمل فیها على معنى: لا یحل أن یقوم، و لا یحل أن یقعد لا یصح التقدیر هنا أیضاً»
مرحوم حکیم در این عبارت می‌فرماید حمل «لا یقوم» بر «لایحل أن یقوم» صحیح نیست، وجه این عدم صحت چیست؟ دیروز در آخر جلسه مطلبی عرض کردم که یک تحلیل مفهومی بود. مطلب این بود که در ما نحن فیه مدعی اجازه پیدا کرده است که از «لا یؤکل»، «لا یحل اکله» را استفاده کند یعنی حرمت. از اینجا فهمیده می‌شود که «لا یحل» نفیِ نفی است؛ چراکه در محل بحث ما، مسأله بین حرمت و عدم حرمت، نهی از اکل و عدم نهی از اکل، دوران دارد. پس حلیت هیچ بار اثباتی ندارد چراکه در محل بحث حلیت به معنای عدم حرمت است و مدعی حرمت را به صورت سلب سلب بیان کرده است (توضیح اینکه حلیت به معنای عدم حرمت است و مدعی می‌گوید مراد از «لا یؤکل»، «لا یحل» است و چون در خود حلیت یک معنای سلبی وجود دارد و سلب هم بر آن وارد شده است، پس سلب سلب را استفاده کرده که نتیجه‌ی آن همان اثبات حرمت است).
اگر چنین تحلیل مفهومی بکنید، واضح خواهد شد که اساسا در اینجا حلیت بار اثباتی ندارد. به عبارت دیگر ترخیص بالمعنی الاعم چیزی جز عدم اراده‌ی منع نیست و صرف عدم الحرمه است پس جواز بالمعنی الاعم واجد هیچ اراده‌ای نیست و قهرا بر چهار حکم تکلیفی غیر از حرمت قابل تطبیق است.
تمام این حرف مبنی بر این است که حلیت به اکل تعلق گرفته باشد اما اگر بگوییم حلیت اکل، از باب نمونه است و اصل حکم وضعی برای حیوان، این بوده است که چون این حیوان گوشت‌‌خوار نیست، مولا اکل آن را حلال دانسته است، بحث متفاوت خواهد بود.
انتزاعی یا استقلالی بودن جعل احکام وضعی
وقتی بگوییم حلیت، حکم وضعی است با یک فضا مواجه هستیم و آن اینکه در احکام وضعیه آیا از همان ابتدا شارع احکام وضعی را جعل می‌کند و احکام تکلیفی بعد از آن می‌آید یا اینکه در ابتدا شارع احکام تکلیفی را بیان می‌کند و احکام وضعی از آن‌ها انتزاع می‌شوند یا اینکه موارد مختلف باشند؟
این بحث را مرحوم آخوند چند صفحه قبل از شروع تنبیهات استصحاب بیان می‌کند و اگر بیان ایشان نبود و کلام شیخ که می‌فرمود تمام احکام وضعی منتزع از احکام تکلیفی هستند، تثبیت می‌شد، خدا می‌داند چقدر مبتلا می‌شدیم. اصلا اینکه بگوییم هیچ حکم وضعی که مستقیم مجعول شارع باشد نداریم، خلاف حکمت تقنین است.
توضیح اینکه حکمت عقلائی تقنین این است که اقصر الطرق را انتخاب کنند و چون شارع هم رئیس العقلاست در این سیره و شیوه با عقلا همراهی می‌کند. حکمت اقتضاء می‌کند که در برخی موارد ابتدا حکم وضعی انشاء شود و بعد از آن صدها حکم تکلیفی متفرع شود؛ چون به عنوان مثال اگر بخواهیم صدها حلیت و حرمت تکلیفی را در مورد این کتاب بگوییم و بعد با توجه به این احکام، ملکیت را انتزاع کنیم، کاری غیر عقلائی مرتکب شده‌ایم. البته این قانون همیشگی نیست یعنی اقصر الطرق همواره جعل و انشاء یک حکم وضعی نیست بلکه بسیاری از موارد شرطیت، جزئیت، مانعیت، سببیت و مانند آن احکام وضعی هستند که از اوامر و نواهی و احکام تکلیفی انتزاع شده‌اند؛ زیرا جایی است که حکمت عقلایی اقتضا می‌کند که این روش را به عنوان اقصر الطرق انتخاب کند.
حال در ما نحن فیه که حیوانات حلال گوشت و حرام گوشت داریم، حکمت عقلایی کدام مورد را اقتضا می‌کند؟
ما در مورد این حیوانات ده‌ها حکم تکلیفی نداریم، بلکه آنچه در مورد این حیوانات ابتداء با آن مواجه هستیم، خوردن آن‌ها می‌باشد. می‌بینیم که شارع هم در رابطه با این مواجهه ابتدایی ما را از اکل نهی می‌کند، پس ما از این حکم، حکم وضعی حرام گوشت بودن را انتزاع می‌کنیم.
برای واضح شدن مطلب مثال دیگری را توجه کنید. شارع برای حجیت خبر ثقه می‌فرماید «صدّق العادل» حال در این مثال از نظر عقلا کدام مورد اقصر الطرق محسوب می‌شود؟ اینکه برای خبر ثقه حکم وضعی حجیت جعل کرده است پس باید او را تصدیق کنیم یا اینکه ما را به تصدیق او دستور داده است و ما حجیت قول او را از این حکم تکلیفی انتزاع می‌کنیم؟
متفاهم عرفی این است که حکم تکلیفی باشد و حکم وضعی از آن انتزاع شود؛ به عنوان نمونه وقتی عرف با این خطاب شارع روبرو می‌شود که می‌فرماید «حرمت علیکم المیته و الدم» با اینکه در آیه به فعل مکلف تصریح نشده و حکم به شیء تعلق گرفته است ولی آنچه به ذهنش می‌رسد این است که شارع با همین خطاب او را از خوردن میته و دم منع کرده است، نه اینکه یک حکم وضعی برای آن جعل کرده است که یکی از آثار آن منع از خوردن باشد. پس در فطرت تقنین و انشاء، اصل این است که حکم تکلیفی به ذهن عرف عام ارتکاز پیدا کند.
در محل بحث، اقصر الطرق این است که حکم وضعی از حکم تکلیفی انتزاع شده باشد نه اینکه حکم وضعی ابتدایی باشد و حکم تکلیفی متفرع بر آن باشد.
طبیعت رسم تقنین، امر و نهی، و بکن و نکن می‌باشد، الا اینکه احکام تکلیفی در یک موضوع کثرت داشته باشند که در این صورت در ابتدا حکم وضعی جعل می‌شود و احکام تکلیفی بر آن متفرع می‌شوند. برعکس در جایی که احکام تکلیفی کثرت نداشته باشند، حکم وضعی مؤونه‌ی زائد خواهد داشت؛ زیرا حکم وضعی برای این جعل می‌شود که احکام تکلیفی بر آن متفرع شود، پس در جایی که می‌توان با یک حکم تکلیفی به هدف دست یافت، دیگر نیازی به انشاء حکم وضعی نخواهیم داشت و جعل آن لغو بوده و به نحوی خلاف حکمت خواهد بود. پس عقلا در جایی جعل حکم وضعی را مقدم می‌کنند که احکام تکلیفی در موضوعی کثرت داشته باشند.
یک نکته هم در رابطه با مباحث دیروز وجود دارد که نافع است لذا آن را مطرح می‌کنم. یکی از دوستان نوشته‌اند که با وجود اینکه می‌دانیم وجود آب تکوینا مانع آتش می‌باشد، عرف می‌پذیرد که گفته شود «به شرط اینکه آب نباشد، آتش روشن می‌شود» پس شرطیت در لسان عرف اعم از شرطیت و عدم المانع است. ما اضافه می‌کنیم که نه تنها در عرف عام بلکه حتی در عرف دقیق النظر مثل اساتید و علما به کثرت در درس شنیده می‌شود که گفته‌اند: عدم المانع شرط است و عدم الشرط مانع است. ولی باید دقت داشت که آنچه برای ما مهم است جوهره‌ی این دو است که با هم تفاوت دارند. بله ممکن است شخصی خطاب به دیگری که می‌گوید «زید قائم است»، بگوید چرا چنین می‌گویی؟ شما بگو «زید غیر غیر قائم است»؛ این شخص در واقع همان معنا و مفهوم را بیان کرده است ولی به جای اینکه مباشره معنا را بیان کند، لازمه‌ی آن را بیان کرده است. در محل بحث هم شرط مباشره بهره‌ی وجودی دارد و موجب حرکت به سوی تحقق مشروط می‌شود و مانع چیزی است که وجودش جلوی پیشرفت اسباب و مقتضی را می‌گیرد؛ به عبارت دیگر شرط امری وجودی است که به مقتضی کمک می‌کند تا مشروط محقق شود و مانع امری وجودی است که جلوی پیشرفت مقتضی را می‌گیرد و این تفاوت جوهری میان شرط و مانع است.
