شرح القسطلاني = إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري (6/ 377)

(نصيبًا فاستبد) ولأبي ذر واستبد (علينا فوجدنا في أنفسنا فسرّ بذلك المسلمون وقالوا: أصبت. وكان المسلمون إلى عليّ قريبًا) أي كان ودهم له قريبًا (حين راجع الأمر بالمعروف) وهو الدخول فيما دخل الناس فيه من المبايعة.

وقد صحح ابن حبان وغيره من حديث أبي سعيد الخدري -رضي الله عنه- أن عليًّا بايع أبا بكر في أول الأمر، وأما ما في مسلم عن الزهري أن رجلاً قال له: لم يبايع عليّ أبا بكر حتى ماتت فاطمة -رضي الله عنها-. قال: ولا أحد من بني هاشم فقد ضعفه البيهقي بأن الزهري لم يسنده، وأن الرواية الموصولة عن أبي سعيد أصح وجمع غيره بأنه مبايعة بيعة ثانية مؤكدة للأولى لإزالة ما كان وقع بسبب الميراث، وحينئذ فيحمل قول الزهري لم يبايعه في في تلك الأيام على إرادة الملازمة له والحضور عنده، فإن ذلك يوهم من لا يعرف باطن الأمر أنه بسبب عدم الرضا بخلافته فأطلق من أطلق ذلك وبسبب ذلك يظهر عليّ المبايعة بعد موت فاطمة لإزالة هذه الشبهة قاله في الفتح.

مختصر منهاج السنة (ص: 294)

وكذلك من يقول: إن عليا وبني هاشم تخلفوا عن بيعة أبي بكر ستة أشهر، يقول: إنهم لم يضربوا أحدا منهم، ولا أكرهوه على البيعة. فإذا لم يكره أحد على مبايعة أبي بكر، التي هي عنده متعينة،  

مختصر منهاج السنة (ص: 504)

أحدها: أن هؤلاء الذين ذكرهم لم يتخلف منهم إلا سعد بن عبادة، وإلا فالبقية كلهم بايعوه باتفاق أهل النقل. وطائفة من بني هاشم قد قيل: إنها تخلفت عن مبايعته أولا، ثم بايعته بعد ستة أشهر، من غير رهبة ولا رغبة.

ولا ريب أن الإجماع المعتبر في الإمامة لا يضر فيه تخلف الواحد والاثنين والطائفة القليلة، فإنه لو اعتبر ذلك لم يكد ينعقد إجماع على إمامة، فإن الإمامة أمر معين، فقد يتخلف الرجل لهوى لا يعلم، كتخلف سعد، فإنه كان قد استشرف إلى أن يكون هو أميرا من جهة الأنصار، فلم يحصل له ذلك، فبقي في نفسه بقية هوى. ومن ترك الشيء لهوى، لم يؤثر تركه.

منهاج السنة النبوية (4/ 388)

وأما تخلف من تخلف عن مبايعته، فعذرهم في ذلك أظهر من عذر سعد بن عبادة وغيره لما تخلفوا عن بيعة أبي بكر، وإن كان لم يستقر تخلف أحد إلا سعد وحده. وأما علي وغيره فبايعوا الصديق بلا خلاف بين الناس. لكن قيل: إنهم (2) .

تأخروا عن مبايعته (3) .

ستة أشهر، ثم بايعوه.

وهم يقولون للشيعة: علي إما أن يكون تخلف أولا عن بيعة أبي بكر، ثم بايعه بعد ستة أشهر، كما تقول ذلك طائفة من أهل السنة مع الشيعة. وإما أن يكون بايعه أول يوم، كما يقول ذلك طائفة أخرى. فإن كان الثاني بطل قول الشيعة: إنه تخلف عن بيعته، وثبت أنه كان من أول السابقين إلى بيعته. وإن كان الأول، فعذر من تخلف عن بيعة علي أظهر من عذر من تخلف عن بيعة أبي بكر؛ لأن النص والإجماع المثبتين لخلافة أبي بكر، ليس في خلافة علي مثلها (4) .

، فإنه ليس في الصحيحين ما يدل على خلافته، وإنما روى ذلك أهل السنن.