وليته بالامس وولاك اليوم امرته بالامس وامرك ال

بحارالأنوار 30 558 الأول..... ص: 529 وَرُوِيَ أَنَّهُ لَمَّا كَتَبَ أَبُو بَكْرٍ وَصِيَّتَهُ فِي عُمَرَ وَأَرْسَلَهُ بِيَدِ رَجُلَيْنِ ليقرأه [لِيَقْرَءَاهُ] عَلَى النَّاسِ، قَالَا لِلنَّاسِ هَذَا مَا كَتَبَهُ أَبُو بَكْرٍ، فَإِنْ قَبِلْتُمُوهُ نَقْرَأْهُ وَإِلَّا نَرُدَّهُ. فَقَالَ طَلْحَةُ اقرأه [اقْرَءَاهُ] وَإِنْ كَانَ فِيهِ عُمَرُ. فَقَالَ لَهُ عُمَرُ مِنْ أَيْنَ عَرَفْتَ ذِكْرِي فِيهِ. فَقَالَ طَلْحَةُ وَلَّيْتَهُ بِالْأَمْسِ وَوَلَّاكَ الْيَوْمَ. الصوارم المهرقة 42 الصوارم المهرقة في جواب الصواعق الم أمر معاشهم إلا أن نصبه ربما يؤدي إلى المفاسد الدينية كاتباع العلماء القاصرين لرأيه واعتقاده وتأليفهم كتبا على طبق مرضاته ووضعهم أحاديث كذلك فاستمر بينهم كابرا عن كابر حتى شاع في وقته كما وقع في زمان بني أمية وبني العباس فقالوا بعد مدة إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون. قال المقدمة الثالثة الإمامة تثبت إما بنص من الإمام على استخلاف واحد من أهلها وإما بعقدها من أهل الحل والعقد لمن عقدت له من أهلها كما سيأتي بيان ذلك في الأبواب وإما بغير ذلك كما هو مبين في محله واعلم أنه يجوز نصب المفضول مع وجود من هو أفضل منه لإجماع العلماء بعد الخلفاء الراشدين على إمامة بعض من قريش مع وجود أفضل منه فيهم ولأن عمر جعل الخلافة بين ستة من العشرة منهم عثمان وعلي وهما أفضل أهل زمانهما فلو تعين الأفضل لعين عثمان فدل عدم تعيينه أنه يجوز نصب غير عثمان وعلي مع وجودهما والمعنى في ذلك أن غير الأفضل قد يكون أقدر منه على القيام بمصالح الدين وأعرف بتدبير الملك وأوفق لانتظام حال الرعية وأوثق في اندفاع الفتنة انتهى. أقول أولا التحقيق أن الإمامة لا تثبت إلا بنص من النبي ص أو من الإمام المنصوص على إمامته وأما القسمان الآخران اللذان ذكرهما هذا الشيخ الجامد فقد أشرنا إلى بطلانهما إجمالا وسيأتي الكلام فيهما تفصيلا إن شاء الله تعالى. وثانيا أنه إن أراد بدعوى إجماع العلماء على إمامة المفضول مع وجود الفاضل إجماع جميع العلماء فالمنع عليه ظاهر كيف وسائر أئمة أهل البيت ع وشيعتهم من الصحابة والتابعين ومن بعدهم إلى هذا الزمان على طرف الخلاف وإن أراد إجماع علماء أهل السنة فهو مصادرة ظاهرة لا تقوم حجة على الخصم الشيعي كما لا يخفى وتفصيل الكلام وتحقيق المرام أنه قد دل العقل والنقل على أنه يجب أن يكون الإمام أكمل وأفضل في جميع أوصاف المحامد كالعلم والزهد والكرم والشجاعة والعفة وغير ذلك من الصفات الحميدة والأخلاق المرضية وبالجملة يجب أن يكون أشرفهم نسبا وأعلاهم قدرا وأكملهم خلقا وخلقا كما وجب ذلك في النبي بالنسبة إلى أمته وهذا الحكم متفق عليه من أكثر العقلاء إلا أن أهل السنة خالفوا في أكثره كالأعلمية والأشجعية والأشرفية لأن أبا بكر لم يكن كذلك مع أن عمر وأبا عبيدة نصباه إماما وكذا عمر لم يكن كذلك وقد نصبه أبو بكر إماما ولم يفطنوا بأن هذا الاختيار السوء قد وقع مواضعة ومخادعة من القوم حرصا على الخلافة وعداوة لإمام الكافة كما يكشف عنه قول طلحة حين كتب أبو بكر وصيته لعمر بالولاية والخلافة بعده حيث قال مخاطبا لعمر وليته أمس وولاك اليوم إلى غير ذلك من المكايد والحيل والخدع التي استعملوها في غصب الخلافة عن أهلها وكذلك فريق من المعتزلة منهم عبد الحميد بن أبي الحديد المدائني قالوا بجواز تقديم المفضول على الفاضل لمصلحة ما وقالوا إن عليا ع أفضل من أبي بكر لكن جاز تقديم أبي بكر عليه لمصلحة وهذا القول غير مقبول إذ يقبح من اللطيف الخبير أن يقدم المفضول المحتاج إلى التكميل على الفاضل الكامل عقلا ونقلا كما في النبوة ومنشأ شبهتهم في هذا التجويز أن النبي ص قدم عمرو بن العاص على أبي بكر وعمر وكذا قدم أسامة بن زيد عليهما مع أنهما أفضل من كل منهما والجواب بعد تسليم أفضليتهما والإغماض عن أن هذه الأفضلية إنما توهم لهما بعد الصوارم المهرقة 57 الصوارم المهرقة في جواب الصواعق الم ذلك من إثم أحب إلي من أن أتأمر على قوم فيهم أبو بكر فقال قائل من الأنصار أي جذيلها المحكك وغديقها المرحب منا أمير ومنكم أمير يا معشر قريش وكثر اللفظ وارتفعت الأصوات حتى خشيت الاختلاف فقلت ابسط يدك يا أبا بكر فبسط يده فبايعته وبايعه المهاجرون ثم بايعه الأنصار أما والله ما وجدنا فيما حضرنا أمرا هو أوفق من مبايعة أبي بكر وخشينا أن فارقنا القوم ولم تكن بيعة أن يحدثوا بعدنا بيعة فإما أن نبايعهم على ما نرضى وإما أن نخالفهم فيكون فيه فساد انتهى. أقول يتوجه عليه أنه إن أراد إجماع من يعتد به من أهل السنة على صحة ما في الكتابين فهو مصادرة لا يتمشى مع من هو طرف البحث من الشيعة وإن أراد إجماع من يعتد به من الشيعة على صحة ما فيهما فبطلانه ظاهر لأن البخاري ومسلما وأضرابهما وضاعون كذابون عند الشيعة بل حكموا بحماقة البخاري وقصور فهمه عن التمييز بين الصحيح والضعيف لأمور شتى منها ما صرح به بعض الجمهور من أن البخاري حدث عن المتهم في دينه كعباد بن يعقوب الرواجي واحتج بحديث من اشتهر عنه النصب والبغض لعلي ع كمحمد بن زياد الأبهاني وحريز بن عثمان الرحبي واتفق البخاري ومسلم على الاحتجاج بحديث أبي معاوية وعبيد الله بن موسى وقد اشتهر عنهما الغلو ومنها ما ذكره فقهاء الحنفية في بحث الرضاع من كافيهم وكفايتهم من بلادته وقصور إدراكه عن فهم معاني الأخبار والفتوى بما يضحك منه الصبيان حتى أجمع علماء بخارا على إخراجه منها وطرده بأسوإ حال ومن هذا حاله كيف يعتمد على نقله وكيف يقال إن كتابه أصح الكتب بعد كتاب الله تعالى على أن الكرماني شارح البخاري قد روى في أوائل شرحه ما يدل على أن صحيح البخاري لم يتم في أيام حياته بل كان كثيرا من مواضعه مبيضا وكان على حواشيه ملحقات وعلى أوساطه قطعات استصعبوا الاهتداء إلى مواضع ربطها وإنما رتبه عدة من تلامذته البخاريين على حسب ما وصل إليه فهمهم ومن البين أنه لو بقي البخاري بعد ذلك مدة لجاز أن يرجع عن الحكم بصحة بعض ما أودع فيه وتصرف فيه بالزيادة والنقصان فكيف يعتمد بمثل هذا الأبتر الواهي الذي قد لعب به جماعة من نواصب بخارا وفساقها في تحقيق الكلام الإلهي سيما الأوامر والنواهي وكذا الكلام في مسلم كما فصلناه في شرح كتاب كشف الحق ونهج الصدق ولو سلم صحة نقلهما ذلك عن عمر فالكلام مع عمر وأنه هو الذي عقد البيعة لأبي بكر ظلما وجورا على أهل البيت ع ولعلمه بأن أبا بكر يجعل الخلافة فيه بعده قال طلحة وليته أمس وولاك اليوم فكيف يسمع كلامه في كيفية خلافة أبي بكر مع ما اشتمل عليه من الأكاذيب الظاهرة وناهيك في ذلك ما قال ابن أبي الحديد المعتزلي من مصححي خلافة الثلاثة إن عمر هو الذي وطأ الأمر لأبي بكر وقام فيه حتى وقع في صدر المقداد وكسر سيف الزبير وكان قد أشهر سيفه عليهم ولهذا أن أبا بكر لما صعد المنبر قام اثنا عشر رجلا ستة من المهاجرين وستة من الأنصار فأنكروا على أبي بكر في فعله وقيامه مقام رسول الله ص ورووا أحاديث في حق علي ع ووجوب خلافته لما سمعوا من النص عليه من رسول الله ص حتى إن أبا بكر أفحم على المنبر ولم يرد جوابا فقام عمر وقال يا لكع إذا كنت لا تستطيع أن ترد جوابا فلم أقمت نفسك هذا المقام وأنزله من المنبر وجاءوا في الأسبوع الثاني ومع معاذ بن جبل مائة رجل ومع خالد بن الوليد كذلك شاهري سيوفهم حتى دخلوا المسجد وعلي ع جالس في نفر من أصحابه فقال عمر والله يا أصحاب علي لئن ذهب رجل منكم يتكلم بالذي تكلم به أمس لنأخذن الذي فيه عيناه الطرائف 2 401 مبادرة أبي بكر وعمر إلى طلب الخلاف قال المبرد معنى ورم أنفه أي أمتلأ من ذلك غيظا. وروى كراهتهم لخلافته عمر أيضا جماعة من العلماء وابن عبد ربه المغربي في الجزء الرابع من كتاب العقد فلم يلتفت أبو بكر إلى ذلك كله فكيف صار اختياره وحده يقوم مقام اختيار علماء الأمة وصلحائها وكيف صار رأيه في تعيين من يقوم مقام نبيهم أفضل من رأي نبيهم وكيف صار كراهتهم لا تؤثر في رأيه وحده إن هذا من أعجب الطرائف. ومن الطرائف أن نبيهم مات وقد جعل عمر رعية لأسامة بن زيد محكوما عليه بلا خلاف بين المسلمين فيعكسون ذلك ويجعل أبو بكر عمر هو الوالي على أسامة وعلى جميع المسلمين ولا يلتفت إلى ما دبره نبيهم وارتضاه إن ذلك من طرائف ما عرفناه. ومن طرائف ما رواه في سبب بيعة أبي بكر لعمر وذكره جماعة من أصحاب التواريخ وحكاه ابن عبد ربه في المجلد الرابع من كتاب العقد فقال ما هذا لفظه إن أبا بكر حين حضرته الوفاة كتب عهده وبعث به مع عثمان بن عفان ورجل من الأنصار ليقرأه على الناس فلما اجتمع الناس قاما فقالا هذا عهد أبي بكر فإن تقروا به نقرأه وإن تنكروه نرجعه فقال طلحة بن عبيد الله اقرأه وإن كان فيه عمر فقال له عمر بما علمت ذلك فقال وليته أمس وولاك اليوم قال عبد المحمود فلم ينكر عمر هذا القول ولا أحد من الصحابة على طلحة فكأنه إجماع على أن سبب ولاية أبي بكر لعمر لأجل أنه ولاه يوم السقيفة وفي ذلك ما فيه من الشناعة