خلاصه مباحث گذشته:
گفته شد یکی از شرایط لباس نمازگزار این است که از حیوان غیرمأکول اللحم دوخته نشده باشد، و این شرط با میته نبودن نیز تفاوت دارد. حال بحث ما در جایی است که اگر شخص در مأکول اللحم بودن یا نبودن حیوانی که لباس او از اجزاء آن دوخته شده است، شک کند، نماز او چه حکمی دارد. گفته شد که اولین فقیهی که به صورت مستقل این مسأله را مورد بررسی قرار داد محقق در شرایع می‌باشد لذا اینکه صاحب مدارک در کتاب خود می‌نویسد، عدم جواز نزد اصحاب قطعی است، مرادشان از اصحاب شهرت بعد از محقق می‌باشد.
با توجه به اینکه مرحوم حکیم در مستمسک این بحث را در چهار مقام و به خوبی مطرح کرده‌اند این مسأله را از کتاب ایشان دنبال می‌کنیم.
سؤال: علامه حلی در کتاب المنتهی، ج۴، ص۲۱۰ عبارتی مشابه عبارت محقق حلی در کتاب مدارک داشته و می‌فرمایند: «و لا تصح الصلاه فی شعر کل ما یحرم أکله، و صوفه، و وبره إلا ما نستثنیه. و هو إجماع علمائنا، خلافا للجمهور» که در این عبارت از تعبیر «الا ما نستثنیه» استفاده کرده است. آیا این عبارت علامه، مؤیدی بر نسخه‌ی «ما استثنیه» که آقا جمال در شرح لمعه مطرح کردند، نمی‌باشد؟
پاسخ استاد: این نقل موجب ظن قوی می‌شود که عبارت محقق در معتبر، حتی در نقل حاشیه‌ی آقا جمال هم تصحیف شده است زیرا «الا ما تشتبه» با متکلم مع الغیر سازگاری دارد نه با متکلم وحده، پس «استثنیه» تصحیف شده‌ی «نستثنیه» می‌باشد و علامه هم مانند استاد خود همین تعبیر را بیان کرده‌اند. البته به نظر بنده هنوز هم احتمال مقابل، صفر نیست و باید بررسی شود چون ممکن است نستثنیه و امثال آن تصحیف باشد.
نکته: عبارت محقق در بحث خلل نماز از کتاب شرایع این نیست که اگر در وضعیت لباس خود شک داشتی نماز نخوان، بلکه می‌گوید اگر کسی از روی جهل نسبت به وضعیت لباسش، نماز بخواند، نمازش باطل بوده و باید آن را اعاده کند. حال برخی گفته‌اند این دو مطلب عبارت اخری از یکدیگر هستند. ولی باید بررسی شود.
نکته: هرچند احتمال زیاد می‌دهم که نسخه‌ی «تشتبه» تصحیف شده و نسخه‌ی معتبر غلط باشد، اگر کسی با این نکات و ملاحظات به اطمینان رسیده است، برای او حجت می‌باشد ولی بنده هنوز به این اطمینان نرسیده‌ام.
سؤال: عبارتی در خود المعتبر، ج۱، ص۴۶۶ هست که در آن چنین وارد شده است: «ما لا یؤکل لحمه من السباع إذا ذبح جاز استعماله، و ان لم یدبغ لکن لا یصلى فی شی‌ء منه، و لو دبغ الا ما نستثنیه» که ایشان هم در این عبارت هم از تعبیر «الا ما نستثنیه» استفاده کرده است و شاید بتوان این را قرینه بر آن عبارت دانست.
پاسخ استاد: من این عبارت را ندیده‌ام. علی ای حال این موارد شاهد بر این است که احتمال صحت نسخه‌ی «نستثنیه» بیشتر است ولی باز هم جزم به صحت این نسخه و غلط بودن نسخه‌ی دیگر برای بنده حاصل نشده است.
ادامه‌ی کلام مرحوم حکیم در نقل اقوال فقهاء
دیروز بخشی از کتاب مستمسک مرحوم حکیم خوانده شد که در بخشی از عبارت، فتوای برخی از علما در این بحث ذکر شد. دو کتاب از کتبی که در این بخش از آن‌ها یاد شد کتاب جعفریه و شافیه بودند. در بهجه الفقیه ص۱۰ در مورد ارشاد الجعفریه صحبت شده بود که کتاب محقق ثانی است و شاگرد ایشان در کتاب المطالب المظفریه بر آن شرحی نوشته‌اند که در آنجا بحث شد.
الشافیه هم از شیخ جزایری است نه مرحوم نعمت الله که کتابشان هم تکمیل نشده است. لذا فقط در بحث نماز وارد شده و در الذریعه گفته شده است که این کتاب در بین علما به شافیه الصلاه معروف است یعنی شافیه‌ای که فقط به بحث صلاه پرداخته و تکمیل نشده است.
سؤال: چرا ایشان سراغ کتابی مثل جعفریه رفته‌اند که کتابی غیر مشهور؟ اگر باید سراغ چنین کتاب‌هایی رفت و فتوای مؤلف آن‌ها را مورد توجه قرار داد، چرا در دیگر موارد چنین کاری را انجام نمی‌دهیم و اگر نباید سراغ چنین کتاب‌هایی رفت، چرا اینجا از آن خبر و فتوای مؤلفش را مورد توجه قرار داده‌اند؟
پاسخ استاد: برخی از کتاب‌های فقهی مربوط به مقطع فقهی می‌باشد و مقطع زمانی آن در مطرح شدن آن دخالت دارد زیرا گاهی یک مطلب در کتابی در زمان خود مورد توجه قرار می‌گیرد. مرحوم نائینی در لباس مشکوک گفته بودند که مشهور اصحاب مطلقا قائل به منع بوده‌اند و از زمان محقق اردبیلی قول مقابل که از شواذ محسوب می‌شد، مطرح شد و کم‌کم بعد از وحید بهبهانی این فتاوی فراموش شدند. قولی که در جعفریه آمده است در این برهه بوده است و از همین جهت ذکر شده است. به عبارت دیگر اسم این کتاب و فتوای مؤلفش به این جهت در مستمسک ذکر شده که قول ایشان از جمله اقوالی است که در آن مقطع زمانی، ظهور و بروز پیدا کرده است و از اقوال شاذ محسوب شده و کم‌کم به فراموشی سپرده شد تا اینکه در زمان مرحوم آمیرزا محمد حسن شیرازی که ایشان دوباره مطلب را برگرداندند. شافیه هم از همین کتب می‌باشد.
نظر شیخ انصاری و شاگردان ایشان
نکته: در این مسأله شیخ انصاری مانند مشهور قائل به منع بودند. آمیرزا محمد حسن شیرازی قائل به جواز شدند. و آمیرزا محمد حسن آشتیانی هم که با آمیرزا محمد حسن شیرازی هم‌دوره بوده است، رساله‌ای در رد کلام آمیرزا محمد حسن شیرازی نوشته و کلام استادشان شیخ انصاری را تقویت کرده و قائل به منع شده‌اند. به دلیل این اختلافی که بین این سه عالم وجود داشته بر آن شدم که رساله‌ی آمیرزا حبیب الله را در این زمینه پیدا کنم و ببینم که نظر ایشان چه بوده است ولی متأسفانه رساله‌ی ایشان را نیافتم. البته ظن غالب بر این است که ایشان موافق شیخ و آمیرزا محمد حسن آشتیانی و مخالف آمیرزا محمد حسن شیرازی بوده است زیرا اگر ایشان هم مانند آمیرزا محمد حسن شیرازی، مخالف شیخ بودند، بایستی نام ایشان بیشتر ذکر می‌شد.[۱]
۲۰ رساله در خصوص این مسأله
یک نکته دیگر را هم عرض کنم و آن اینکه آشیخ آقا بزرگ در کتاب الذریعه نزدیک ۲۰ رساله در موضوع لباس مشکوک گزارش شده است که حدود ۱۶، ۱۵ مورد از آن‌ها ذیل بحث لباس می‌باشد و ما بقی در مباحث دیگر پراکنده هستند. ما در جلسه قبل چهار پنچ رساله را معرفی کردیم. برای دیدن دیگر رساله‌ها می‌توانید به این کتاب مراجعه کنید. البته تمام اینها غیر از آن کتاب‌های فقهی است که به صورت ضمنی به این بحث پرداخته‌اند.
سؤال: آیا کسانی که این رساله را داشته‌اند دیگر به بحث نماز نپرداخته‌اند؟
پاسخ استاد: نه چنین نیست. افرادی مثل مرحوم نائینی هم کتاب الصلاه را بحث کرده‌اند و هم رساله‌ای به خصوص و در این موضوع نوشته‌اند.
سؤال: اهتمام نسبت به این بحث وجه خاصی داشته است؟
پاسخ استاد: مبحث لباس مشکوک دارای دقائق بحثی بوده است فلذا مورد اهتمام خاص قرار گرفته است. هرچه تحلیل یک مسأله کار بیشتری ببرد، اختلاف انظار هم در آن بیشتر خواهد شد. در بحث لباس مشکوک چند امر به هم مرتبط می‌شوند تا شما بتوانید مسأله را تصور کنید. عناصری که در تحلیل موضوع دخیل است، سبب می‌شود که در هنگام نتیجه‌گیری هر فقیهی به بخشی از این عناصر توجه کرده و با توجه به آن عنصر، نتیجه‌ای متفاوت از نتیجه‌ی دیگر فقها به دست آورد. موضوع پیچیده است و شئونات متعددی دارد و هر یک از شئونات این قابلیت را دارد که ذهن فقیه را به خود جلب کند و در فتوای او مؤثر باشد. این اختلاف نظر در توجه به شئونات متعدد موجب می‌شود که آیندگان به صورت جامع‌تر به مسأله نگاه کنند و فتوای دقیق‌تری را ارائه دهند.
مقدمه‌ی بحث در کلام مرحوم حکیم
اکنون به ادامه‌ی عبارت مرحوم حکیم در مستمسک می‌پردازیم. مرحوم حکیم در کتاب مستمسک و در بحث لباس مشکوک، چهار مقام را مورد بررسی قرار می‌دهند. مقام اول که در بهجه الفقیه به صورت مستقل بیان نشده بود این است که نماز خواندن در لباسی که از ما یؤکل ساخته شده، شرط است یا اینکه نماز خواندن در لباسی که از غیر ما یؤکل می‌باشد، مانع نماز است؟ این مقام هم بسیار مطلب ثمره داری است. شما بعدا در تار و پود مسائل فقهی و در ده‌ها مورد به این برخورد خواهید کرد که فلان چیز شرط است یا ضد آن مانع؟ ولو اینکه فقها بسیاری از این موارد را هم مطرح نکرده باشند ولی نفس الامرش بازگشت به این بحث دارد.
«هذا، و الذی یظهر من کلام الأکثر» چرا اکثر؟ چون بعضی هستند که قبول ندارند که این مسأله مبتنی به این بحث باشد بلکه باید از راه دیگر باید مسأله را حل کنید، به همین خاطر ایشان به لفظ «اکثر» تعبیر می‌کنند «أن مبنى المنع و الجواز هو القول بشرطیه مأکولیه اللحم فی لباس المصلی و القول بمانعیه محرمیه الأکل فیه.»
با توجه به اینکه اولین عبارتی که به صورت صریح در فقه به این موضوع پرداخته است، عبارت علامه در منتهی می‌باشد، مرحوم حکیم عبارت ایشان را نقل فرموده است. حتی عبارت محقق در بحث خلل نماز هم این صراحت را ندارد زیرا ایشان فرموده است: «لو صلی جهلا اعاد» که باز هم صریح در مطلب محل بحث ما نیست چرا که محل بحث ما این است که اگر شک کرد و نماز خواند، نمازش را باید اعاده کند. عبارت ایشان این است: «و فی المدارک عن المنتهى أنه قال: «لو شک فی کون الصوف» صوف که به معنای پشم است، کمتر در روایت محل بحث ما وارد شده است یعنی در روایاتی که در مورد لباس نمازگزار وارد شده و ما لایؤکل لحمه را مطرح کرده‌اند، کمتر از این لفظ استفاده کرده‌اند؛ علت آن هم این است که صوف غالبا برای بز و میش است که مأکول اللحم می‌باشند و غیر مأکول اللحم غالبا پشم ندارند. «أو الشعر» مو «أو الوبر» کُرک که موهایی بسیار لطیف است که در زمستان به نحوی خاص در حیوانات برای حفاظت از سرما ایجاد می‌شود. شعر و وبر مشترک بین هر دو دسته حیوان می‌باشد و به همین خاطر در روایات این دو لفظ برای حیوانات غیر مأکول اللحم هم استعمال شده است. «من مأکول اللحم لم تجز الصلاه فیه. لأنها مشروطه بستر العوره بما یؤکل لحمه و الشک فی الشرط یقتضی الشک فی المشروط» و شروع بحث از شرطیت و مانعیت از همین جاست مثل کسی که شک دارد شرط طهارت را برای نماز خود تحصیل کرده است یا نه و برای احراز تحصیل این شرط، قاعده‌ی اشتغال جاری کرده و باید آن را تحصیل کند، در محل بحث هم باید حصول شرط را احراز کند. برخی می‌گویند عند الشک لایجوز مطلقاً و این مطلقاً یعنی ولو ندانی حیوانی است یا نه چون برخی گفته‌اند فقط در جایی که حیوانیت معلوم باشد، مأکول بودن باید احراز شود. «و موضوع کلامه و إن کان هو الساتر، إلا أن عموم المنع مما لا یؤکل لحمه لما کان عاماً لمطلق اللباس فاذا تأتت استفاده الشرطیه منه (عموم) بالنسبه إلى الساتر جرى الکلام بعینه بالنسبه إلى مطلق اللباس.» ایشان در این عبارت می‌فرماید هرچند که موضوع کلام علامه در منتهی، ساتر می‌باشد ولی وقتی ممنوعیت غیر مأکول اللحم از دلیل به صورت عام فهمیده شود، دیگر نباید بین مطلق لباس و ساتر تفاوتی وجود داشته باشد و این امر باید در مطلق لباس مراعات شود. «فتأمل» شاید ناظر باشد به تفصیلی که در آینده ذکر خواهد شد و هفت قول اینجا وجود دارد و یک قول تفصیلی است که صاحب جواهر بین محمول و لباس قائل می‌شوند.
«و کیف کان فالذی ینبغی هو التعرض فی الجمله لما یستفاد من کلام الجماعه فی المقام من نقض و إبرام، فنقول: الکلام یقع فی مقامات.»[۲]
مقام اول: شرطیت یا مانعیت
همانگونه که گفته شد ایشان در مقام اول به این بحث می‌پردازند که آیا مأکول اللحم بودن شرط است یا اینکه غیر مأکول اللحم بودن مانع است؟
ثمره‌ی شرطیت و مانعیت در فروع فقهی
ممکن است کسی بگوید بین این دو فرض تفاوتی وجود ندارد. ولی باید دقت داشت که تفاوت شرط و مانع بحث بسیار مهمی است و در مواضعی تفاوت این دو بسیار مؤثر بوده و تأثیر در فتوا خواهد داشت. یکی از فرع‌های فقهی محل ابتلا بحث نشوز و تمکین زن می‌باشد که فقها هم در آن تردید کرده‌اند. مسأله این است که اگر زنی به گونه‌ای رفتار کند که نسبت به شوهر تمکین نداشته باشد ولی عرف هم او را ناشزه نداند، در این فرض آیا نفقه‌اش بر شوهر واجب است یا خیر؟ اگر فقیه تمکین را شرط وجوب نفقه بداند، در این فرض نفقه را واجب نخواهد دانست زیرا باید شرط احراز شود و در این فرض شرط مشکوک است، پس نفقه واجب نیست؛ ولی اگر فقیه نفقه را به مجرد عقد بر عهده‌ی شوهر واجب و نشوز را مانع بداند، در این فرض نفقه بر عهده‌ی مرد واجب خواهد بود، چون تحقق مانع احراز نشده است. یکی دیگر از فروع همین بحث، مسائل مربوط به عدالت است به این بیان که آیا عدالت به معنای واجدیت ملکه، شرط آثار عدالت می‌باشد یا اینکه فسق مانع آن آثار محسوب می‌شود؟ این هم بسیار آثار دارد. اگر کسی واجدیت آن ملکه را شرط بداند، باید وجود آن را احراز شود ولی اگر فسق را مانع بداند، مادامی که فسق احراز نشده است می‌تواند آثار عدالت را بار کند. پس باید توجه داشت که این بحث بسیار بحث مهم و کاربردی است.
بررسی لسان دلیل برای استظهار شرطیت یا مانعیت
ایشان در مقام اول می‌فرماید: «(المقام الأول) ما هو مفاد النصوص من حیث الشرطیه و المانعیه، فنقول: یمکن بدائیاً استفاده الشرطیه المذکوره من أمور: (الأول): قوله فی موثق ابن بکیر المتقدم»
برای اینکه شرطیت یا مانعیت را در محل بحث متوجه شویم، باید به لسان ادله توجه کنیم. ایشان در ابتدا ۵ عبارت ذکر می‌کنند که دلالت بر شرطیت مأکول اللحم دارند و در ادامه ۶ عبارت ذکر می‌کنند که بر مانعیت غیر مأکول اللحم دلالت دارند و در نهایت هم در آن ۵ مورد اول خدشه کرده و مانعیت را نتیجه می‌گیرند.
اولین عبارتی که به آن اشاره می‌کنند فرازی از موثقه‌ی ابن بکیر است. این روایت از جهت پدر علی بن ابراهیم (ابراهیم بن هاشم) حسنه خواهد بود زیرا ایشان توثیق خاص ندارد ولی مورد مدح واقع شده است ولی از جهت خود عبدالله بن بکیر موثقه می‌باشد زیرا تا آنجا که در خاطر دارم، ایشان فطحی بوده و موجب موثقه شدن روایت خواهند شد، به همین خاطر روایت را به موثقه توصیف کرده است.
متن کامل روایت را عرض می‌کنم. «سَأَلَ زُرَارَهُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الصَّلَاهِ فِی الثَّعَالِبِ (روباه) وَ الْفَنَکِ (حیوانی شبیه روباه است ولی خیلی کوچک‌تر است.) وَ السِّنْجَابِ (در مورد نماز با لباسی که از وبر و شعر سنجاب دوخته شده، روایات و به تبع آن‌ها فتوای فقها دلالت دارد بر اینکه هرچند سنجاب مأکول اللحم نیست ولی نماز با چنین لباسی جایز است؛ در وجه این حکم هم گفته شده که این حیوان گوشت نمی‌خورد بلکه بیشتر بادام و گردو و فندق می‌خورد. در شرح حال این حیوان دیدم که تخم برخی از پرندگان را از آشیانه برداشته و می‌خورد ولی خوردن تخم مرغ با خوردن گوشت بسیار تفاوت دارد. گوشت خوردن در واقع مردار خوردن است. به ما گفته‌اند که از حیواناتی که گوشت‌خوار هستند، نخورید و با اجزاء بدن آن‌ها هم نماز نخوانید، چرا؟ چون ولو الان تذکیه شده باشد ولی خودش مردارخوار است.) وَ غَیْرِهِ مِنَ الْوَبَرِ فَأَخْرَجَ کِتَاباً زَعَمَ (ظاهر عبارت این است که ابن بکیر فاعل «زعم» را امام قرار داده است. نکته‌ای که باید در مورد این عبارت توجه کرد این است که معنای ابتدایی «زعم» در لغت «قال» می‌باشد و بعدا به دلیل کثرت استعمال معنایی در رأی و نظر باطل پیدا کرده است. یکی از لغویون هم به عنوان شاهد آورده بود که شخص مؤمنی تعبیر «زعم الله» را به کار برده است. پس اینکه ابن بکیر می‌گوید زعم الامام الصادق علیه السلام، همان قال الامام را گفته است. ولی اینکه چرا بعد از گذشت مدتی فعل«زعم» به معنای رأی و نظر باطل درآمد، وجهی که به ذهن بنده رسیده است این است که «قول» گفتار شخص است ولی «زعم» یک نحوه به عهده‌ی دیگری گذاشتن است. آنجایی که شخص می‌خواهد قول دیگری را نقل کند در حالی که خودش از آن مقول اطلاع دقیق ندارد از زعم استفاده می‌کند تا محتوا را اعم از اینکه مثبت باشد یا منفی، برعهده‌ی قائل بگذارد. بعدا کم‌کم بیشتر معنای منفی و غیر مقبول را با این لفظ از دیگران نقل کردند تا اینکه وضع ثانوی پیدا کرد و الا خود لفظ «زعم» نسبت به مثبت یا منفی بودن محتوا بدون شرط بوده است.) أَنَّهُ إِمْلَاءُ رَسُولِ اللَّهِ ص أَنَّ الصَّلَاهَ فِی وَبَرِ کُلِّ شَیْءٍ حَرَامٍ أَکْلُهُ فَالصَّلَاهُ فِی وَبَرِهِ وَ شَعْرِهِ وَ جِلْدِهِ وَ بَوْلِهِ وَ رَوْثِهِ (مدفوع حیوان) وَ کُلِّ شَیْءٍ مِنْهُ فَاسِدَهٌ لَا تُقْبَلُ تِلْکَ الصَّلَاهُ حَتَّى یُصَلِّیَ فِی غَیْرِهِ مِمَّا أَحَلَّ اللَّهُ أَکْلَهُ ثُمَّ قَالَ یَا زُرَارَهُ هَذَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص وَ اللَّهِ فَاحْفَظْ ذَلِکَ یَا زُرَارَهُ فَإِنْ کَانَ مِمَّا یُؤْکَلُ لَحْمُهُ فَالصَّلَاهُ فِی وَبَرِهِ وَ بَوْلِهِ وَ شَعْرِهِ وَ رَوْثِهِ وَ أَلْبَانِهِ وَ کُلِّ شَیْءٍ مِنْهُ جَائِزَهٌ إِذَا عَلِمْتَ أَنَّهُ ذَکِیٌّ قَدْ ذَکَّاهُ الذَّبْحُ وَ إِنْ کَانَ غَیْرَ ذَلِکَ مِمَّا قَدْ نُهِیتَ عَنْ أَکْلِهِ أَوْ حُرِّمَ عَلَیْکَ أَکْلُهُ فَالصَّلَاهُ فِی کُلِّ شَیْءٍ مِنْهُ فَاسِدَهٌ ذَکَّاهُ الذَّبْحُ أَوْ لَمْ یُذَکِّهِ.»[۳]
مرحوم حکیم همین روایت را به چهار بخش تقسیم کرده است و دو بخش آن را شاهد شرط بودن مأکول اللحم و دو بخش دیگر آن را به عنوان شاهد مانعیت غیر مأکول اللحم قرار داده است. که در جلسات بعد این عبارات را مورد بررسی قرار می‌دهیم ان شاء الله.
[۱] جریانی که حضرت استاد به عنوان نکته‌ی لطیف بیان کردند: «شخصی در آن زمان به اندازه‌ی ۵۰ تومان وجوهات نزد آمیرزا حبیب الله که در نجف ساکن بود آورد. ایشان که دیدند مقدار وجوهات زیاد است، گفتند که نصف این وجوهات را بگیرید و به آمیرزا محمد حسن تحویل بدهید. آن بنده خدا عرض می‌کند که این مقدار را برای شما آورده‌ام. به ایشان هم مقداری وجهات داده‌ایم. ایشان سؤال می‌کنند که چه مقدار وجوهات به ایشان سپرده‌اید؟ جواب می‌دهد: ۳۰۰ تومان. ایشان می‌گویند گفتیم آمیرزا محمد حسن اعلم است ولی نه تا این حد؟!»
نکته‌ی جالبی که در اینجا قابل توجه است این است که تمام شاگردان شیخ، اتفاق نظر پیدا می‌کنند که مرجعیت را به آمیرزا محمد حسن واگذار کنند و اینکه آمیرزا محمد حسن هم تمام مکتوبات خود را در آب نابود می‌کند قطعا وجهی داشته است و ایشان یک انسان عادی نیست که تحت تأثیر احوالی قرار گرفته باشند. البته یک وجه که معروف و از کلام ایشان استفاده شده بود [از ایشان سؤال کردند که چرا این کار را کردید، ایشان فرموده‌اند که بعد از رسائل و مکاسب جایی برای کتابی نیست که ما بخواهیم بگذاریم.] این بود که ایشان بسیاری از نظرات استاد خود، شیخ انصاری را رد کرده بودند و برای حفظ شأن و احترام استاد این کار را انجام دادند تا با کلام ایشان، نظرات استادشان ابطال نشوند و حق استادشان تضییع شود. و حضرت استاد فرموده بودند که اگر واقعا همین وجه در نظرشان بوده است، وجه صحیحی نیست زیرا «الحق احق أن یتبع» ولی آنچه به ذهن بنده می‌رسد این است که مرحوم آمیرزا محمد حسن می‌خواسته به گونه‌ای افراد را قانع کند ولی این نکته وجه حقیقی مورد نظر ایشان نبوده است.
