چهار طريق- ثعلبة بن يزيد- ابو ادريس ازدي- علقمة - حيان الاسدي

سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ في الأمة (10/ 552)
4905 - (إن الأمة ستغدر بك بعدي) .
ضعيف
أخرجه الحاكم (3/ 140) ، والخطيب في "التاريخ" (11/ 216) ، وابن عساكر (12/ 178/ 2) عن هشيم عن إسماعيل بن سالم عن أبي إدريس الأودي عن علي رضي الله عنه قال:
إن مما عهد إلي - صلى الله عليه وسلم - ... فذكره. وقال الحاكم:
"صحيح الإسناد" ‍‍! ووافقه الذهبي!
قلت: وفيه نظر؛ فإن أبا إدريس هذا لم أعرف اسمه (1) ، ولم أجد من وثقه؛ إلا يكون ابن حبان! فليراجع كتابه "الثقات"، فقد أورده البخاري في "التاريخ"
(9/ 6) ، وابن حاتم في "الجرح والتعديل" (4/ 2/ 334) من رواية أبي مسلمة عنه، ولم يذكرا فيه جرحاً ولا تعديلاً.
ووقع عند البخاري: "الأودي"؛ مطابقاً لما في "المستدرك".
ووقع عند ابن أبي حاتم: "الأزدي"؛ وهو موافق لما في "ابن عساكر"، وقال عقبه:
"قال البيهقي: فإن صح هذا؛ فيحتمل أن يكون المراد به - والله أعلم - في خروج من خرج عليه في إمارته، ثم في قتله".
قلت: ففي قوله: "إن صح"؛ إشارة إلى أنه غير صحيح عنده.
ومثله قوله الآتي عنه:
"إن كان محفوظاً".
وله متابع كما سأذكره.
وسائر رجال الإسناد ثقات؛ إلا أنه فيه عنعنة هشيم - وهو ابن بشير الواسطي (1) -؛ قال الحافظ:
"ثقة ثبت، كثير التدليس والإرسال".
وأما المتابع؛ فهو ما رواه حبيب بن أبي ثابت عن ثعلبة الحماني عن علي ... مثله.
أخرجه البزار (3/ 203/ 2569) ، والعقيلي في "الضعفاء" (ص 64) ، وابن عساكر؛ قال الأخيران:
"قال البخاري: ثعلبة بن يزيد الحماني؛ فيه نظر، لا يتابع عليه في حديثه هذا". زاد ابن عساكر:
"قال البيهقي: كذا قال البخاري، وقد رويناه بإسناد آخر عن علي؛ إن كان محفوظاً".
قلت: يعني: الإسناد الذي قبله، وقد عرفت آنفاً غمز البيهقي من صحته.
ومع أن البخاري قال في ترجمة الحماني هذا (1/ 2/ 174) :
"سمع علياً، روى عنه حبيب بن أبي ثابت، يعد في الكوفيين، فيه نظر ... "، ثم ذكر الحديث، وقال:
"لا يتابع عليه".
ورواه ابن عدي عنه في "الكامل" (ق 48/ 2) ؛ فإن هذا قال في آخر ترجمته:
"وأما سماعه من علي؛ ففيه نظر؛ كما قاله البخاري"!
قلت: وكأنه فهم من قول البخاري: "فيه نظر"؛ أي: في سماعه!
والمتبادر أنه يعني الرجل نفسه، وسماعه صريح في رواية لابن عساكر بلفظ:
قال: سمعت علياً على المنبر وهو يقول (1) ...
وكذا في "مسند أبي يعلى" (1/ 442/ 328) في حديث آخر.
لكن في ثبوت ذلك عنه عندي نظر حقاً؛ فإن حبيباً - الراوي عنه - مدلس
أيضاً مثل هشيم؛ قال الحافظ أيضاً فيه:
"ثقة فقيه جليل، وكان كثير الإرسال والتدليس".
وله طريق ثالثة؛ لكنها جد واهية؛ لأنها من رواية حكيم بن جبير عن إبراهيم عن علقمة قال: قال علي ... فذكره.
أخرجه ابن عساكر.
قلت: والآفة من ابن جبير هذا؛ فإنه ضعيف جداً، تركه شعبة وغيره. وقال الجوزجاني:
"كذاب".
وبالجملة؛ فجميع طرق الحديث واهية، وليس فيها ما يتقوى بغيره.
نعم؛ قد أورده الحاكم (3/ 142) من طريق حيان الأسدي: سمعت علياً يقول: قال لي رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:
"إن الأمة ستغدر بك بعدي، وأنت تعيش على ملتي، وتقتل على سنتي، من أحبك أحبني، ومن أبغضك أبغضني، وإن هذه ستخضب من هذا". يعني: لحيته من رأسه. وقال:
"صحيح"!
قلت: كذا وقع الحديث في "المستدرك" و "التلخيص" بدون إسناد (1) .
وقوله: "صحيح" فقط؛ إنما هو الأسلوب أو اصطلاح الذهبي في "تلخيصه". فيبدو لي أن الطابع لما لم ير الحديث في "المستدرك"، ووجده في "تلخيصه"؛ نقله
عنه وطبعه في "المستدرك"! وفي حفظي أنه فعل ذلك في غير هذا الحديث أيضاً، ولكنه نبه عليه، بخلاف عمله هنا؛ فما أحسن.
وأنا في شك من ثبوت هذا الحديث في "المستدرك"؛ فإني رأيت الحافظ السيوطي أورد الحديث - بهذا اللفظ الذي في "التلخيص" - في "الجامع الكبير" (1/ 163/ 1) ، وقال:
"رواه الدارقطني في "الأفراد"، والخطيب عن علي رضي الله عنه".
قلت: فلو كان ثابتاً في "المستدرك"؛ لعزاه السيوطي إليه؛ إن شاء الله تعالى.
__________
(1) هو إبراهيم بن أبي الحديد، كما في " كنى الدولابي " وقد أروده ابن حبان في " الثقات " (4/11) كما ظن الشيخ - رحمه الله - برواية إسماعيل هذا عنه فحسب. وكذا أورده ابن أبي حاتم (2/96/262) ، ونقل عن أبيه أنه جهّله، وجعل روايته على علي مرسلة.
__________
(1) لكنه متابع عند الدولابي في " الكنى " كما سبقت الإشارة آنفاً؛ فبرئت عهدته. (الناشر)
__________
(1) ورواه البزار أيضاً (3/203/2569 و 204/2572) ، وفيه قول علي:
لتخضبنّ هذه من هذه؛ للحيته من رأسه.
ورواه أحمد (1/130) ، وأبو يعلى (1/443) بإسناد آخر عن عبد الله بن سبيع عن علي.
__________
(1) وأورده - بإسناده - الحافظ ابن حجر في " إتحاف المهرة " (11/296) . (الناشر)







سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ في الأمة (10/ 556)
4906 - (أما إنك ستلقى بعدي جهداً. يعني: علياً) .
ضعيف
أخرجه الحاكم (3/ 140) من طريق سهل بن المتوكل: حدثنا أحمد ابن يونس: حدثنا محمد بن فضيل عن أبي حيان التيمي عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال النبي - صلى الله عليه وسلم - لعلي ... فذكره، وزاد:
قال: في سلامة من ديني؟ قال:
"في سلامة من دينك". وقال:
"حديث صحيح على شرط الشيخين"! ووافقه الذهبي!
قلت: نعم هو على شرطهما من أحمد بن يونس فما فوقه.
وأما سهل بن المتوكل؛ فليس على شرطهما، بل هو مجهول عندي؛ فإني لم أجد له ترجمة فيما لدي من المصادر (1) !
فإن كان ثقة، أو توبع من ثقة؛ فالحديث صحيح؛ وإلا فهو من حصة هذا الكتاب. والله أعلم.
وقد أخرج الزيادة: أبو يعلى في قصة الحديقة من حديث علي أيضاً. قال الهيثمي (9/ 118) :
"رواه أبو يعلى، والبزار، وفيه الفضل بن عميرة؛ وثقه ابن حبان، وضعفه غيره، وبقية رجاله ثقات".
وأخرجها الحاكم (3/ 139) ، والطبراني - دون الزيادة -. وصححه الحاكم.
ووافقه الذهبي؛ مع أنه جزم في ترجمة ابن عميرة بأنه منكر الحديث! ثم ساق له هذا الحديث بالزيادة. قال الهيثمي:
"وفيه من لم أعرفهم، ومندل أيضاً فيه ضعف".
__________
(1) ترجمه ابن حبان في " الثقات " (8/294) ، وقال: " يروي عنه أهل بلده، وهو من بني شيبان. إذا حدّث عن إسماعيل بن أويس غرب ". (الناشر)





سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ في الأمة (13/ 166)
ولكنه مع غرابة إسناده؛ فهو
يصرح بأنه صحيح الإسناد عنده، ولا وجه لذلك عندي؛ وذلك لأن راويه ثعلبة
ابن يزيد - مع شك أحد رواته هل هو: ثعلبة بن يزيد، أو يزيد بن ثعلبة؛ على
القلب؟ - فإنه ليس مشهوراً بالرواية؛ فقد أورده ابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل "
(1/1/463) برواية حبيب بن أبي ثابت وسلمة بن كهيل، ولم يذكر فيه جرحاً
ولا تعديلاً، وذكره البخاري في "التاريخ " (1/2/174) برواية الأول منهما فقط
بحديث: قال النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لعلي: "إن الأمة ستغدر بك ". وقال:
"لا يتابع عليه ". وقال في ثعلبة:
"فيه نظر".
وفاتهما أنه روى عنه أيضاً الحكم هذا الحديث - وهو: ابن عتيبة -، لكن رواية
حبيب بن أبي ثابت عنه معنعنة، فلا يعتبر عندي راوياً ثالثاً؛ لاحتمال أن يكون رواه
عن أحد المذكورين، ثم أسقطه! وقد حكوا عن النسائي أنه وثقه، وكذلك وثقه ابن
حبان (4/98) ، ولكنه لم يثبت على ذلك؛ فأورده في "الضعفاء" (4/98) وقال:
"كان غالياً في التَّشَيُّع؛ لا يحتج بأخباره التي يتفرد بها عن علي ".
قلت: ولما كان قد تفرد بحديث الترجمة دون الشطر الآخر؛ فإني قد اطمأننت
لذكره في هذه "السلسلة"، مع كونه غير مشهورٍ بالرواية، ونظر البخاري فيه، وقوله
في حديث الغدر: "لا يتابع عليه ".
على أن في قوله هذا الثاني نظراً عندي؛ لأنه قد أورده ابن الجوزي في "العلل
المتناهية" (1/242) من طريق أخرى عن علي وقال:
"قال الدارقطني: تفرد به حكيم بن جبير. قال أحمد: ضعيف الحديث.
وقال السعدي: كذاب ".
وله طريق ثالث: أخرجه الحاكم (3/140) من طريق هشيم عن إسماعيل بن
سالم عن أبي إدريس الأودي عن علي قال:
" إن مما عهد إلي النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إن الأمة ستغدر بي بعد". وقال:
" صحيح الإسناد"! ووافقه الذهبي!
قلت: وأبو إدريس هذا اسمه: يزيد بن عبد الرحمن، وليس بالمشهور أيضاً،
ووثقه ابن حبان والعجلي، وقال الحافظ:
"مقبول ".
وهشيم - وهو: ابن بشير الواسطي - مدلس - على ثقته - وقد عنعنه؛ فيخشى
أن يكون قد دلسه عن بعض الضعفاء.
فإن قيل: ألا يتقوى الحديث بالطريق الأخرى التي رواها شعبة رحمه الله عن
الحكم عن رجل من أهل البصرة - ويكنونه أهل البصرة: (أبا المورع) ، وأهل الكوفة
يكنونه بـ (أبي محمد) ، وكان من هذيل - عن علي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قال: ... فذكر
الحديث؛ بتمامه، وأتم منه.
أخرجه الطيالسي (رقم 96) ، وأحمد (1/87 و 139) ، وأبو يعلى (1/ 390/506) ؟
وجوابي: لا؛ لأن مدار الطريق هذا والذي قبله على الحكم - وهو: ابن عتيبة
الكوفي -، ففي الطريق الأولى: طريق أبان بن تغلب سمى الواسطة بين الحكم
وعلي: ثعلبة بن يزيد - أو: يزيد بن ثعلبة -، ولم يكنه، وفي هذه الطريق الأخرى
كنى الواسطة بـ: أبي مورع - أو: أبي محمد -، ولم يسمه؛ فالظاهر أن المكنى في
هذه هو المسمى في تلك، فإذا ثبت هذا؛ فيكون تقوية أحدهما بالآخر من باب
تقوية الضعيف بنفسه! ولا يخفى فساده.
وأيضاً: فإن الرجل في هذا الطريق مجهول العين لا يعرف - كما هو ظاهر -؛
ولذلك قال الذهبي - وتبعه العسقلاني -:
"لا يعرف ".
وأما قول الشيخ أحمد شاكر رحمه الله في تعليقه على "المسند" (2/657 -
658) - بعد أن نقل قول الذهبي هذا -:
"وأنا أرى أن التابعين على الستر والثقة حتى نجد خلافها". وبناء على هذا قال:
" إسناده حسن "!
قلت: وليس بحسن؛ فإنه لا يكفي عند العارفين بهذا العلم أن يكون الراوي
مستوراً فقط لتطمئن النفس لحديثه، ويكون حسناً؛ بل لا بد أن ينضم إلى ذلك
ما يدل على ضبطه أو حفظه؛ كتوثيق من يوثق به من أئمة الجرح والتعديل، أو
يروي عنه جمع من الثقات، ولم يظهر في روايتهم عنه شيء من النكارة في
حديثه؛ ففي هذه الحالة يمكن تحسين حديثه، والاعتماد عليه، وفي مثله يقول
الذهبي والعسقلاني في كثير من الأحيان: "صدوق "؛ كما شرحت ذلك في
غير ما موضع. والله سبحانه وتعالى أعلم (*) .