لباس مشکوک
در بهجه الفقیه یک بحثی وارد شده است، که در کتاب‌های قبل از مثل مرحوم نائینی که وصل می‌شود به قبل از مرحوم آمیرزا محمد حسن شیرازی که به صورت مختصر، در حد نصف صفحه یا نهایتا یک صفحه ارائه می‌کردند. اما میرزای بزرگ، روال فتوا را تغییر دادند، و در این مسأله اختلاف به وجود آمد؛ لذا نظرها، دقت‌ها و بحث‌هایی در این مسأله به وجود آمد. به عنوان نمونه در همین بهجه الفقیه حدود ۲۵ تا ۳۰ صفحه به این بحث اختصاص داده شده است. اکنون به عبارت بهجه الفقیه می‌پردازیم. در این عبارت چنین وارد شده است: «و أمّا الکلام فی اللباس المشکوک کونه من غیر المأکول، فعن المشهور المنع، و قیل بالجواز، و قیل بالتفصیل، و سیأتی إلیها الإشاره و إلى أدلّتها»[۱]
بررسی شهرت در مسأله
مبدأ شهرتی که در این مسأله در بهجۀ الفقیه ادعا شده، جمله‌ای از صاحب مدارک است که در دو جا[۲] از کتاب شرح شرایع این فتوا را به مشهور استناد داده است. ایشان در بحث احکام خلل به این مطلب اشاره دارند که این مسأله بین اصحاب امامی، قطعی بوده است؛ طبق این بیان در جایی که مکلف شک داشته باشد که لباسش از مأکول اللحم دوخته شده یا از غیر مأکول، ایشان می‌فرماید نزد اصحاب امامیه مقطوع این است که نماز در این لباس جایز نیست و اگر هم در این لباس نماز بخواند باید اعاده کند.
تمایز بین شرطیت میته نبودن و غیر مأکول اللحم نبودن و تبیین محل بحث
نکته: در لباس مصلی چند مسأله وجود دارد. یکی از مسائل در لباس مصلی این است که نباید از اجزاء میته دوخته شده باشد. در کتاب‌های فقهی قبلی در ابتدا میته نبودن و بعد از آن غیر مأکول اللحم نبودن و سپس موارد دیگر را به عنوان شرط لباس نمازگزار بیان می‌کردند، ولی در کتاب‌های فقهی متأخر، در ابتدا طهارت و بعد از آن اباحه و سپس از اجزاء میته نبودن را ذکر کرده‌اند، پس میته نبودن به عنوان شرط سوم ذکر شده است.
به هر حال اینکه لباس نمازگزار نباید از میته باشد، غیر از چیزی است که محل بحث ما می‌باشد. محل بحث ما این است که اجزای لباس نمازگزار نباید از غیر مأکول اللحم باشد ولو اینکه تذکیه شده باشد. به بیان دیگر رابطه‌ی این دو با یکدیگر هم عموم و خصوص من وجه است؛ بنابراین اگر حیوان مأکول اللحمی داشته باشیم که مرده باشد و تذکیه نشده باشد از جهت غیر مأکول اللحم بودن، اشکالی برای نماز ایجاد نمی‌کند ولی میته بودن آن موجب اشکال در نماز می‌شود، و اگر حیوان غیر مأکول اللحمی داشته باشیم که تذکیه شده باشد، از جهت میته بودن اشکالی برای نماز ایجاد نمی‌کند ولی غیر مأکول اللحم بودن آن موجب اشکال در نماز می‌شود، و اگر حیوان غیر مأکول اللحمی داشته باشیم که مرده باشد و تذکیه نشده باشد، از دو جهت برای نماز مشکل ایجاد می‌کند.
اشاره‌ای گذرا به اقوال و توضیح کلام مرحوم حکیم در مستمسک
بحث ما در جایی است که شک داریم لباسی مثل عبای ماهوت، از مأکول اللحم است یا خیر، در چنین جایی باید چگونه عمل کرد؟
مرحوم حکیم می‌فرماید مشهور گفته‌اند جایز نیست و از صاحب مدارک ، قطع اصحاب به مسأله را نقل می‌کنند. قبلا عرض کردم که شروع این قطع اصحاب، به صاحب مدارک برمی‌گردد. در مستمسک از شافیه، همین مطلب نقل شده و به اصحاب نسبت داده شده است.[۳]
قبل از اینکه به ادامه‌ی بحث بپردازیم، باید عرض کنیم اولین فرد از اصحاب که این مسأله در عبارات او وارد شده است، محقق اول می‌باشد. عده‌ای در کتاب خود گفته بودند، هرچه گشتیم حتی یک عبارت مختصر، از قبل از محقق اول نیافتیم که در آن گفته شده باشد، نماز در لباس مشکوک جایز نیست. با توجه به این نکته چگونه ادعای شهرت یا قطعیت نزد اصحاب شده است؟ اگر مشهور گفته‌اند باید قبل از محقق اول هم یافت می‌شد.
پس کلام صاحب مدارک را چگونه توجیه کنیم؟ ایشان بدون وجه چنین کلامی را مطرح نمی‌کنند. اینکه صاحب مدارک گفته است اصحاب چنین فتوایی دارند، حرف ایشان را قبول می‌کنیم ولی باید دقت داشت که گاهی کلمه‌ی اصحاب گفته می‌شود و مراد جمیع اصحاب و فقها و علما از زمان ائمه تا کنون نمی‌باشد تا از اتفاق نظر آن‌ها علم به حکم پیدا کرد بلکه مراد از اصحاب متأخرین به معنای از محقق اول به بعد می‌باشد؛ شما اگر واژه‌ی «اصحابنا»، «عند الاصحاب» را در کتب فقهی جست و جو کنید، موارد زیادی پیدا می‌کنید که واضح است مراد از آن شهرت در برهه‌ی زمانی بعد از محقق اول می‌باشد. لذا ما به صرف اینکه صاحب مدارک بفرماید این مسأله نزد جمیع اصحاب ما قطعی است، را نمی‌پذیریم به خصوص با توجه به اینکه هیچ عبارتی از زمان قبل از محقق اول در این مسأله وارد نشده است. این نکته‌ی بسیار مهمی است؛ چون وقتی گفته می‌شود مشهور گفته‌اند، بین اصحاب ما قطعی است، گویا دیگر کسی نمی‌تواند فتوا را برگرداند.
رساله‌های موجود در این بحث
اولین رساله از مرحوم آمیرزا محمد حسن شیرازی[۴] است که رساله‌ی مختصری هم می‌باشد و در نرم افزار فقه هم وجود دارد. رساله‌ی بعدی از آمیرزا محمد حسن آشتیانی است که معاصر و هم‌شاگرد آمیرزا محمد حسن شیرازی می‌باشد.[۵] هر دو بزرگوار، شاگرد شیخ انصاری می‌باشند.
آمیرزا محمد حسن شیرازی کسی است که این فتوا را برگرداندند و بر خلاف مشهور فتوا دادند. در آن زمان آمیرزا محمد حسن آشتیانی رساله‌ی مفصلی نوشتند با عنوان «ازاحه الشکوک فی اللباس المشکوک یا فی لباس المصلی المشکوک» که این هم در نرم افزار فقه وجود دارد. ایشان همان حرف استاد خود یعنی شیخ انصاری را تأیید کرده و با مشهور موافقت کرده‌اند.
آقای نائینی هم یک رساله در این مسأله با عنوان «رساله الصلاه فی المشکوک» دارند که باز هم در نرم افزار فقه وجود دارد. ایشان در مقدمه‌ی این رساله می‌فرماید از قدیم دو قول در این مسأله وجود داشته است. قولی وجود داشته است که جایز نیست و به اصحاب استناد شده است و قولی هم بر جواز وجود داشته است که در فضای فقه قول شاذ حساب می‌شده است. اولین کسی که مسأله را گفته و خلاف مشهور و به آن قول شاذ فتوا داده است، خود صاحب مدارک است. خود صاحب مدارکی که می‌گوید عدم جواز، نزد اصحاب ما قطعی است، خودشان خدشه می‌کنند و بر خلاف آن‌ها فتوا می‌دهند پس چگونه در کتاب‌ها ادعای قطع اصحاب را به صاحب مدارک نسبت می‌دهند و ردّ می‌شوند. پس معلوم می‌شود مراد ایشان از مقطوع نزد اصحاب آن چیزی که موجب فتوا می‌شود و متبادر به ذهن است، نمی‌باشد؛ به عبارت دیگر: ایشان این مسأله را بین جمیع اصحاب قطعی ندانسته‌اند.
سؤال: قبل از محقق اصلا این بحث مطرح بوده است؟
پاسخ استاد: قبل از محقق اصلا این بحث مطرح نبوده است. و هیچ عبارتی بر اساس فحصی که ما داشتیم، در این مسأله نیافتیم.
مرحوم نائینی می‌فرماید در این مسأله، این دو قول وجود داشت. عدم جواز که قول مشهور است و جواز که قول شاذ است. بعد می‌گوید تا اینکه سیدنا الاستاذ الاکبر (میرزا محمد حسن شیرازی) آمد و فتوای ایشان برگشت و دیگران هم با دیدن فتوا و نظریات ایشان، کم‌کم فتوای ایشان را تأیید کردند و آن فتوا از شذوذ خارج شد. الان هم می‌بینید که سید محمد کاظم که تقریبا معاصر با میرزای بزرگ است، عروه را که نوشتند، فتوایی که قبل از آمیرزا محمد حسن به عنوان فتوای شاذ بوده است، مطرح کرده و به آن فتوا داده‌اند[۶] لذا آقای نائینی می‌فرماید که بعد از میرزای شیرازی فتوای به جواز گسترده شد.[۷]
عبارت محقق در شرایع ذیل این مسأله
عبارت محقق در شرایع فقط در بحث خلل نماز می‌باشد. ایشان در بیان خلل نماز که به صورت عمدی محقق می‌شود، می‌فرماید «الثالث: إذا لم یعلم أنه من جنس ما یصلى فیه و صلى أعاد»[۸] یعنی اگر نماز در چیزی که شک دارد از جنس چیزهایی است که نماز در آن صحیح است یا نه، باید نمازش را اعاده کند.
همانگونه که دیده می‌شود در این عبارت می‌فرماید نمی‌داند از جنس ما یصلی فیه است یا خیر، شراح هم این چنین معنا کرده‌اند. خود محقق، شرحی بر شرایع ندارد. لذا فعلا توضیحی از خود ایشان در مورد این عبارت وجود ندارد و ممکن است این بحث مربوط به کسی باشد که با جهل نماز خوانده و سپس فهمیده است که نمازش در مالایصلی فیه واقع شده است بنابراین صراحت ندارد که ناظر به بحث ما باشد. اما آن اندازه که به بحث ما مرتبط می‌باشد، در کتاب معتبر که شرح خود محقق می‌باشد، یک کلمه‌ای بیان کرده است که جا داشت به آن توجه و پرداخته شود.
عبارت محقق در معتبر ذیل این مسأله
در معتبر فرموده‌اند: «البحث الثانی: ما لا یؤکل لحمه و لیس سبعا کالقنفذ، و الیربوع، و الحشرات لا تصلی فی جلودها، لان وقوع الذکاه علیها مشکوک فیه»[۹] در ادامه هم می‌فرماید «مسئله: کل ما یحرم أکله یحرم الصلاه فی شعره، و صوفه، و وبره» هرچیزی که گوشتش را نمی‌شود خورد و حرام گوشت است، نماز خواندن در مو و پشم و کرک آن هم جایز نیست. «الا ما تشتبه، و هو قول علمائنا»[۱۰] عبارت «الا ما تشتبه» را چگونه باید معنا کرد؟ اگر این عبارت را چنین معنا کنیم که نماز خواندن در لباسی که از حیوان غیر مأکول اللحم دوخته شده است باطل است الا اینکه حیوان مشکوک فیه باشد و مأکول بودن یا مأکول نبودن آن معلوم نباشد، که این معنا درست به نظر نمی‌رسد، زیرا صاحب مدارک در مورد همین فرض می‌فرماید قول اصحاب ما بر این است که نماز در این مورد صحیح نیست، حتی اگر آن نکته را هم مد نظر قرار دهیم و بگوییم مراد ایشان از اصحاب جمیع اصحاب نیست، باز هم قطعا افرادی از فقها هستند که چنین نظری دارند و نمی‌توان صحت نماز در چنین فرضی را به عنوان «قول علمائنا» مطرح کرد زیرا مرحوم نائینی در اول همین رساله‌ای که عرض کردیم می‌فرماید در این مسأله یعنی در لباس مشکوک چهار قول وجود دارد. یک قول این است که نماز در چنین لباسی مطلقا باطل است. قول دیگر این است که نماز در چنین لباسی مطلقا جایز است. دو قول دیگر هم قول به تفصیل هستند.[۱۱] و شاید مرحوم خوئی هم علاوه بر دو قول مطلق پنج قول به تفصیل ذکر کرده‌اند.[۱۲] پس نمی‌توان جواز در لباس مشکوک را به عنوان «قول علمائنا» مطرح کرد.
با توجه به این مطلب پیگیر این مسأله شدیم که دیگران این عبارت را چگونه معنا و استظهار کرده‌اند، ولی طبق جست‌وجوی بنده هیچ جا به این مطلب اشاره‌ای نشده و معنایی نکرده‌اند. فقط در یک حاشیه آقا جمال خوانساری در شرح لمعه اشاره‌ای به این مطلب شده که آن هم عبارتش با این عبارتی که در معتبر وارد شده است تفاوت دارد. ایشان عبارت قواعد را چنین نقل می‌کند: «کل ما یحرم اکله یحرم الصّلاه فی شعره و صوفه و وبره الا ما استثنیه و هو قول علمائنا»[۱۳] اگر عبارت ایشان از معتبر صحیح بوده و عبارت معتبر «الا ما استثنیه» باشد، این عبارت محقق اشاره‌ای به محل بحث ما نخواهد داشت چون مواردی که در آینده استثنا شده‌اند می‌تواند نماز در لباس از جنس خز و گیاه باشد؛ ولی اگر عبارت ایشان در معتبر «الا ما تشتبه» باشد، ارتباط با محل بحث ما خواهد داشت ولی آن اشکالی که بیان شد نیز به آن وارد خواهد بود.
البته باید توجه داشت که آقا جمال هم توضیحی در مورد این عبارت مطرح نمی‌کنند ولی متنی که نقل کرده‌اند متفاوت است. حال با توجه به نکاتی که بیان شد باید بررسی کرد که آقا جمال با عنایت و توجه این عبارت را تغییر داده است یا با توجه به مشابه بودن دو عبارت «الا ما تشتبه» و «الا ما استثنیه» ناسخین کتاب آقا جمال اشتباه کرده‌اند.
این مقدماتی بود که ذکر آن‌ها راجع به این بحث لازم بود.
سؤال: آیا این عبارت معتبر را به عنوان اولین عبارت در این مسأله مطرح کردید؟ یعنی اولین کسی که به این بحث به صورت مستقل پرداخته معتبر بوده و با این عبارت بیان کرده است؟
پاسخ استاد: نه. اولین کسی که به این مسأله به صورت مستقل پرداخته است خود محقق می‌باشد ولی نه در کتاب معتبر که شرح مختصر ایشان می‌باشد، بلکه این مسأله را در کتاب شرایع ذکر کرده‌اند و عبارت ایشان در شرایع اولین جایی است که به این مسأله به صورت مستقل پرداخته شده است. عبارت ایشان در شرایع چنین است: «و لا تصح الصلاه فی شی‌ء من ذلک إذا کان مما لا یؤکل لحمه و لو أخذ من مذکى»[۱۴]
مرحوم صاحب جواهر نیز در شرح شرائع تعبیرشان «عدا ما استثنی» می‌باشد و این شبیه عبارت معتبر است. ایشان نیز بحث مختصری در این زمینه دارند.[۱۵]
خلاصه اینکه در مسأله‌ی ذکر شده چند مطلب است که برای اهل تحقیق محل بررسی و تأمل است و می‌توان تحقیق خوبی در آن انجام داد:
- اطلاق اصحاب به محقق به بعد.
- کشف عبارت صحیح در معتبر و اینکه آیا تشتبه درست است یا استثنیه.
- بررسی این نکته که آیا عبارت محقق در شرائع ناظر به بحث ما است یا نه.
تبیین مسأله در چهار مقام توسط مرحوم حکیم
حاج آقا در کتاب بهجه الفقیه از همان ابتدا به اصل در این مسأله پرداخته‌اند ولی این مسأله مقدماتی دارد که باید مورد توجه و بررسی قرار بگیرند، به همین جهت است که مرحوم حکیم در مستمسک این بحث را در چهار مقام مورد بررسی قرار داده است. شروع بحث حاج آقا در این مسأله، مقام دوم در کلام مرحوم حکیم می‌باشد و اصلا به مقام اول در کلام مرحوم حکیم نپرداخته‌اند؛ لذا ما ابتدا مقام اول را از کلام مرحوم حکیم تر مستمسک مورد بررسی قرار می‌دهیم تا از این مقام هم آگاه شویم.
قبل از شروع بحث لازم می‌دانم که یک عبارت از مرحوم حکیم را برای شما بخوانم. ایشان در آخر بحث از این مسأله و بعد از اینکه حدود ۲۰ صفحه در مورد این مسأله بحث می‌کنند، می‌فرمایند: «هذا و قد کنا عزمنا حین الشروع فی هذه المسأله أن نخرج بها عن وضع هذا المختصر، لکثره الاهتمام بها» یعنی بعد از اینکه این مسأله را در چهار مقام و در ۲۰ صفحه مورد بررسی قرار می‌دهند، می‌فرمایند قصد ما این بوده است که این مسأله را بیشتر مورد بررسی قرار دهیم، چون اهتمام زیادی به این مسأله وجود دارد، پس قبل از ورود به این مسأله بدانیم که این مسأله مورد اهتمام فقها بوده است، هم اهتمام علمی و هم اهتمام عملی، لذا باید به آن خوب توجه کنیم. در ادامه هم می‌فرماید: «غیر أنه لم یساعدنا التوفیق، لکثره الشواغل الفکریه، الداخلیه و الخارجیه، النوعیه و الشخصیه، و لذلک اعتمدنا فی جمله مما ذکرنا على رساله لبعض الأعیان فی هذه المسأله نسأله سبحانه مزید العنایه و کامل الرعایه، و لا حول و لا قوه إلا باللّه العلی»[۱۶]
پنج رساله‌ای که در نرم افزار هم می‌توانید مراجعه کنید عبارتند از: رساله فی حکم اللباس المشکوک فیه از میرزای شیرازی، رساله الصلاه فی المشکوک از مرحوم نائینی، رساله فی اللباس المشکوک از محقق عراقی، تحقیق فی مسأله اللباس المشکوک از مرحوم حجت کوه کمری که در آن از رسالۀ مرحوم رشتی هم یاد شده است که آن را نیافتیم و ازاحه الشکوک از آمیرزا محمد حسن آشتیانی که در رسائل تسع ایشان است.
عبارت مرحوم حکیم در تبیین شهرت در مسأله
مرحوم حکیم در توضیح این عبارت «الأقوى جواز الصلاه فی المشکوک کونه من المأکول أو من غیره» از عروه می‌فرماید: «کما عن جماعه من المتأخرین، منهم المحقق الأردبیلی» که ایشان اولین فردی است که شروع کرده به خدشه «و تلمیذه فی المدارک» که سید محمد می‌باشد «و المحقق الخوانساری» مراد حاج آقا حسین پدر سید جمال می‌باشد. «و المحدثان المجلسی و البحرانی» ظاهرا مجلسی ثانی (محمد باقر مجلسی) مراد است چون مجلسی اول را به صورت مطلق بیان نمی‌کنند بلکه مجلسی اول را قید می‌کنند. و بحرانی هم همان ملا یوسف اراده شده است. «و النراقیان فی المعتمد و المستند» ملا مهدی نراقی در معتمد و ملا احمد که پسر ایشان است، در مستند. «و هو المشهور بین المعاصرین. خلافاً للمشهور» همانگونه که تا اینجا گفته شد مراد از مشهور، مشهور بعد از محقق می‌باشد. «بل عن الشافیه: نسبته إلى الأصحاب، و عن المدارک: نسبته الى قطعهم، و عن الجعفریه» که برای یکی از نزدیکان صاحب مدارک است «و شرحها: «لو جهل من صلى فی جلد أو ثوب من شعر حیوان أو کان مستصحباً فی صلاته عظم حیوان و لم یعلم کون ذلک الجلد و ذلک الشعر و العظم من جنس ما یصلى فیه فقد صرح الأصحاب بوجوب الإعاده مطلقاً» لو اینکه حتی در حیوانی یا گیاهی بودن ان شک کرده باشد. «(یعنی: أن الحکم بوجوب الإعاده إجماعی للأصحاب)» و فی الجواهر- بعد قول ماتنه فی مبحث الخلل: «إذا لم یعلم أنه من جنس ما یصلى فیه و صلى أعاد»- قال (ره): «بلا خلاف معتد به أجده، بل فی المدارک: هذا الحکم مقطوع به بین الأصحاب»[۱۷]
مرحوم میرزای شیرازی اگر چه در رساله‌ی خود به اقوال اشاره نفرموده است و لکن بنده احتمال جدی می‌دهم در درس این اقوال را به خوبی مطرح نموده باشند و اینکه در بین قدمای اصحاب چنین اجماع و شهرتی نبوده است فلذا قائل به خلاف مشهور بعد از محقق شده‌اند و شاهدش هم این است که خود محقق بعد از نقل قطع اصحاب با آن مخالفت می‌کنند.
ان شاء الله ادامه‌ی بحث فردا.
[۱] بهجه الفقیه، ص۲۷۸٫
[۲] مدارک الاحکام، الموسوی العاملی، السید محمد، ج۳، ص۱۶۴و ج۴، ص۲۱۴٫
[۳] مستمسک العروه الوثقی، سید محسن حکیم، ج۵، ص۳۲۷٫
[۴] ایشان همان کسی است که حکم تحریم تنباکو را مطرح کرد.
[۵] آمیرزا محمد حسن آشتیانی صاحب کتاب بحر الفوائد، تحصیلاتشان نجف بوده است ولی بعدا به تهران برگشته‌اند. ایشان همان کسی است که با وجود اینکه معاصر میرزا بودند و خیلی می‌طلبید که در بحث تحریم تنباکو و مسائل سیاسی مخالفتی بکنند. آمیرزا محمد حسن شیرازی که در سامراء و نجف فتوای تحریم تنباکو را مطرح کرد، همه از ایشان مأیوس شدند، و بسیاری تعجب کرده بودند. وقتی ایشان در تهران حرف میرزا محمد حسن شیرازی را تأیید کرد، این تحریم تنباکو محکم شد. خیلی‌ها امید داشتند که در تهران از جانب ایشان با تحریم تنباکو مخالفتی اظهار شود و این بحث به اختلاف بیفتد و اثر نداشته باشد ولی ایشان موافقت خود را اعلام کرد و همه‌ی آن‌ها را ناامید کرد.
[۶] جواهر الکلام، محمد حسن نجفی، ج۲، ص۵۱٫
[۷] الصلاه فی المشکوک، الغروی النائینی، المیرزا محمد حسین، ج۱، ص۷٫
[۸] شرائع الإسلام، جعفر بن الحسن بن یحیی (المحقق الحلّی)، ج۱، ص۱۰۴٫
[۹] المعتبر فی شرح المختصر، المحقق الحلی، ج۱، ص۸۰٫
[۱۰] المعتبر فی شرح المختصر، المحقق الحلی، ج۲، ص۸۱٫
[۱۱] رساله الصلاه فی المشکوک (للنائینی، ط – الحدیثه)، ص۷٫
[۱۲] موسوعه الامام الخوئی، السید أبوالقاسم الخوئی، ج۱۲، ص۲۰۲ الی ۲۰۵٫
[۱۳] التعلیقات علی الروضه البهیه، الخوانساری، الشیخ جمال الدین، ج۱، ص۱۹۱٫
[۱۴] شرائع الإسلام، جعفر بن الحسن بن یحیی (المحقق الحلّی)، ج۱، ص۵۹٫
[۱۵] جواهر الکلام، محمد حسن نجفی، ج۸، ص۷۵٫
