محمد بن علي بن بابويه القمي الشيخ الصدوق(306 - 381 هـ = 918 - 991 م)
محمد بن علي بن بابويه القمي الشيخ الصدوق(306 - 381 هـ = 918 - 991 م)
متن کتاب التوحید
سیره صدوق در نقل اخبار-اختصار و انتخاب؟
در مورد کتاب النبوة
الأعلام للزركلي (6/ 274)
ابن بابَوَيْه القُمِّي
(306 - 381 هـ = 918 - 991 م)
محمد بن علي بن الحسين بن موسى بابويه القمي، ويعرف بالشيخ الصدوق: محدث إمامي كبير، لم ير في القميين مثله. نزل بالري وارتفع شأنه في خراسان، وتوفي ودفن في الري. له نحو ثلاثمئة مصنف، منها (الاعتقادات - ط) و (معاني الأخبار - خ) و (الأمالي - خ) ويعرف بالمجالس، ولعله (مجالس المواعظ في الحديث - خ) و (عيون أخبار الرضي - ط) و (الشعر) و (السلطان) و (التاريخ) و (المصابيح) في الحديث ورواته، و (إكمال الدين وإتمام النعمة - ط) جزء منه، و (الخصال - ط) في الأخلاق، و (علل الشرائع والأحكام - خ) و (التوحيد) و (المقنع - ط) فقه، و (الهداية - ط) و (من لا يحضره الفقيه - ط) (1) .
__________
(1) روضات الجنات 557 - 560 والنجاشي 276 وفهرست الطوسي 156 ودائرة المعارف الإسلامية 1: 94 والذريعة 2: 226 و 315 ثم 7: 162 ومعجم المطبوعات 43
وBrock S 1: 321. ودار الكتب 5: 275.
رجال النجاشي، ص: 389
1049 محمد بن علي بن الحسين بن موسى بن بابويه القمي
أبو جعفر، نزيل الري، شيخنا و فقيهنا و وجه الطائفة بخراسان، و كان ورد بغداد سنة خمس و خمسين و ثلاثمائة، و سمع منه شيوخ الطائفة و هو حدث السن. و له كتب كثيرة، منها: كتاب التوحيد، كتاب النبوة، كتاب إثبات الوصية لعلي عليه السلام، كتاب إثبات خلافته، كتاب إثبات النص عليه، كتاب إثبات النص على الأئمة [عليهم السلام]، كتاب المعرفة في فضل النبي و أمير المؤمنين و الحسن و الحسين عليهم السلام، كتاب مدينة العلم، كتاب المقنع في الفقه، كتاب العرض على (في) المجالس، كتاب علل الشرائع، كتاب ثواب الأعمال، كتاب عقاب الأعمال، كتاب الأوائل، كتاب الأواخر، كتاب الأوامر، كتاب المناهي، كتاب الفرق، كتاب خلق الإنسان، كتاب الرسالة الأولة في الغيبة، كتاب الرسالة الثانية، كتاب الرسالة الثالثة، كتاب الرسالة في أركان الإسلام، كتاب المياه، كتاب السواك، كتاب الوضوء، كتاب التيمم، كتاب الأغسال، كتاب الحيض و النفاس، كتاب نوادر الوضوء، كتاب فضائل الصلاة، كتاب فرائض الصلاة، كتاب فضل المساجد، كتاب مواقيت الصلاة، كتاب فقه الصلاة، كتاب الجمعة و الجماعة، كتاب السهو، كتاب الصلوات سوى الخمس، كتاب نوادر الصلاة، كتاب الزكاة، كتاب الخمس، كتاب حق الجداد، كتاب الجزية، كتاب فضل المعروف، كتاب فضل الصدقة، كتاب الصوم، كتاب الفطرة، كتاب الاعتكاف، كتاب جامع الحج، كتاب جامع علل الحج، كتاب جامع تفسير المنزل في الحج، كتاب جامع حجج الأنبياء، كتاب جامع حجج الأئمة [عليهم السلام]، كتاب جامع فضل الكعبة و الحرم، كتاب
رجال النجاشي، ص: 390
جامع آداب المسافر للحج، كتاب جامع فرض الحج و العمرة، كتاب جامع فقه الحج، كتاب أدعية الموقف، كتاب القربان، كتاب المدينة و زيارة قبر النبي و الأئمة عليهم السلام، كتاب جامع نوادر الحج، كتاب زيارات قبور الأئمة [عليهم السلام]، كتاب النكاح، كتاب الوصايا، كتاب الوقف، كتاب الصدقة و النحل و الهبة، كتاب السكنى و العمري، كتاب الحدود، كتاب الديات، كتاب المعايش و المكاسب، كتاب التجارات، كتاب العتق و التدبير و المكاتبة، كتاب القضاء و الأحكام، كتاب اللقاء و السلام، كتاب صفات الشيعة، كتاب اللعان، كتاب الاستسقاء، كتاب في زيارة موسى و محمد عليهما السلام، كتاب جامع زيارة الرضا عليه السلام، كتاب في تحريم الفقاع، كتاب المتعة، كتاب الرجعة، كتاب الشعر، كتاب معاني الأخبار، كتاب السلطان، كتاب مصادقة الإخوان، كتاب فضائل جعفر الطيار، كتاب فضائل العلوية، كتاب الملاهي، كتاب السنة، كتاب في عبد المطلب و عبد الله و أبي طالب عليهم السلام، كتاب في زيد بن علي [عليه السلام]، كتاب الفوائد، كتاب الإنابة، كتاب الهداية، كتاب الضيافة، كتاب التاريخ، كتاب علامات آخر الزمان، كتاب فضل الحسن و الحسين عليهما السلام، كتاب رسالة في شهر رمضان، جواب رسالة وردت في شهر رمضان. كتب المصابيح: المصباح الأول ذكر من روى عن النبي صلى الله عليه و آله من الرجال. المصباح الثاني ذكر من روى عن النبي صلى الله عليه و آله من النساء. المصباح الثالث ذكر من روى عن أمير المؤمنين عليه السلام. المصباح الرابع ذكر من روى عن فاطمة عليها السلام. المصباح الخامس ذكر من روى عن أبي محمد الحسن بن علي عليه السلام. المصباح السادس ذكر من روى عن أبي عبد الله الحسين بن علي عليه السلام.
رجال النجاشي، ص: 391
المصباح السابع ذكر من روى عن علي بن الحسين عليه السلام. المصباح الثامن ذكر من روى عن أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام. المصباح التاسع ذكر من روى عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام. المصباح العاشر ذكر من روى عن موسى بن جعفر عليه السلام. المصباح الحادي عشر ذكر من روى عن أبي الحسن الرضا عليه السلام. المصباح الثاني عشر ذكر من روى عن أبي جعفر الثاني عليه السلام. المصباح الثالث عشر ذكر من روى عن أبي الحسن علي بن محمد عليه السلام. المصباح الرابع عشر ذكر من روى عن أبي محمد الحسن بن علي عليه السلام. المصباح الخامس عشر ذكر الرجال الذين خرجت إليهم التوقيعات. كتاب المواعظ، كتاب الرجال المختارين من أصحاب النبي صلى الله عليه و آله. كتب الزهد: كتاب زهد النبي صلى الله عليه و آله، كتاب زهد أمير المؤمنين عليه السلام، كتاب زهد فاطمة عليها السلام، كتاب زهد الحسن عليه السلام، كتاب زهد الحسين عليه السلام، كتاب زهد علي بن الحسين عليه السلام، كتاب زهد أبي جعفر عليه السلام، كتاب زهد الصادق عليه السلام، كتاب زهد أبي إبراهيم عليه السلام، كتاب زهد الرضا عليه السلام، كتاب زهد أبي جعفر الثاني عليه السلام، كتاب زهد أبي الحسن علي بن محمد عليه السلام، كتاب زهد أبي محمد الحسن بن علي عليه السلام. كتاب أوصاف النبي صلى الله عليه و آله، كتاب دلائل الأئمة و معجزاتهم عليهم السلام، كتاب الروضة، كتاب نوادر الفضائل، كتاب المحافل، كتاب امتحان المجالس، كتاب غريب حديث النبي صلى الله عليه و آله و أمير المؤمنين عليه السلام، كتاب الخصال، كتاب مختصر تفسير القرآن، كتاب أخبار سلمان و زهده و فضائله، كتاب أخبار أبي ذر و فضائله، كتاب التقية، كتاب حذو النعل
رجال النجاشي، ص: 392
بالنعل، كتاب نوادر الطب، كتاب جوابات المسائل الواردة عليه من واسط، كتاب الطرائف، كتاب جوابات المسائل الواردة عليه من قزوين، كتاب جوابات مسائل وردت من مصر، [كتاب] جوابات مسائل وردت من البصرة، [كتاب] جوابات مسائل وردت من الكوفة، جواب مسألة وردت عليه من المدائن في الطلاق، كتاب العلل غير مبوب، كتاب فيه ذكر من لقيه من أصحاب الحديث و عن كل واحد منهم حديث، ذكر المجلس الذي جرى له بين يدي ركن الدولة، ذكر مجلس آخر، ذكر مجلس ثالث، ذكر مجلس رابع، ذكر مجلس خامس، كتاب الحذاء و الخف، كتاب الخاتم، كتاب علل الوضوء، كتاب الشورى، كتاب اللباس، كتاب المسائل، كتاب الخطاب، كتاب فضل العلم، كتاب الموالاة، كتاب مسائل الوضوء، كتاب مسائل الصلاة، كتاب مسائل الزكاة، كتاب مسائل الخمس، كتاب مسائل الوصايا، كتاب مسائل المواريث، كتاب مسائل الوقف، كتاب مسائل النكاح ثلاثة عشر كتابا، مسائل الحج، كتاب مسائل العقيقة، كتاب مسائل الرضاع، كتاب مسائل الطلاق، كتاب مسائل الديات، كتاب مسائل الحدود، كتاب إبطال الغلو و التقصير، كتاب السر المكتوم إلى الوقت المعلوم، كتاب المختار بن أبي عبيد، كتاب الناسخ و المنسوخ، كتاب جواب مسألة نيشابور (نيسابور)، كتاب رسالته إلى أبي محمد الفارسي في شهر رمضان، كتاب الرسالة الثانية إلى أهل بغداد في معنى شهر رمضان، كتاب إبطال الاختيار و إثبات النص، كتاب المعرفة برجال البرقي، كتاب مولد أمير المؤمنين عليه السلام، كتاب مصباح المصلي، كتاب مولد فاطمة عليها السلام، كتاب الجمل، كتاب تفسير القرآن، جامع كتاب أخبار عبد العظيم بن عبد الله الحسني، كتاب تفسير قصيدة في أهل البيت عليهم السلام، أخبرني بجميع كتبه و قرأت بعضها على والدي علي بن أحمد بن العباس النجاشي رحمه الله و قال لي: أجازني جميع كتبه لما سمعنا منه ببغداد و مات رضي الله عنه بالري سنة إحدى و ثمانين و ثلاثمائة.
جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، ج16، ص: 365
فمن الغريب ما عن المفيد في بعض كتبه من القول بالعدد، اللهم إلا ان يريد به عند غم الشهور الذي ستعرف الحال فيه، و أغرب منه ما في من لا يحضره الفقيه حيث انه- بعد ان ذكر جملة من الروايات الدالة على ذلك المشتركة في الضعف كما في المدارك- قال: «من خالف هذه الأخبار و ذهب إلى الأخبار الموافقة للعامة في ضدها اتقي كما يتقي العامة و لا يتكلم إلا بالتقية كائنا من كان إلا ان يكون مسترشدا فيرشد و ببين له، فإن البدعة إنما تمات و تبطل بترك ذكرها، و لا قوة إلا بالله» و كأنه إليه أشار المصنف ببعض الحشوية، لكن لا ينبغي ترك الأدب معه، لأنه من أجلاء الطائفة و من خزان آل محمد صلى الله عليه و آله، فهو أعلم بما قال و إن صدر منه ما هو أعظم من ذلك من القول بجواز السهو على المعصومين (ع) و وقوعه الذي من ضرورة مذهب الشيعة خلافه، و نسأل الله العفو و العافية و المغفرة لنا و له، فإنه الغفور الرحيم الرؤف الحليم العليم الحكيم.
بحار الأنوار (ط - بيروت)، ج5، ص: 156
...
بيان هذا الخبر مأخوذ من الكافي و فيه تغييرات عجيبة تورث سوء الظن بالصدوق و إنه إنما فعل ذلك ليوافق مذهب أهل العدل «5» و في الكافي هكذا أيها السائل حكم الله عز و جل لا يقوم أحد من خلقه بحقه فلما حكم بذلك وهب لأهل محبته القوة على معرفته و وضع عنهم ثقل العمل بحقيقة ما هم أهله و وهب لأهل المعصية القوة على معصيتهم لسبق علمه فيهم و منعهم إطاقة القبول منه فوافقوا ما سبق لهم في علمه و لم يقدروا أن يأتوا حالا تنجيهم من عذابه لأن علمه أولى بحقيقة التصديق و هو معنى شاء ما شاء و هو سره.
كشف القناع عن وجوه حجية الإجماع، ص: 209
[بيان بعض أحوال الصّدوق و أنه ليس من الأخباريِّين بالمعنى الجديد:]
و منهم الصّدوق و قد كان شيخ الطّائفة و فقيههم و وجيههم في وقته و كان بصيرا بالفقه و الرّجال ناقلا للاخبار و بلغ في جلالته و فضله و مرتبته على اهل عصره الى ان قال الشّيخ و غيره انّه لم ير في القميّين مثله في حفظه و كثرة علمه و قال الشّهيد في غاية المراد في بعض مسائل اللعان بعد نقل كلامه و هذا يدلّ على شدّة اضطلاعه بعلم القواعد الاصوليّة و تعمّقه فيها مع كثرة حفظه و جودة ضبطه انتهى و له نحو من ثلاثمائة مصنف و كلّها جيّدة مفيدة معتمدة و من تامّلها بعين البصيرة لم يشكّ في انّه لم يكن من الاخباريّة الحادثة التى غريت اليه في شيء و كلامه في كتاب الكمال يشهد بانه كان يعتمد في الاستدلال بالآيات و غيرها في اصول العقائد ما لا يعتمده الاصوليّون في فروعها فضلا عن الاخباريّين الزاعمين العمل بالعلم و اليقين
[إشارة إلى كمية عدد المتواتر:]
و ياتى بعض عباراته في الوجه الحادى عشر و قد ذكر فيه ان المتواتر ما كانت رواته ثلاثة فصاعدا فيكون عاملا بما يكون كذلك في الاصول و الفروع لاقتضائه العلم و اليقين عنده و لم اقف على موافق له في ذلك من الاصحاب و لا من غيرهم و قد ادّعى ان الاخبار عن معجزات النّبى ص في الاصل انّما يرويها عدد قليل لا يبلغون عشرة و جعل هذا هو الدّليل على الاكتفاء بما ذكر في التّواتر و قد وقع منه في الجمع بين الاخبار المختلفة المتباينة و ترتيب الادلّة منها و من الحجج العقليّة اضطراب عظيم حتّى لا يكاد يوجد فيها ما يكون صالحا للاعتماد سالما من القدح و الايراد
[كلام على أول كلامه في الفقيه:]
و لقد صنع في اوائل «1» كتاب الفقيه الّذى ضمن في اوّله صحّة ما يورد فيه و صنفه لمن لا يحضره الفقيه و جعله حجّة بينه و بين ربّه يوم الحساب ما يرى منه العجب العجاب مع انّه لا مساغ لمخالفته للعهد او نسيانه في اوائل الكتاب و لو صنف احد من فضلاء متاخّرى الاصحاب كتابا جامعا من الاخبار ما يعتمده و يفتى به لاتى بما هو احسن و اكمل و اتقن منه بلا ارتياب و مع ذلك لم يجز لاحد من العلماء في مقام الاستدلال و الاجتهاد ان يجعل كتابه و كلامه مبنى العمل و مناط الاعتماد بل كان حكمه حكم فتاويه المجرّدة من الادلّة في سائر المسائل فالصّدوق ربما يكون اولى بذلك كما هو ظاهر ثمّ انّه كثيرا ما ينقل في كتبه المطالب العقليّة و اللغويّة المحتاج اليها في فهم الاخبار او غيره عن غيره ممّن يعتمد عليه و يثق به و يروى الاخبار الى ما بلغت اليه بلا تصرّف فيها من نفسه و كان هذا اوفق غالبا بحاله و اسلم له و انسب بشانه و شان امثاله و لذلك اكثر شيخنا المفيد في شرح اعتقاداته و غيره من الطّعن عليه و النقض لما صدر منه في الرّوايات من التصرّفات و التكلّفات و العمل باخبار الآحاد المفيدة للظنّ لا العلم فيما لا ينبغى ان يعمل بها فيه و قال في شرح قوله انّ افعال العباد مخلوقه خلق تقدير لان اللّه تعالى لم يزل عالما بمقاديرها ما لفظه الصّحيح عن آل محمّد عليهم السّلم ان افعال العباد غير مخلوقة للّه تعالى و الّذى ذكره ابو جعفر اى الصّدوق قد جاء بحديث غير معمول و به لا مرضىّ الاسناد و الاخبار الصّحيحة بخلافه و ليس يعرف في لغة العرب ان العلم بالشيء هو خلق له الى ان قال و هذا محال لا يذهب وجه الخطإ فيه على بعض رعيّة الائمّة عليهم السّلم فضلا عنهم ثمّ قال في شرح كلامه في الارادة و المشيّة الّذى ذكره في هذا الباب لا يتحصّل و معانيه تختلف و تتناقض و السّبب في ذلك انّه عمل على ظواهر الاحاديث المختلفة و لم يكن ممّن يرى النّظر فيميز بين الحق و الباطل و يعمل على ما يوجب الحجّة و من عول في مذهبه على الأقاويل المختلفة و تقليد الرّوايات كانت حاله في الضّعف ما وصفناه و قال في شرح كلامه في النّفوس و الارواح لو اقتصر على الاخبار و لم يتعاط ذكر معانيها كان اسلم له من الدّخول في باب يضيق عن سلوكه و قال في شرح كلامه في ان اهل الجنة انواع على مراتب منهم المتنعّمون بتقديس اللّه و تسبيحه و تكبيره في جملة ملائكته ان قول من زعم انّ في الجنّة بشرا يلتذّ بالتّسبيح و التقديس دون الاكل و الشّرب قول شاذ عن دين الاسلام و هو ماخوذ من مذهب النّصارى الّذين يزعمون انّ المطيعين في الدّنيا يصيرون في الجنّة ملائكة لا يطعمون و لا يشربون و قد اكذب اللّه سبحانه هذا القول في كتابه الى ان قال فكيف استجاز ذلك و كتاب اللّه شاهد بضدّ ذلك و الإجماع على خلافه لو لا ان قلّد في ذلك من لا يجوز تقليده او عمل على حديث موضوع انتهى و قد اورد عليه في مواضع أخر امثال ما ذكر ما لا جدوى في نقلها و قال في رسالته في نفي السّهو عن النبىّ صلّى اللّه عليه و آله يعد حكاية كلام الصّدوق في الفقيه في اثباته انّه قد تكلّف ما ليس من شانه فابدى بذلك عن نقصه في العلم و عجزه ثمّ ذكر ما لا يناسب ذكره و ذكر ايضا غير ذلك في هذه الرّسالة و في رسالته في ابطال القول بالعدد في شهر رمضان و لا فائدة في التعرّض لذلك و هذا كلّه مع انّه قد قرء و تلمذ عليه و اخذ الاخبار عنه و هو بحاله و طريقته بصير و لا ينبّئك مثل خبير و قد تقدّم عن المرتضى ايضا ما يكشف عن حاله و من تامّل مسلكهما في كتبهما مع المخالفين من العامّة و سائر فرق الشّيعة و راى عدم تعدّيهما عن طريق المناظرة الى طريق الطّعن و الرّفعة بلا خوف و لا تقية عرف ان امر الصّدوق و امثاله بلغ حدّا لم يسعهما معه الّا ما صنعا كما هو الظاهر و اللّه العالم الخبير بما في السّرائر و قد وقع من الصّدوق التقصير في معرفة النّبى و الائمة عليهم السّلم باعتقاده و جواز السّهو و النّسيان عليهم تبعا لما نقله عن شيخه ابن الوليد و بغير ذلك كحصره علوم الائمة و اخبارهم بالمغيبات فيما بلغهم عن النبى ص على سبيل النّقل و الحكاية كسائر الرّواة و ادعائه في معانى الاخبار ان وصف علىّ عليه السّلم بكونه قسيما للجنة و النّار و انما هو على سبيل المجاز باعتبار ان محبّة يدخل الجنّة و مبغضه يدخل النّار و قد نقل ابن ابى الحديد في شرح النهج عن ابى عبيدة الهروى انّه حكى ذلك عن قوم من اهل العربيّة و حكى عن غيرهم ان القسمة على وجه الحقيقة و اختار ابن ابى الحديد الثّانى لدلالة الاخبار و الرّواة فيها على ذلك و لم يرض بالاوّل فكيف رضى به و اختاره مثل الصّدوق مع انّه روى نفسه في سائر كتبه اخبارا عديدة على خلافه و صرّح في بعضها بانّ ما ورد في الاوّل انّما هو لقصور السّامع او السّائل ثمّ انّه مع ما صدر منه من التقصير في حقّ النبى و الائمة صلوات اللّه عليهم صرّح في اوائل كتاب الكمال بعد كلام في الخلافة بانّ خلافة اللّه يوجب العصمة فلا يكون الخليفة الّا معصوما و لمّا استخلف اللّه آدم في الارض وجب على اهل السّماوات الطّاعة فكيف الظنّ باهل الارض و هذا و ان جرى عنده ظاهرا في سائر الخلفاء ايضا الّا انّه حال من مستند و لو اقتصر على ما دلّ عليه الاخبار المعتمدة فكان اولى و اجود
[فيه بيان عدم تصحيح الصّدوق لما لم يصحِّحه شيخه ابن الوليد و إن كان في الكتب المعتمدة:]
و قد كان اعتماده في تصحيح الاخبار و تضعيفها على شيخه محمّد بن الحسن بن الوليد كما صرّح به في كتاب الفقيه فقال في كتاب الصّوم منه في خبر صلاة يوم الغدير و ثواب صومه انّ شيخنا محمّد بن الحسن كان لا يصحّحه و يقول انّه من طريق محمّد بن موسى الهمدانى و كان غير ثقة و كل ما لا يصحّحه ذلك الشّيخ و لم يحكم بصحّة من الاخبار فهو عندنا متروك غير صحيح فمن لم يعتمد عليها لم يصحّحه شيخه في مثل هذا الامر المندوب مع ما له من المؤيّدات و الشّواهد فكيف حاله في غيره و كيف يؤمن من خطئه و قد افرط في اعتماده على شيخه حتّى انّه روى حديثا في كتاب العيون و قال كان شيخنا محمّد بن الحسن بن الوليد سيئ الرّأي في محمّد بن عبد اللّه المسمعى راوى هذا الحديث و انّما اخرجت هذا الخبر في هذا الكتاب لانّه في كتاب الرّحمة و قد قرأته علمه فلم ينكره و رواه فاكتفي بمجرّد ذلك و قنع به و لولاه لم يذكره في كتابه مع انّه عد في اوّل الفقيه كتاب الرّحمة من الكتب المشهورة التى عليها المعوّل و اليها المرجع و قد عدّ منها ايضا رسالة ابيه اليه مع متضمّنة لفتاويه و كثيرا ما يذكر عباراته فيه و يعتمد عليها حتّى انّه قد ينقل عنه انّه لم يحكم بكون النّوم من النواقض كانّ والده لم يكتب اليه بذلك فيها مع وجوده في الاخبار الصّحيحة المرويّة في الكافي و غيره
[حال كتاب فقه الرّضا:]
و لم يعد منها كتاب فقه الرّضا بخصوصه و لا اشار اليه في شيء من كتبه مع انّ كثيرا من عباراته و عبارات ابيه و فتاويهما موافق لما ذكر فيه و منه يظهر مستند كثير من الاقوال المشهورة الّتى لا مستند لها في الكتب المعروفة المعتمدة و قد جعل جماعة من الافاضل ذلك من اقوى القرائن على صحّة انتساب الكتاب الى الرّضا ع و وجوده عند الصّدوقين و غيرهما من القدماء فموافقة العبارات و الفتاوى له عن قصد و اعتماد لا على سبيل الاتّفاق فالكتاب اما من الرّضا نفسه صلوات اللّه عليه و على آبائه و اولاده او من جمع بعض اصحابه بامره او انّه عرض عليه بعد جمعه فاستحسنه و رضى به كما عرض كتاب الحلبى على الصّادق ع و غيره على غيره من الائمة فلذلك نسب اليه فكان ينبغى للصّدوق ان يتعرّض لذلك بل يقدم اسمه على سائر الكتب و يذكر طريقته الى روايته كنظائره و ينوّه باسمه و لا يموّه في شانه و يفرد ما يروى عنه و يميّزه عن غيره كى يكون مستندا صحيحا لغيره و عندى ان تركه لذلك بالكليّة و عدم تعرّضه له اصلا لا بتصريح و لا باشارة مع ما صنع بالنّسبة الى رسالة والده من اقوى الامارات على عدم ثبوت كونه من الرّضا عليه السّلم او ثبوت عدمه مضافا الى سائر ما يشهد بذلك ما ليس هذا موضع ذكره و بالجملة فامر الصّدوق مضطرب جدّا و لا يحصل من فتواه غالبا علم و لا ظنّ لا يحصل من فتواه اساطين المتاخّرين و كذا الحال في تصحيحه و ترجيحه و قد ذكر صاحب البحار حديثا عنه في كتاب التّوحيد عن الدّقاق عن الكلينى باسناده عن ابى بصير عن الصّادق ع ثم قال هذا الخبر ماخوذ من الكافي و فيه تغييرات عجيبة تورث سوء الظنّ بالصّدوق و انّه انّما فعل ذلك ليوافق مذهب اهل العدل انتهى
مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل، ج11، ص: 169
فهذه خمسون حقا محيطا بك لا تخرج منها «44» في حال من الأحوال يجب عليك رعايتها و العمل في تأديتها و الاستعانة بالله جل ثناؤه على ذلك و لا حول و لا قوة إلا بالله و الحمد لله رب العالمين:
قلت قال السيد علي بن طاوس في فلاح السائل «45»، و روينا بإسنادنا في كتاب الرسائل، عن محمد بن يعقوب الكليني بإسناده إلى مولانا زين العابدين ع أنه قال: فأما حقوق الصلاة فأن تعلم أنها وفادة و ساق مثل ما مر عن تحف العقول و منه يعلم أن هذا الخبر الشريف المعروف بحديث الحقوق مروي في رسائل الكليني على النحو المروي في التحف لا على النحو الموجود في الفقيه و الخصال «46» المذكور في الأصل و الظاهر لكل من له أنس بالأحاديث أن الثاني مختصر من الأول. و احتمال أنه ع ذكر هذه الحقوق بهذا الترتيب مرة مختصرة لبعضهم و أخرى بهذه الزيادات لآخر في غاية البعد. و يؤيد الاتحاد أن النجاشي «47» قال في ترجمة أبي حمزة و له رسالة الحقوق عن علي بن الحسين ع أخبرنا أحمد بن علي قال حدثنا الحسن بن حمزة قال حدثنا علي بن إبراهيم عن أبيه عن محمد بن الفضيل عن أبي حمزة عن علي بن الحسين ع و هذا السند أعلى و أصح من طريق الصدوق في الخصال إلى محمد بن الفضيل و لو كان في الرسالة هذا الاختلاف الشديد لأشار إليه النجاشي كما هو ديدنه في أمثال هذا المقام. ثم إن الصدوق رواه في الخصال مسندا عن محمد بن فضيل عن أبي حمزة و في الفقيه عن إسماعيل بن الفضل عنه فتأمل. هذا و يظهر من بعض المواضع أن الصدوق رحمه الله كان يختصر الخبر الطويل و يسقط منه ما أدى نظره إلى إسقاطه فروى في التوحيد «48» عن أحمد بن الحسن القطان عن أحمد بن يحيى عن بكر بن عبد الله بن حبيب قال حدثنا أحمد بن يعقوب بن مطر قال حدثنا محمد بن الحسن بن عبد العزيز الأحدث الجنديسابوري «49» قال وجدت في كتاب أبي بخطه حدثنا طلحة بن يزيد عن عبد الله بن عبيد عن أبي معمر السعداني أن رجلا أتى أمير المؤمنين ع و ساق خبرا طويلا و كان الرجل من الزنادقة و جمع آيا من القرآن زعمها متناقضة و عرضها عليه ع فأزال الشبهة عنه. و هذا الخبر رواه الشيخ أحمد بن أبي طالب الطبرسي في الإحتجاج «50» عنه ع بزيادات كثيرة أسقطها الصدوق في التوحيد «51» و الشاهد على أنه الذي أسقطها عنه أن الساقط هو المواضع التي صرح ع بوقوع النقص و التغيير في القرآن المجيد و هي تسعة مواضع و لما لم يكن النقص و التغير من مذهبه ألقى منه ما يخالف رأيه. قال المحقق الكاظمي الشيخ أسد الله في كشف القناع «52» و بالجملة فأمر الصدوق مضطرب جدا إلى أن قال و قد ذكر صاحب البحار «53» حديثا عنه في كتاب التوحيد عن الدقاق عن الكليني بإسناده عن أبي بصير عن الصادق ع ثم قال هذا الخبر مأخوذ من الكافي و فيه تغييرات عجيبة تورث سوء الظن بالصدوق و أنه إنما فعل ذلك ليوافق مذهب أهل العدل انتهى. و من هنا يختلج بالبال أن الزيارة الجامعة الكبيرة الشائعة التي أوردها في الفقيه و العيون «54» و منهما أخرجها الأصحاب في كتب مزارهم و نقلوها في مؤلفاتهم اختصرها من الجامعة المروية عن الهادي ع على ما رواه الكفعمي في البلد الأمين «55» و أوردناها في باب نوادر أبواب المزار «56» فإنها حاوية لما أورده فيهما مع زيادات كثيرة لا يوافق جملة منها لمعتقده فيهم ع فلاحظ و تأمل في الزيارتين حتى يظهر لك صدق ما ادعيناه
شرح الكافي-الأصول و الروضة (للمولى صالح المازندراني)، ج4، ص: 379
__________________________________________________
«الشرح»
(علي بن محمد رفعه، عن شعيب العقرقوفي عن أبي بصير قال: كنت بين يدي أبي عبد الله عليه السلام جالسا) قوله جالسا إما خبر و الظرف متعلق به أو حال و الظرف خبر (و قد سأله سائل فقال: جعلت فداك يا ابن رسول الله من أين لحق الشقاء أهل المعصية) «1» أي من أي محل على أن يكون «من» للابتداء أو من
__________________________________________________
(1) قوله «من أين لحق الشقاء أهل المعصية» لا يخلو ما ذكروه فى تأويل الخبر عن تكلف و لكن لا بد من ارتكابه لئلا يخالف ما هو المعلوم من مذهب أهل البيت عليهم السلام لان ظاهره الجبر و أنه تعالى قدر السعادة لبعض الناس و الشقاء لبعضهم فمن قدر له السعادة سهل له السبيل إليها و من قدر له الشقاء هيأ له وسائل العصيان و منعه من قبول الطاعات و لم يقدروا أن يتخلصوا منه لان علم الله فيهم لا يتخلف فان قيل كيف قهرهم على الشقاء قيل فى الجواب انه تعالى علم أنه يشقى لا محالة و ان سهل له السبيل الى طاعته لا يطيع و لذلك لم يقدر له وسائل الطاعة و أسبابها و هو لا يوافق ساير ما روى عنهم عليهم السلام من أنه تعالى سهل أسباب الخير لجميع الناس و سوى التوفيق بين الوضيع و الشريف مكن من أداء المأمور و سهل سبيل اجتناب المحظور و قال تعالى هديناه النجدين و تأويل الشارح كما ترى لا يخلو عن التكلف. و حمله صدر المتألهين على السؤال عن علة دوام العقاب و خلوده مع أن العصيان متناه منقض فى زمان قليل متناه و حمل جواب الامام «ع» على أن العقاب ليس على نفس العمل فانه عرض ينقضى و حكم الله تعالى بالعقاب الدائم لا يقوم له و لا يتسبب عنه و ليس من حق العمل العقاب الدائم بل انما يكون العمل معدا لان يفيض من الله تعالى على النفوس ملكات راسخة و اعتقادات و معارف يبقى ببقاء الله تعالى فيدوم الثواب و العقاب ببقاء تلك المعارف و الملكات كما أن قصور الغارس فى تربية الشجر فى مدة قليلة يوجب فساد ثمارها و هذا تأويل حسن فى نفسه لكن فى حمل ألفاظ الخبر عليه تكلف و مع ذلك فهذا خبر مرسل مضطرب المتن لا حجة فيه و ان فرض حجية أخبار الآحاد فى هذه المسائل فقد رواه الشيخ الصدوق- رحمه الله- فى التوحيد مع اختلاف لا يوجب الجبر. و قال العلامة المجلسى «ره» بعد نقله من التوحيد هذا الخبر مأخوذ من الكافى و فيه تغييرات عجيبة تورث سوء الظن بالصدوق «ره» و انه انما فعل ذلك ليوافق مذهب العدل انتهى. و هذا الاحتمال الذي ذكره لا يتطرق عندى الى نقل فساق مؤرخى المخالفين فكيف الى رواية أعاظم علماء أهل الحق و فى الصفحة 583 من المجلد الرابع ان الصدوق من عظماء القدماء التابعين لآثار الائمة النجباء الذين لا يتبعون الآراء و الاهواء انتهى. و هو كلام تام فى مدح الصدوق «ره» و لكنه رحمه الله لم يكن تأخذه فى تحقيق الاخبار لومة لائم و لا يجارى أحدا كما هو معلوم من طريقته خصوصا فى البحار منها ما فى المجلد الثالث عشر فى حديث ملاقاة سعد بن عبد الله الاشعرى للعسكرى «ع» على ما سبق فى الصفحة 332 من المجلد الثالث من هذا الشرح بعد نقل كلام الشهيد «ره» فى كون هذا الخبر موضوعا قال معترضا عليه: رد هذه الاخبار للتقصير فى معرفة شأن الائمة الاطهار اذ وجدنا أن الاخبار المشتملة على المعجزات الغريبة اذا وصل إليهم فهم اما يقدحون فيها أو فى راويها بل ليس جرم أكثر المقدوحين من أصحاب الرجال الا نقل مثل تلك الاخبار انتهى.
و ليت شعرى ان كان الشهيد الثانى مقصرا فى معرفة الائمة عليهم السلام فمن هو العارف بهم و ان كان أصحاب الرجال و هم الشيخ الطوسى و النجاشى و العلامة الحلى و ابن داود و أمثالهم غير معتمد عليهم فى قدح المقدوحين لعدم معرفتهم بمقام الائمة عليهم السلام فممن يجب أن نأخذ معالم ديننا و أدلة معارفنا، و أعجب منه قوله فى المفيد عليه الرحمة فانه بعد ما نقل فصولا من كلامه فى رد بعض روايات ظاهرها الجبر قال فى الصفحة 74 من المجلد الثالث: طرح الآيات و الاخبار المستفيضة بأمثال تلك الدلائل الضعيفة و الوجوه السخيفة (يعنى بها إفادات المفيد «قدس سره») جرأة على الله و على ائمة الدين انتهى. و لا أدرى ان كان المفيد متجريا على الله و الرسول و الائمة عليهم السلام فمن المؤمن الخائف من الله المطيع له و لرسوله، و كذلك لم ينج أكثر الفقهاء من طعن تلويحا أو تعريضا و لكن ذلك كله فلتات و لمم و بناؤه على تعظيمهم و تجليلهم و الاعتراف بفضائلهم و مناقبهم الا اذا ردوا خبرا أو ضعفوه أو اخرجوه من ظاهره بتأويل و الله يهدى الى سواء السبيل. (ش)
****************
ارسال شده توسط:
حسن خ
Thursday - 3/10/2024 - 10:2
سیره صدوق در نقل اخبار-اختصار و انتخاب؟
بحار الأنوار (ط - بيروت)، ج5، ص: 156
8- يد، التوحيد الدقاق عن الكليني عن علي بن محمد رفعه عن شعيب العقرقوفي عن أبي بصير قال: كنت بين يدي أبي عبد الله ع جالسا و قد سأله سائل فقال جعلت فداك يا ابن رسول الله من أين لحق الشقاء أهل المعصية حتى حكم لهم في علمه بالعذاب على عملهم فقال أبو عبد الله ع أيها السائل علم الله عز و جل أن لا يقوم أحد من خلقه بحقه فلما علم بذلك وهب لأهل محبته «3» القوة على معصيتهم لسبق علمه فيهم و لم يمنعهم إطاقة القبول منه لأن علمه أولى بحقيقة التصديق فوافقوا ما سبق لهم في علمه و إن قدروا «4» أن يأتوا خلالا ينجيهم عن معصيته و هو معنى شاء ما شاء و هو سر.
بيان هذا الخبر مأخوذ من الكافي و فيه تغييرات عجيبة تورث سوء الظن بالصدوق و إنه إنما فعل ذلك ليوافق مذهب أهل العدل «5» و في الكافي هكذا أيها السائل حكم الله عز و جل لا يقوم أحد من خلقه بحقه فلما حكم بذلك وهب لأهل محبته القوة على معرفته و وضع عنهم ثقل العمل بحقيقة ما هم أهله و وهب لأهل المعصية القوة على معصيتهم لسبق علمه فيهم و منعهم إطاقة القبول منه فوافقوا ما سبق لهم في علمه و لم يقدروا أن يأتوا حالا تنجيهم من عذابه لأن علمه أولى بحقيقة التصديق و هو معنى شاء ما شاء و هو سره
__________________________________________________
(1) أغار عليهم: هجم و أوقع بهم. سرح المدينة: فنائها.
(2) بفتح الهمزة و كسرها: بعدهم.
(3) الموجود في التوحيد المطبوع هكذا: وهب لاهل محبته القوة على معرفته، و وضع عنهم ثقل العمل بحقيقة ما هم أهله، و وهب لاهل المعصية القوة على معصيتهم إه. فالظاهر أنها كانت ساقطة عن نسخته قدس سره.
(4) في نسخة كما في التوحيد المطبوع: و لم يقدروا.
(5) هذا البيان ناش عن سقوط سطر من نسخة المؤلف- رحمه الله- و الصدوق (ره) أثبت و أضبط.
مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل، ج11، ص: 169
قلت قال السيد علي بن طاوس في فلاح السائل «45»، و روينا بإسنادنا في كتاب الرسائل، عن محمد بن يعقوب الكليني بإسناده إلى مولانا زين العابدين ع أنه قال: فأما حقوق الصلاة فأن تعلم أنها وفادة و ساق مثل ما مر عن تحف العقول و منه يعلم أن هذا الخبر الشريف المعروف بحديث الحقوق مروي في رسائل الكليني على النحو المروي في التحف لا على النحو الموجود في الفقيه و الخصال «46» المذكور في الأصل و الظاهر لكل من له أنس بالأحاديث أن الثاني مختصر من الأول. و احتمال أنه ع ذكر هذه الحقوق بهذا الترتيب مرة مختصرة لبعضهم و أخرى بهذه الزيادات لآخر في غاية البعد. و يؤيد الاتحاد أن النجاشي «47» قال في ترجمة أبي حمزة و له رسالة الحقوق عن علي بن الحسين ع أخبرنا أحمد بن علي قال حدثنا الحسن بن حمزة قال حدثنا علي بن إبراهيم عن أبيه عن محمد بن الفضيل عن أبي حمزة عن علي بن الحسين ع و هذا السند أعلى و أصح من طريق الصدوق في الخصال إلى محمد بن الفضيل و لو كان في الرسالة هذا الاختلاف الشديد لأشار إليه النجاشي كما هو ديدنه في أمثال هذا المقام. ثم إن الصدوق رواه في الخصال مسندا عن محمد بن فضيل عن أبي حمزة و في الفقيه عن إسماعيل بن الفضل عنه فتأمل. هذا و يظهر من بعض المواضع أن الصدوق رحمه الله كان يختصر الخبر الطويل و يسقط منه
__________________________________________________
(44) في الطبعة الحجرية: فيها، و ما أثبتناه من المصدر.
(45) فلاح السائل: النسخة المطبوعة خالية منه.
(46) الفقيه ج 2 ص 376 ح 1636 و الخصال ص 565.
(47) رجال النجاشي ص 83.
مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل، ج11، ص: 170
ما أدى نظره إلى إسقاطه فروى في التوحيد «48» عن أحمد بن الحسن القطان عن أحمد بن يحيى عن بكر بن عبد الله بن حبيب قال حدثنا أحمد بن يعقوب بن مطر قال حدثنا محمد بن الحسن بن عبد العزيز الأحدث الجنديسابوري «49» قال وجدت في كتاب أبي بخطه حدثنا طلحة بن يزيد عن عبد الله بن عبيد عن أبي معمر السعداني أن رجلا أتى أمير المؤمنين ع و ساق خبرا طويلا و كان الرجل من الزنادقة و جمع آيا من القرآن زعمها متناقضة و عرضها عليه ع فأزال الشبهة عنه. و هذا الخبر رواه الشيخ أحمد بن أبي طالب الطبرسي في الإحتجاج «50» عنه ع بزيادات كثيرة أسقطها الصدوق في التوحيد «51» و الشاهد على أنه الذي أسقطها عنه أن الساقط هو المواضع التي صرح ع بوقوع النقص و التغيير في القرآن المجيد و هي تسعة مواضع و لما لم يكن النقص و التغير من مذهبه ألقى منه ما يخالف رأيه. قال المحقق الكاظمي الشيخ أسد الله في كشف القناع «52» و بالجملة فأمر الصدوق مضطرب جدا إلى أن قال و قد ذكر صاحب البحار «53» حديثا عنه في كتاب التوحيد عن الدقاق عن الكليني بإسناده عن أبي بصير عن الصادق ع ثم قال هذا الخبر مأخوذ من الكافي و فيه تغييرات عجيبة تورث سوء الظن بالصدوق و أنه إنما فعل ذلك ليوافق مذهب أهل العدل انتهى. و من هنا يختلج بالبال أن الزيارة الجامعة الكبيرة الشائعة التي أوردها في الفقيه
__________________________________________________
(48) التوحيد ص 255.
(49) في المصدر «الأحدب الجند بنيسابور».
(50) الاحتجاج ص 240.
(51) التوحيد ص 254 ح 5.
(52) كشف القناع ص 213.
(53) البحار ج 5 ص 156 ح 8.
مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل، ج11، ص: 171
و العيون «54» و منهما أخرجها الأصحاب في كتب مزارهم و نقلوها في مؤلفاتهم اختصرها من الجامعة المروية عن الهادي ع على ما رواه الكفعمي في البلد الأمين «55» و أوردناها في باب نوادر أبواب المزار «56» فإنها حاوية لما أورده فيهما مع زيادات كثيرة لا يوافق جملة منها لمعتقده فيهم ع فلاحظ و تأمل في الزيارتين حتى يظهر لك صدق ما ادعيناه.